منع استعمال القوة ضد رافضي الغاز الصخري في الجنوب

السلطة تفضل المماطلة في الرد على المطالب

كشف مصدر أمني عليم بأن قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني أصدرت تعليمات شديدة الصرامة لمنع استعمال القوة ضد المحتجين معارضي استغلال الغاز الصخري في الجنوب، بينما قررت قيادات الحراك الشعبي ضد الغاز الصخري تصعيد الاحتجاج. ولا يبدو أن احتجاج رفض استغلال الغاز الصخري في الجنوب سيرهق الحكومة التي بدأت في التحضير للتعامل معه على اعتباره أمرا يجب التعايش معه. وقال السيد داخ عبد الولي، عضو المجلس الشعبي الوطني السابق، ”لقد سبق للسلطات أن تعاملت مع احتجاجات طويلة الأمد في منطقة القبائل”.
وتراقب قوات الدرك والشرطة قرب ساحات الاعتصام في عين صالح وتمنراست الوضع من بعيد، وتضع قواتها في مواقع تجعلها بعيدة عن التماس المباشر مع المحتجين. وعممت قيادة وحدات التدخل التابعة للدرك الوطني والشرطة تعليمات بداية هذا الأسبوع، تنص على منع استعمال القوة ضد المحتجين إلا في حالتين الأولى الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العمومية والخاصة والثانية هي الدفاع عن النفس. وكشف مصدر أمني عليم أن قيادة الشرطة والدرك في الولايات المعنية بالاحتجاج وهي إليزي، ورڤلة، أدرار وتمنراست وغرداية، حددت الساحات والشوارع التي تخصص للاحتجاج ووضعت مخططات أمنية للتعامل معها في حال خروج الاحتجاج عن السيطرة. وتؤشر هذه المعلومات على أن السلطات بدأت ترتب للتعامل مع احتجاج طويل الأمد، بعد أن دخل الاحتجاج ضد الغاز الصخري شهره الثاني.
وكشف قيادي في لجنة الدفاع عن البطالين أن قيادات المبادرة الشعبية لإسقاط مشروع الغاز الصخري رفضت بشدة عرضا من أحزاب سياسية معارضة لتبني المسيرات والتعاون معها، وأضاف ”لقد قررنا فصل قياديين من اللجنة بسبب علاقتهم الحزبية”. وقال أعضاء في لجنة الدفاع عن حقوق البطالين: ”سننظم مسيرة في العاصمة، لكننا نحتاج للمزيد من الحشد الشعبي من أجل إنجاحها”. وأضاف قيادي في اللجنة طلب عدم كشف هويته ”نحن نتواصل في الوقت الحالي مع منظمات وحركات في الشمال في إطار التحضير لمسيرة كبرى وقد رفضنا مشاركة أحزاب سياسية عرضت علينا التعاون لأن حركتنا غير مسيّسة”.
وقال السيد معطالله باسم أحد القائمين على المبادرة، وهو طالب جامعي من بلدية رڤان ”إن الوزير الأول عبد المالك سلال وضع نفسه في مواجهة التيار الشعبي الجارف الذي بدأ في الجنوب لرفض مشروع الغاز الصخري”. وأضاف ”لقد كنا نحن أول من قام بالاعتصام بمدينة عين صالح ولم نكن على علم بأن اعتصامنا قبل شهر تقريبا سيتحول إلى انتفاضة شعبية”. وأردف ”كان عددنا قليلا وكان أغلب المشاركين في الاعتصام الأول طلبة جامعيين من مدينة عين صالح، بعدها غادرنا الاعتصام للعودة إلى الدراسة في الجامعات وفوجئنا بأخبار توسع الاحتجاج في عين صالح وتمدده إلى كل الجنوب”.
وكان اعتصام عين صالح قد بدأ عبر مجموعة من الطلبة الجامعيين يوم 22 ديسمبر، ثم تبناه كل سكان عين صالح وبعدها امتد إلى الجنوب.
وقال منسق لجنة الدفاع عن حقوق البطالين التي تقود الاحتجاج والمبادرة الشعبية ضد الغاز الصخري، الطاهر بلعباس،: ”نحن نرحب بكل جهد ينتهي إلى التعجيل بوقف سوء التسيير ونهب ثروات الجزائر، إلا أننا نرفض أي تسييس للحركة أو اقتحامها من قبل من أسماهم المندسين من النظام”.
وقال الأستاذ غلام عبد العليم، الناطق الرسمي باسم حركة ”ما فرات” في تمنراست، التي تعد إحدى أقوى الحركات التي تقود المبادرة الشعبية ضد الغاز الصخري في الجنوب، ”أولا أريد توضيح نقطة مهمة وهي أن الجهة الوحيدة المخولة للحديث باسم حركة ”ما فرات” هي قيادتها المعروفة الشرعية، ونحن نتبرأ من أي تصريح خارج إطار القيادة الرسمية للحركة”، وأضاف ”لقد قررنا تنظيم مسيرات جديدة كبرى ومواصلة الاعتصام الذي بدأ قبل 15 يوما في ساحة ايلامان”.
وفي معقل الاحتجاج في عين صالح، قال أعضاء من تنسيقية الاحتجاج إن الحكومة باستمرارها في سياسة المماطلة في مواجهة مطالب المحتجين المطالبين بوقف عملية استغلال الغاز الصخري، تدفع المحتجين إلى انتهاج بديل جديد هو اقتحام موقع المشروع على بعد 25 كلم عن المدينة.
وفي السياق ذاته، قال أعضاء من لجان الاحتجاج إن ”المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، وعدهم بالعودة لإبلاغهم برد رئاسة الجمهورية حول مطالبهم، لكن لا شيء تحقق وهو ما يعني أن الأمر كان مجرد جس نبض”.