الأفافاس يؤكد:"سنتوسط بين السلطة والمعارضة لتحقيق الإجماع الوطني"

رسمت جبهة القوى الاشتراكية، أمس، خلال الدورة العادية للمجلس الوطني، الخطوط العريضة والخطوات الرئيسية التي ترغب في تبنيها للذهاب نحو خيار "إعادة بناء الإجماع الوطني، من خلال لعب دور "الوسيط" بين جميع الأطراف، معترفة أن "المهمة صعبة ومعقدة". وقال ممثل الهيئة الرئاسية في جبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري، خلال كلمته الافتتاحية في المجلس الوطني، إن أقدم حزب معارض يتمسك بخيار "إعادة بناء الإجماع الوطني"، لتحقيق الهدف المتمثل في الانتقال الديمقراطي، حماية لمستقبل الأجيال كما قال وتحقيقا للوحدة الوطنية. كما ذكر العسكري أن الجميع مقتنع بضرورة وجود إرادة سياسية من طرف جميع الطبقة السياسية سواء في المعارضة أو في السلطة وحتى الأحزاب الموالية لها، لإنجاح ندوة الإجماع الوطني، التي يسعى "الأفافاس" لتجسيدها على الأرض. وأكد المتحدث أن مشاركة الحزب في ندوة الانتقال الديمقراطي المنظمة من طرف تنسيقية الحريات والمشاركة في مشاورات تعديل الدستور "لا يتعارض" ومبادئ الحزب، بغرض الوصول لتحقيق هدف المؤتمر الخامس المتمثل في تحقيق الإجماع الوطني.
وفي هذا السياق، رسم القيادي محمد أمقران شريفي، ما يشبه المعالم والخطوات الأساسية، الواجب اتخاذها لتحقيق وإنجاح ندوة الإجماع الوطني، بعدما قام بعرض حالات التوافق التي حصلت في بعض دول العالم، خلص إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة حصول إرادة سياسية لدى السلطة لتبني هذا الطرح، مؤكدا في هذا السياق أنه في غياب وعدم مشاركة السلطة فإنه "يصعب تحقيق الإجماع الوطني". كما يجب أن تتوفر حسب المتحدث شرط الحوار الواضح وعدم وجود أجندات سابقة أو شروط مسبقة، مع ضرورة عدم إقصاء أي طرف. كما اعتبر شريفي أن التنظيم المشترك للندوة وفي كل النواحي من بين عوامل نجاحها. وفيما يتعلق بدور "الأفافاس" في هذا المسعى، أوضح محمد أمقران شريفي، أنه يتمثل في "تسهيل المهمة"، بالإضافة لتأدية دور "الوساطة" بين الجميع، السلطة من جهة والمعارضة والمجتمع المدني من جهة أخرى، وأضاف أن "الأفافاس" يكون دوره "السهر على تنفيذ توصيات ندوة الإجماع الوطني". وأوضح شريفي، أن مقاربة جبهة القوى الاشتراكية لندوة الإجماع الوطني، تتمثل في كون هذه الأخيرة "لن تكون مشابهة لما تطرحه المعارضة"، في إشارة واضحة لتنسيقية الانتقال الديمقراطي. كما أنها لا تعارض هذه المبادرات، وحتى مبادرة السلطة بتعديل الدستور، غير أنه اعتبرها "مبادرات أحادية الجانب"، مؤكدا أن "الأفافاس" يريد مشاركة السلطة والمعارضة والمجتمع المدني، وذلك في إطار محايد، غير أن المتحدث اعترف أن البحث عن الإجماع الوطني "مهمة معقدة"، ليعقب قائلا "من يعرفنا يتيقن أننا لسنا مبتدئين". ، وأضاف "مشاركتنا مع تنسيقية الحريات وفي مشاورات تعديل الدستور"، تكشف حسبه قدرة الحزب على الجمع بين السلطة والمعارضة لتحقيق الإجماع الوطني.