أربع سنوات حبسا لمحاسب بالخزينة العمومية

عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، قضية متعلقة باختلاس أموال عمومية وصلت قيمتها 700 مليون سنتيم والتي تورط محاسب بالخزينة العمومية لولاية الجزائر حيث تمت إدانته ب 04 سنوات حبسا نافذا، حيث طال الاختلاس عددا من المؤسسات منها مراكز التكوين المهني في كل من الدار البيضاء وبرج الكيفان، وكذا حديقة التجارب بالحامة، بعد أن تم اختلاس منهما مبلغ 400 مليون سنتيم، في حين تم تسجيل ثغرة بقيمة 300 مليون سنتيم بمكتب الشؤون الاجتماعية لولاية الجزائر،وقد تأسست هذه الإطراف مدنيا في القضية،.
تحريك القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة كان بناءا على الأمر بالتفتيش الصادر من الإدارة العمومية سنة 2006 ، والذي كشف عن الثغرة المالية، وعليه تم فتح تحقيق في أسباب اختفاء هذه الأموال ،وبناءا على التحريات التي قامت بها مصالح الأمن توصلت إلى أن المتهم الموقوف في قضية الحال كان يقوم بتحويل مبالغ مالية ضخمة وهذا على مراحل من حسابات الأطراف المدنية إلى حسابه الخاص معتبرة حسب تصريحاته أن عملية التحويل التي قام بها عبارة عن دين، نظرا للضائقة المالية والظروف الاجتماعية الصعبة منها العلاج الذي كان يتلقاه، مضيفا أنه قام بإرجاع المبالغ المختلسة لكل من مركزي التكوين المهني للدار البيضاء وبرج الكيفان وحديقة التجارب بالحامة، ليبقى مدان بمبلغ 300 مليون سنتيم لمكتب الشؤون الاجتماعية لولاية الجزائر، والتي لم يتمكن من تسديدها لممثل المساعدات الاجتماعية التابع لولاية الجزائر.
وأما دفاع المتهم فقد ركز خلال مرافعته على الخبرة وطول مدة عمل موكله بالولاية طيلة 32 سنة وهو يشغل منصب محاسب بالخزينة العمومية دون أن يقوم بأي مخالفات قانونية، ولولا الضائقة المالية التي كان يمر بها والعلاج الذي كان يتلقاه لما اقترف الجرم المتابع به، مؤكدا في السياق ذاته حسن نية موكله بعد أن صرح أمام هيئة المحكمة أنه أخذ المبالغ المالية على سبيل الاقتراض لا غير، مطالبا بإفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف، غير ان وكيل الجمهورية التمس ضده عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا و200 الف دينار غرامة مالية وعليه ارتأت العدالة بعد اسبوع من المداولة بإدانته ب04 سنوات حبسا نافذا.