متابع قضائيا رفقة أمين الصندوق : أمين خزينة بلدية بني مسوس متورط في اختلاس 10 ملايير

مثل أمس أمام الغرفة الجزائية بمجلس القضاء، كل من أمين خزينة بلدية بني مسوس وأمين صندوق بذات البلدية بتهمة اختلاس 99 مليون دج 400 مليون سنتيم. وقد استأنف المتهمان في الأحكام الصادرة عن محكمة بئر مراد رايس التي أدانتهما ب3 سنوات حبسا، وقد أنكر أمين الخزينة المدعو (م. ن) علاقته بالسرقة مؤكدا أنه ليلة الوقائع كان في مهمة خارج البلدية وقد حمل المسؤولية لأمين لصندوق الذي كانت لدية مفاتيح الخزينة. من جهته حاول هذا الأخير الدفاع عن نفسه من خلال وثيقة تثبت أنه كان وقت ارتكاب الوقائع خارج البلدية وفي عطلة مرضية كما أن أمين الخزينة زوده بالمفاتيح شهر سبتمبر والحادثة جرت ليلة 21 ديسمبر.2008 ممثل بلدية بني مسوس الذي تأسس كطرف مدني أكد دفاعه في هذا الشأن تأييد الحكم المستأنف.
أما دفاع أمين الخزينة فقد ركز خلال المرافعة على أن تأسيس بلدية بني مسوس غير مقبول مضيفا أن موكله لديه 27 سنة عمل في البلدية وأن عائدات الخزينة من اختصاص وزارة المالية التي تمولها، مشيرا في هذا الشأن إلى أن المتهم غير مسؤول عن السرقة التي حدثت مستندا إلى المادة 41 من قانون العقوبات، وأضاف المحامي أن مكتب موكله كان يتردد عليه كل من أمين الصندوق والشاهدة (ع. ي) وهما من استنسخا مفاتيح الخزنة وبإمكانهما السرقة، مؤكدا على ذات النحو أن ميزانية البلدية تقدر ب30 مليار وأن المبلغ قد سدد من قبل وزارة المالية بالاتفاق مع موكلي، حيث سيحتسب له كدّين يسدده بالتقسيط. وفي الأخير التمس المحامي إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة موكله. الدفاع الثاني الذي رافع في حق المتهم أكد أن الوقائع جرت بتاريخ 21/12/2008 وأن موكله تقدم بالشكوى بتاريخ 23 من ذات الشهر. كما أن محاضر الاستماع التي حررتها مصالح الضبطية القضائية قد استمعت إلى 11 طرفا، وقد تم توجبه للمتهم أصابع الاتهام بحكم أنه لم يتخذ إجراءات الحيطة والحذر، معتبرا أن موكله لم يكن متواجدا بعين المكان وقت ارتكاب الوقائع لأنه كان في مهمة رسمية. دفاع أمين الصندوق المدعو م. مهدي أكد أنه استلم المفاتيح بتاريخ 17 إلى 18 سبتمبر وأن الحادثة جرت في ديسمبر. كما تساءل الدفاع لماذا لم تسرق الخزينة في ذات الشهر وبالرجوع إلى تصريحات أمين الخزينة فقد صرح أنه يشك في المتهم ويؤكد من جهة أخرى أن الشاهدة ع. يمينة كانت تحمل المفاتيح هي الأخرى واعتبرها الدفاع في نفس وضعية موكلها، وأضافت المحامية أن أمين الصندوق سدد المبلغ واعتبر في هذا الشأن هو من سرقه مضيفة أن القضية تحوم حولها الكثير من الشكوك والتمس في الأخير إلغاء الحكم المستأنف وتبرئة المتهم. من جهته أدرج قاضي الجلسة القضية في المداولة وأجل النطق بالحكم النهائي إلى الأسبوع المقبل.