أحكام بالحبس في حق تسعة نشطاء حقوقيين بالأغواط

تتراوح بين 18 و12 شهرا منها ستة أشهر غير نافذة

أدانت محكمة الجنح بالأغواط، أمس، تسعة نشطاء حقوقيين بأحكام تتراوح بين 18 شهرا حبسا و12 شهرا حبسا، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وهي أحكام اعتبرها الدفاع أحكام غير مقبولة بعد تلفيق التهم لهؤلاء النشطاء.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 22 جانفي الفارط عندما أوقفت مصالح الشرطة في سياق التحقيق في قضية سرقة سيارة بحي الواحات الجنوبية بمدينة الأغواط، الناشط الحقوقي “ر.محمد” البالغ من العمر 32 سنة بتهمة التعدي على القوة العمومية وعرقلة عملها بعد القبض على السارق، ليقوم ثمانية نشطاء حقوقيين من بينهم “خ. بلقاسم” بالاحتجاج السلمي أمام المحكمة، مطالبين بالإفراج عن زميلهم، وهو ما كلفهم الإيداع الحبس المؤقت بتهمة التجمهر وعرقلة مرفق عام، ليحاكم الموقوفون التسعة يوم الرابع فيفري الفارط، والتمست لهم النيابة عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات، بينما طالب الدفاع بتبرئتهم لعدم تأسيس الأدلة وكون الاحتجاج سلميا، غير أن المحكمة نطقت أمس بأحكام تصل إلى 18 شهرا نافذا في حق “ر. محمد” وسنة حبسا، منها ستة أشهر موقوفة في حق “خ. بلقاسم” ومن معه، وهي أحكام استنكرتها عائلات الموقوفين وأقربائهم الذين أكدوا ل”الخبر” حرمانهم من دخول المحكمة وحضور جلسة المحاكمة، في وقت أكدت فيه رابطة حقوق الإنسان استئناف الأحكام وتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن النشطاء.