نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس بالاجماع على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة و حضرها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي.
وأكد الوزير أن مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية يهدف الى تحيين وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي وتكييفها مع المستجدات الحاصلة في المجال القانوني قصد ترقية نوعية الخدمات.
و أضاف السيد الغازي أن مشروع القانون يشكل "آلية لتوسيع خدمات الضمان الاجتماعي الى فئات خاصة جديدة من المؤمنين لهم اجتماعيا من الذين ينتخبون أو يعينون لأداء مهامهم أوتلقي التعليم و التكوين خارج الوطن". وأكد أن الوزارة ستسهر على اعداد نص تنظيمي يحدد كيفيات و شروط تطبيق هذا القانون الذي يأتي في اطار مواصلة اصلاح نظام الضمان الاجتماعي الذي يسعى الى تحسين نوعية الاداءات وعصرنة تسييره و الحفاظ على توازناته المالية.
ويتضمن مشروع القانون تحيين أحكام المادة 84 من القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية قصد استفادة فئات المؤمنين اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج والمستفيدون من أداءات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل الصندوق الوطني
للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء.
ويتعلق الأمر بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج وأعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية وكذا أعوان التمثيليات الجزائرية.
ويخص النص كذلك المستخدمين الذين يعملون في الخارج في إطار التعاون و التعليم و التكوين و التأطير التربوي والثقافي و الفني و الديني المعينين من طرف السلطة الإدارية و كذا الطلبة و المتربصين و العمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج. و للاشارة فان مشروع هذا القانون قد تم تقديمه ومناقشته يوم 23 نوفمبر الفارط في جلسة علنية بالمجلس.