مشروع قانون التأمينات الإجتماعية يهدف الى تحيين المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي يوم الاحد أن مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية يهدف الى تحيين و تحسين منظومة الضمان الاجتماعي.
وأوضح السيد الغازي خلال عرضه لمشروع هذا القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, أن هذا النص يهدف الى تحيين و تحسين منظومة الضمان الاجتماعي و تكييفها مع المستجدات الحاصلة في المجال القانوني قصد "ترقية نوعية الخدمات".
وأضاف أن المشروع يهدف أيضا الى توسيع مجال التغطية الاجتماعية لفئات المؤمنين لهم اجتماعيا في الجزائر والذين يقومون بمهام أو يستفيدون من تكوين في الخارج وذلك في اطار تحيين النصوص السارية المفعول.
وأشار السيد الغازي الى أنه تم ادراج ضمن قائمة المستفيدين من الأحكام الجديدة, لاسيما أعضاء البرلمان الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و كل من يقوم بمهام لصالح الجالية الجزائرية في الخارج, من بين القائمين بالتأطير التربوي والثقافي والديني (الأئمة).
ويتضمن مشروع القانون تحيين أحكام المادة 84 من القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية قصد النص على كافة فئات المؤمن عليهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج والمستفيدون من أداءات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل الصندوق
الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء.
ويتعلق الأمر بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج و أعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية وكذا أعوان التمثيليات الجزائرية.
كما يخص النص كذلك المستخدمين الذين يعملون في الخارج في إطار التعاون و التعليم و التكوين و التأطير التربوي والثقافي و الفني و الديني المعينين من طرف السلطة الإدارية و كذا الطلبة و المتربصين و العمال الأجراء الذين يزاولون
أو يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج.
و ترمي التعديلات المقترحة إلى ضمان التغطية الاجتماعية لأعضاء البرلمان بغرفتيه الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و ذوي حقوقهم في بلد التمثيل. و لا يمكن لأعضاء البرلمان هؤلاء ممارسة أي وظيفة أو عمل يسمح لهم بالانتساب
لمنظومة الضمان الاجتماعي التابعة لدولة الإقامة خلال عهدتهم البرلمانية طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
كما ينص مشروع القانون على كيفيات و شروط منح أداءات الضمان الإجتماعي التي ستحدد بطريقة تنظيمية. و يندرج مشروع القانون في إطار التحيين الدائم للأحكام المتعلقة بالمنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي و تكييف قواعدها مع المعطيات المستجدة في المجال القانوني والاقتصادي والاجتماعي.