أيها الجزائريون.. إنها الأزمة!!

العلاقة المتأزمة بين السلطة والجزائريين إن غطى عليها الريع النفطي حتى الآن فإنها سوف تتعرى، سيظهر الفساد كبيرا جدا وستظهر السلطة عاجزة جدا وستظهر الرداءة غبية جدا وفاسدة جدا.
لم يُسمح للبلاد منذ ربع قرن بالخروج من الأزمة ومن منطق الأزمة. ويرى الجميع اليوم أن أزمة أخرى أطلت برأسها.
ولعل الأزمة الأساسية التي تمنع البلاد من مغادرة زمن الأزمات، هي أزمة السلطة. فالمشكلة بالأمس واليوم ليست اقتصادية ولم تكن اقتصادية ومالية، إنما هي سياسية. فعلاقات مكونات السلطة ببعضها اليوم متأزمة، وأظهرت ذلك أكثر من مرة بوضوح، وهي اليوم تظهر انسدادا خانقا. الرئيس مريض وآليات اتخاذ القرار معطلة كليا، والحكومة عاجزة، والإدارات راكدة، والاقتصاد فاسد بلا رؤية وبلا توجيه.
السلطة تهيمن على الدولة وتعادي قيام مؤسسات حقيقية وتمنع الجزء الأكبر من الذكاء الوطني من أن يدخل المجال العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. إنها سلطة “أركائيكية” ثم صارت رديئة وعاجزة، ثم صارت هي الأزمة ولا خروج من الأزمة إلا بمغادرتها.
لقد استخدمت هذه السلطة الريع النفطي بديلا عن الشرعية وبديلا عن التمثيل الحقيقي للجزائريين وبديلا عن الحرية والديمقراطية، وحتى بديلا للوطنية والثورة وغيرها من القيم والمبادئ، فبأي منطق ستواجه اندثار الجزء الأكبر من الريع النفطي؟ طبعا ستفرض على الجزائريين التقشف لأنها غير قادرة على وقف الفساد وعلى نجاعة التسيير وفعالية الإدارة، وقد تلجأ لتقييد الحريات والتحجج بالأزمة لرفض التغيير والديمقراطية.
إنها سلطة غير شرعية أكيدة وتقيم علاقة مبررها “توزيع فتات الريع النفطي”، وتقيم علاقة تحالف مع المال والرداءة وربما مع الفساد، لذلك عجزت وستعجز بالضرورة عن مواجهة أي أزمة طارئة، لأنها لم تترك لنفسها هامش مناورة وهامش تصرف، ولن تكون قادرة إلا على شيء واحد هو الهروب إلى الأمام.
إنها سلطة من غير دولة ومن غير مؤسسات ومن غير سند اجتماعي حقيقي، ثم تصبح فجأة من غير “ريع” يغطي عجزها ويغطي ما نشرته من فساد وما راكمته من أزمات رفضت مواجهتها ويغطي على ما تُؤجل القيام به، وهو مصالحة الجزائريين وفتح باب الحرية لهم وباب التمثيل الديمقراطي وإشراكهم الكامل في معادلة الحكم وإعادة السيادة لهم، هذه سلطة متأزمة وستعجز بالضرورة عن تغيير منطقها في الحكم ومنطق علاقتها بالجزائريين.
إذا كانت هذه السلطة قد عجزت عن تلبية بعض من مطالب الجزائريين في زمن الرخاء والوفرة المالية، فكيف يمكن أن ننتظر منها أن تواجه وضعا هو أصلا نتيجة لسياساتها الفاسدة ولفشلها المتكرر؟ لقد جعلت من توزيع فتات الريع النفطي بشكل غير اقتصادي وغير منتج عاملا يساهم في عمليات إفساد المجتمع والضرب بمعايير المنطق الاقتصادي وقواعده عرض الحائط.
والعلاقة المتأزمة بين السلطة والجزائريين إن غطى عليها الريع النفطي حتى الآن فإنها سوف تتعرى، سيظهر الفساد كبيرا جدا وستظهر السلطة عاجزة جدا وستظهر الرداءة غبية جدا وفاسدة جدا.
لهذا ينبغي اليوم تكثيف الضغط السياسي من أجل أن تتخلى الدولة عن هذه السلطة، وأن تعود الدولة للجزائريين ويسمح لهم بالتوافق على شكلها ومؤسساتها وعلى التنافس على إدارة شؤونها، تلك ستكون الدولة الوطنية، دولة المواطنين والحرية والديمقراطية، دولة تتولى سلطة شرعية يختارها الناس بكل سيادة وحرية إدارة شؤونها.
من دون ذلك، فإن مصير الدولة سيكون مرتبطا بمصير سلطة عاجزة، سلطة لن يبقى لها مع فقدان الريع النفطي إلا الغرق في وحل الفساد والغرق في وحل الرداءة والمعاناة من التبعية والتلاشي التدريجي أو اللجوء للاستخدام المفرط للقهر والطغيان لإسكات مطالب الناس واحتجاجاتهم.
قد لا يكون ممكنا أن تتكرر تجربة نهاية الثمانينيات في محاولة الإصلاح، وقد تعجز السلطة حتى عن حماية وحدة البلاد والهوية، بل وقد تدفع بعض عصبها لنشر الفوضى وتفتيت البلاد من أجل التغطية على الفشل والفساد، لأن الدولة اليوم تفتقد للمؤسسات وتفتقد للكفاءة وتفتقد للشرعية وتفتقد للقدرة على التغلب على أنانية المهيمنين وعلى شبق المصالح، وقد تعجز عن وقف النهب والتبذير وكل ألوان السطو على الأملاك العامة.
لهذا إما أن يسارع ما تبقى من الدولة ومن العقل والحكمة والمنطق وما تبقى من الوطنية إلى بناء تحالف سياسي وطني جديد يقوم على التوافق وعلى فعل إنقاذي، أو أن الكارثة ستطل قريبا برأسها الكريه والمخيف.
[email protected]