اجتماع عاجل بين وزارة التجارة وفيدرالية الخبازين لبحث دعم الفرينة وجهت وزارة التجارة استدعاءات لفيدراليات الخبازين التابعين للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إلى جانب ممثلين عن الديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمّع الصناعي الرياض(مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها)، بالإضافة إلى ممثل عن جمعية حماية المستهلك، وذلك للاجتماع يوم الثلاثاء القادم في خطوة استعجالية لبحث إمكانية توفير مادة الفرينية المخصصة للخبز والتي تحتوي على الألياف، مع تحديد السعر النهائي المدعم الخاص بها، ويأتي هذا الاجتماع عشية تمرد العشرات من الخبازين عبر عدد من الولايات، وإقدامهم على رفع سعر مادة الخبز إلى 10 دنانير للخبزة الواحدة. ويهدف هذا الاجتماع المقرر انعقاده يوم الثلاثاء القادم، إلى مناقشة بعض المسائل المتعلقة بتحديد سعر مادة الخبز والدعم الموجه للخبازين، خاصة فيما يتعلق بمادة الفرينة التي من المرجح أن يستقر إجماع اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملف مادة الخبز، على اعتماد مادة معينة من الفرينة تكون موجهة فقط لصناعة الخبز لا غيره، لاحتوائها على الألياف أي "النخالة"، مما يستحيل استعمالها في صناعة الحلويات وبالتالي تكون مدعمة بشكل استثنائي من قبل خزينة الدولة. ويبلغ سعر هذه الفرينة حوالي 2000 دج، غير أن إجراءات دعمها ستخفض من سعرها ليتراوح ما بين 1200 و1500 دج للقنطار، علما أن هذه الفرينة تأتي بلون داكن نسبيا وخشن لاحتوائها على الألياف، وهي عبارة عن قشر حبة القمح التي يتم طحنها كاملة دون تصفيتها عن قشرها، وتعد هذه الفرينة ذات قيمة غذائية وصحية عالية، غير أنها لا تصلح لصناعة الحلويات، وبالتالي فإن دعم الدولة سيخص هذا النوع من الفرينة دون غيرها. وسيحدد خلال اجتماع يوم الثلاثاء القادم كميات الفرينة التي بإمكان المطاحن إنتاجها لتغطية احتياجات المخابز، مع إمكانية تحديد سعرها المدعم النهائي والذي لن يتعدى ال1500 دج للقنطار الواحد، علما أن هذه النوعية من الفرينة لا تكلف كثيرا المطاحن التي لن تضطر إلى تصفيتها من قشرها قبل طحنها، علما أن هذه العملية تتكفل بها آلة طحن واحدة، في حين أن عملية فصل لب حبة القمح عن قشرها تتطلب 3 آلات على الأقل. للعلم، اجتمعت وزارة التجارة مؤخرا بممثلي الخبازين والمطاحن وجمعية حماية المستهلك لدراسة ومتابعة ملف الخبز الذي يعرف تماطلا كبيرا، حسب العديد من الخبازين الذين لجأ عدد منهم إلى رفع سعر الخبزة، واضعين السلطات أمام الأمر الواقع، وتأتي هذه الخطوة بعد الإضراب الذي قام به الخبازون مؤخرا، والذي عرف استجابة واسعة بلغت حدود ال90 بالمائة في بعض الولايات، بهدف الضغط على السلطات للاستجابة لمطالبهم المتعلقة أساسا بمراجعة هامش الربح. وبخصوص قيام عدد من المخابز برفع سعر الخبزة إلى 10 دج، أوضح الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السيد طاهر بولنوار، أن فيدرالية الخبازين لم تتلق أية تعليمة أو مراسلة تدعوا إلى رفع سعر الخبز، مؤكدا أن العديد من المخابز في بعض الولايات لجأت مؤخرا إلى رفع الخبزة الى 10 دج لتجنب الندرة والغلق. مشيرا إلى أن الاتحاد عجز عن إقناع التُجار بالعدول عن قرار رفع سعر الخبز، على اعتبار أن السلطات العمومية اعترفت ضمنيا بانعدام هامش الربح في صناعة الخبز، وعليه فإن المخابز تصرفت بما يضمن استمراريتها من جهة، وضمان توفير هذه المادة للمواطنين من جهة أخرى.
