6 أشهر حبسا نافذا ل 8 أعضاء من لجنة البطالين

رابطة حقوق الإنسان استنكرت حكم مجلس قضاء الأغواط

حكم مجلس قضاء الأغواط بسجن 9 من أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، الذين تم توقيف 8 منهم يوم 28 جانفي الماضي.
وأصدر المجلس حكمه يوم أمس بسجن 6 أشهر نافذة لثمانية أشخاص و18 شهرا نافذا لشخص واحد، وهم بقاسم خنشة
وبراهيمي بللمي، عزوزي بوبكر، كوريني بلقاسم، بلقويدر فوزي بن سرخة الطاهر وجاب الله عبد القادر، ينتمون إلى الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، تم سجنهم بتهمة "التجمهر"
وممارسة "ضغط على قرارات القضاة" 6 أشهر نافذة و6 أشهر غير نافذة، فيما حكم على الشخص التاسع وهو محمد راق ب 18 شهرا نافذا بتهمة "العنف ضد عون من القوات العمومية أثناء ممارسة مهامه".
وقال محامي المتهمين أنهم هددوا بالدخول في إضراب عن الطعام لإطلاق سراحهم.
وكان الأعضاء الثمانية للجنة تم اعتقالهم خلال وقفة احتجاجية أمام مجلس قضاء الأغواط يوم 28 جانفي الماضي بتهمة "التجمهر" أثناء محاكمة محمد الرق الموقوف يوم 22 جانفي، أين نظموا وقفه مساندة له.
ونددت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بأحكام السجن ضد أعضاء لجنة البطالين، ووصفت العقوبات التي صدرت في حقهم ب "الثقيلة" وتثبت "رغبة السلطة في قمع التجمعات السلمية".
وقال المكتب الولائي للربطة في بيان له أمس أن "الأحكام الصادرة في حق المتهمين غير عادلة وغير مؤسسة ومخالفة لنصوص الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر سنة 1989" وتأسفت على أن "الحق في الاحتجاج السلمي أصبح في خطر بالجزائر".
وأضافت الرابطة أن أفراد من عائلة بلقاسم خنشة ستتم محاكمتهم يوم 25 فيفري الجاري بتهمة "التجمهر غير المسلح" بعدما تم توقيفهم وتقديمهم إلى وكيل الجمهورية بالأغواط.
وتساءلت الرابطة عن أسباب ما وصفته ب "الحملة البوليسية والقضائية ضد مناضلين سلميين" شبهتهم بالمحتجين في الجنوب.