تكبد مجمع رياض الجزائر خسائر فادحة، وأرجع الأمر لسوء التسيير الذي تنتهجه المديرة العامة للمجمع. ويكشف ملف ضخم تحوز “الخبر” نسخة منه وشهادات لنقابيين تم فصلهم تعسفيا من مناصبهم، عن تورط إطارات ومسؤولين وخواص في هذه الفضائح، حيث تكبد المجمع وخزينة الدولة الملايير، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن الواقفين وراء الستار في هذه الفضائح وأي حماية يتلقاها هؤلاء بالرغم من أن وزير الفلاحة، عبد الوهاب نوري، كان قد صرح في مناسبات عدة بفتح تحقيق في هذه القضايا. «أما فيما يخص التنديدات التي طالما تقدمنا بها والتي تعتبرونها اتهامات، وهذا شأنكم، نعلمكم أننا نملك الأدلة اللازمة للملفات المذكورة، نحن قدمنا فقط مطالب مشروعة كشريك اجتماعي تتضمن شكاوى على تجاوزات والتعسف واستغلال المنصب، حيث أن التنديدات التي قد تغاضيتم عن ذكرها في إرسالكم نعددها فيما يلي: ملف تصفية أجهزة مركب قورصو، ملف الجملة وملف السكنات الوظيفية وملف إيجار شقة بباب الزوار وملف تشغيل العمال المتعاقدين وملف شراء شاحنات غير ملائمة”، هو جزء من رد للشريك الاجتماعي على إرسالية للمديرة العامة للمجمع تم تبليغها لهؤلاء عن طريق محضر قضائي. فضيحة مدوية وفساد نحو 3 آلاف قنطار من قوت الزوالية ودفن الكمية لطمس الجريمة تشير شكوى تقدم بها الشريك الاجتماعي لمؤسسة الرياضالجزائر إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أنه وبتاريخ 28 أوت من السنة المنصرمة تقدمت مصالح مديرية مراقبة النوعية والجودة لمديرية التجارة بولاية بومرداس، إلى وحدة بغلية، وبعد معاينتهم للموقع وأخذ عينات للمادة الأولية المهيأة للطحن ومن منتوج الفرينة، تأكد فساد 160 طن من هذه المادة التي كانت موجودة في غرف التخزين وحوالي 80 طنا من مادة القمح اللين الذي كان مهيأ للطحن، ويرجح سبب فساده، حسب نص الشكوى، إلى تبليله وتركه مدة 15 يوما دون طحنه حتى أصبح غير قابل للطحن والاستعمال، مع انبعاث رائحة كريهة منه. مع التذكير أن هذه المادة مدعمة من طرف الدولة الجزائرية. هذه الحادثة كبدت المؤسسة خسائر كبيرة. هذا وكشف الشريك الاجتماعي، في حديثه ل«الخبر”، عن طمس هذه “الجريمة المقترفة في حق قوت الشعب بدفنها في ساحة فرع بغلية”، وهو ما يعتبر، حسب ذات المتحدثين، جريمة كبيرة في حق المؤسسة وحق الشعب التي يجب ألا تمر دون عقاب، كون فساد هذه الكمية الضخمة متورط فيها إطارات المجمع. وإن كان هذا فيما يخص الشكوى التي تم إرسالها إلى وزارة الفلاحة فيما يخص الكمية الفاسدة من القمح والفرينة، فقد لفت الشريك الاجتماعي، في شكوى أخرى تم إيداعها لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بتاريخ 18 ماي من السنة المنصرمة، يشير فيها الشريك الاجتماعي إلى نقصان كمية كبيرة من مادة السميد الممتاز تقدر ب 1567 قنطار يقدر ثمنها بأزيد من 6 ملايين دينار، ونقصان كمية من مادة الفرينة مقدرة ب 379 قنطار، يقدر ثمنها، حسب نفس الشكوى، بأزيد من مليون و400 ألف دينار، وهذا موثق في محضر اجتماع اللجنة المركزية للفرع لعملية الجرد العام لسنة 2013 حسب نص الشكوى. وجاء في ذات السياق كذلك، أن تحفظات قدمت في هذا الشأن من طرف ممثلي العمال في مجلس الإدارة، مع العلم أن لجنة المساهمة رفعت الأمر للمدير العام لفرع مطاحن تيزي وزو فيما يخص هذا الخلل المشبوه، لكنهم تحججوا بتقنية نسبة استغلال القمح، وبعد شكهم في ذلك قاموا بتوقيف رئيس مصلحة الإنتاج. بيع كميات ضخمة من الفرينة على أساس سميد ذي نوعية رديئة تشير وثائق لكشف تحاليل تجرى يوميا بمطاحن بغلية فرع الرياضالجزائر، إلى بيع مادة سميد من النوعية الرديئة “3. س. ف« ممزوج بما يزيد عن نسبة 61 في المائة من مادة الفرينة. وتشير إرسالية بعث بها المخبر إلى المديرية العامة في الحراش، مؤرخة في 22 أوت من سنة 2013، إلى أن هؤلاء يطالبون باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة في أقرب وقت ممكن من أجل الحفاظ على مردودية المؤسسة. وهنا السؤال المطروح: هل بيع كميات من سميد ذي نوعية رديئة ممزوج بنحو 61 في المائة من مادة الفرينة، حسب المحضر الذي نملك نسخة منه، كان اعتباطيا أو مخططا له؟ يقول النقابيون الذين تم فصلهم من مناصبهم بعد كشفهم للفساد، تقول الرسائل. بيع أجزاء من وحدة العجائن بقورصو بقيمة 162 مليار سنتيم على شكل نفايات حديدية يطرح ملفان مختلفان لتقييم وحدة العجائن بقورصو يحملان نفس الرقم التسلسلي، والمؤرخان في نفس الفترة واللذان تم إرسالهما بتاريخ 31 جانفي 2012، لكن بعدد صفحات مختلف، الأول بعشرين صفحة ويحوي صفحات قيمة تقيم الوحدة بالدينار، والآخر ب 17 صفحة لا يحوي قيمة تقيم الوحدة، أكثر من سؤال عن مدى صحة أحد ملفي التقييم وطريقة البيع، وكيف يعقل أن يتم بيع أجزاء من مصنع على أساس نفايات حديدية بسعر 8 دنانير للكلغ الواحد؟ على حد تعبير الشريك الاجتماعي، حيث بلغت قيمة المبيعات من هذا العتاد كنفايات حديدية، حسب نسخة من شيكين، 400 و50 مليون سنتيم، في حين تجهل قيمة المبيعات الأخرى من الوحدة الإنتاجية كون الشريك الاجتماعي كان غائبا عن العملية، على حد تصريح محدثينا. يذكر أنه علم أن فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني ببومرداس فتحت تحقيقا في هذا الملف، واستمعت لإطارات، في انتظار كشف العديد من “التجاوزات”. كما أن “الخبر” اتصلت بالرئيسة المديرة العامة لمجمع الرياض بالحراش لمعرفة رأيها في القضية، إلا أنها لم ترد، شأنها شأن مسؤولي المديرية العامة.
