يد المفسدين تمتد إلى منح المعاقين المُتوفَّين!

موظفون ببلدية بوزريعة بالعاصمة في قفص الاتهام

فتحت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أمس ملفا من العيار الثقيل، يتعلق باستغلال النفوذ واختلاس أموال عمومية، راح ضحيتها 136 معاق متوفى، وتورط فيها 8 مسؤولين ببلدية بوزريعة، من بينهم مديرة الشؤون الاجتماعية الحالية وأمناء خزينة.
تحريك ملف القضية جاء بناء على شكوى تقدم بها لدى محكمة الشراڤة سنة 2011، والد الطفلة أنيسة التي تعاني من إعاقة حركية، بعد اكتشافه اختفاء منحتها الشهرية.
ورغم أن السلطات الأمنية باشرت تحرياتها انطلاقا من هذه الشكوى، فإن عملية سحب أموال المعاقين التي بلغت 400 مليون سنتيم، استمرت أثناء فترة التحقيق، من قبل مسؤولين في البلدية، حيث طالت 136 معاق على مدار7سنوات، أي خلال الفترة الممتدة بين أواخر سنة 2005 و2011. وقد تم استدعاء أمناء الخزينة وأمناء الصندوق الذين تداولوا على هذه المناصب في هذه الفترة، كما تم توجيه أصابع الاتهام لمديرة الموارد البشرية باعتبارها المسؤولة الأولى عن فئة المعاقين، ومحققة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى المحاسبة، القابض، وحتى الكاتبة.
المتهمون: لم نكن على دراية بموت المعاقين
واستغرب القاضي من بشاعة الوقائع، وأثناء مساءلته للمتهمين أجمعوا على أنهم لم يكونوا على دراية بأن المعاقين قد ماتوا، مطالبين بمتابعة أهاليهم الذين كانوا يسحبون منحهم ولم يخطروا مصالح البلدية بوفاتهم.
فأمينة الصندوق الحالية للبلدية صرحت بأنها كانت تقوم بعملية المحاسبة مع القابض دوريا، بما فيها منحة المعاقين، ولكنها لم تنتبه لوجود هذه الثغرة المالية، بينما أكدت أمينة الصندوق السابقة “ع.حياة” أنها استلمت مهامها في تسيير الصندوق أواخر 2006، ولم تكن هناك أية ثغرة مالية. وخلافا لتصريحات هاتين المتهمتين، كشف أمين الخزينة السابق “م.نذير” الذي توقف عن العمل في أفريل 2006، أن المبالغ المختلسة لم تطل 136 معاق فقط، بل 535 آخرين، من بينهم معاقون متوفون، وهذا منذ بداية 2006. كما أنكرت كل من المحاسبة، الكاتبة، المحققة الاجتماعية والقابض ارتكابهم لجنحة الاختلاس، مؤكدين بأن وظائفهم جد بسيطة ولا تسمح لهم بسحب هذه المبالغ الخيالية، وأشاروا إلى أن مصلحة الشؤون الاجتماعية هي التي تضع قائمة المعاقين، وما على المحققة سوى التحقيق في صحة إعاقة المعني قبل تدوين اسمه بالقائمة من قبل الكاتبة.
مديرة الشؤون الاجتماعية: تحولت من شاهدة إلى متهمة
من جهتها، استغربت مديرة الشؤون الاجتماعية الحالية سبب متابعتها قضائيا، حيث جاء في معرض تصريحاتها أنها هي من أخطر رئيس بلدية بوزريعة آنذاك بالأمر، حيث تم تحريك شكوى سنة 2012، وقالت محامية هذه الأخيرة الأستاذة قواسمية إن موكلتها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة مباشرة بعد علمها باختفاء منحة المعاقين، ليتم بذلك سماعها كشاهدة في القضية، قبل أن توجه لها أصابع الاتهام. بينما رافع 14 محاميا على أساس أن موكليهم لا ضلع لهم في قضية الحال، رغم أن المبلغ المختلس معلوم والضحايا أيضا.
النيابة تلتمس سنتين حبسا للمتهمين
وبعد الناقشات القانونية التي دامت أكثر من ساعتين، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار، ضد كل واحد من المتهمين الذين استفادوا من إجراءات الاستدعاء المباشر لحضور جلسة المحاكمة، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم لجلسة 17 مارس القادم.