مشروع قانون التأمينات الإجتماعية يهدف الى تحيين المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي اليوم الاحد أن مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية يهدف الى تحيين و تحسين منظومة الضمان الاجتماعي.
وأوضح الغازي خلال عرضه لمشروع هذا القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا النص يهدف الى تحيين وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي و تكييفها مع المستجدات الحاصلة في المجال القانوني قصد ترقية نوعية الخدمات .
وأضاف أن المشروع يهدف أيضا الى توسيع مجال التغطية الاجتماعية لفئات المؤمنين لهم اجتماعيا في الجزائر والذين يقومون بمهام أو يستفيدون من تكوين في الخارج وذلك في اطار تحيين النصوص السارية المفعول.
وأشار الغازي الى أنه تم ادراج ضمن قائمة المستفيدين من الأحكام الجديدة لاسيما أعضاء البرلمان الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج وكل من يقوم بمهام لصالح الجالية الجزائرية في الخارج من بين القائمين بالتأطير التربوي والثقافي والديني (الأئمة).
ويتضمن مشروع القانون تحيين أحكام المادة 84 من القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية قصد النص على كافة فئات المؤمن عليهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج والمستفيدون من أداءات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء.
ويتعلق الأمر بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج و أعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية وكذا أعوان التمثيليات الجزائرية.
كما يخص النص كذلك المستخدمين الذين يعملون في الخارج في إطار التعاون و التعليم والتكوين والتأطير التربوي والثقافي والفني والديني المعينين من طرف السلطة الإدارية وكذا الطلبة والمتربصين والعمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج.
وترمي التعديلات المقترحة إلى ضمان التغطية الاجتماعية لأعضاء البرلمان بغرفتيه الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج وذوي حقوقهم في بلد التمثيل.
ولا يمكن لأعضاء البرلمان هؤلاء ممارسة أي وظيفة أو عمل يسمح لهم بالانتساب لمنظومة الضمان الاجتماعي التابعة لدولة الإقامة خلال عهدتهم البرلمانية طبقا لأحكام
القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
كما ينص مشروع القانون على كيفيات وشروط منح أداءات الضمان الإجتماعي التي ستحدد بطريقة تنظيمية.
ويندرج مشروع القانون في إطار التحيين الدائم للأحكام المتعلقة بالمنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي وتكييف قواعدها مع المعطيات المستجدة في المجال القانوني والاقتصادي والاجتماعي.