دعوة للتحقيق في عملية التصويت على قانون العقوبات

“التزوير” هو المرض المزمن والإعاقة الدائمة لهذه السلطة المُقعدة، ولم يقتصر التزوير على الانتخابات فقط، بل تعداها بشكل مفضوح في سقطة مدوّية بتزوير “النصاب” في التصويت على مشاريع القوانين بالمؤسسة التشريعية التي يفترض أنها “مجلس شعبي” يستمد شرعيته من “الإرادة الشعبية” وليس من التعيينات الفوقية، وما حدث يوم الخميس: 05 مارس 2015م هو فضيحة وحماقة بكل المقاييس، وعلى العقلاء في هذا البلد أن ينتفضوا ضد هذه المهازل التي تطعن فيما تبقى من مصداقية مؤسسات الدولة وقدسية قوانين الجمهورية.
لقد أجريت حوارا صحفيا مع إحدى وسائل الإعلام، ولأن حاجز الخوف يسيطر على بعضها، فإنهم لم يتجرّأوا على تناول موضوع تزوير النصاب والنواب المتغيّبين وتعويضهم بموظفي المجلس الشعبي الوطني، إلا بعد التثبت من حقيقة ذلك، فاتصل أحدهم بصديق له بالمجلس فأكد له صحة الواقعة، والأخطر قوله له: إنه ليست المرة الأولى التي يُطلب منهم ذلك ولن تكون الأخيرة، والأكثر خطورة هو التبجّح والتحدي بأنه لن يستطيع أحد أن يثبت ذلك أو يحرك الدعوى العمومية ضد حصانة المجلس الشعبي الوطني؟
لقد طالبَنا البعضُ بتصوير ذلك وفضح هذه الممارسات بالدليل الملموس (الصوت والصورة) وهو ما سنفعله في المستقبل، ولم نكن نتصور أن يتم الاستهتار بمؤسسات الدولة إلى هذه الدرجة، وقد يحلو للبعض أن يستمتع بالطعن في البرلمان والنواب، إلا أن الجميع لابد أن ينتبهوا إلى أنه ليس أقل سوءا من باقي المؤسسات، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، بعد أن أثبتت “احتجاجات الشرطة” – عمليا - شغور منصب رئيس الجمهورية.
ولذلك نقول مايلي:
1) إذا كان هناك رئيس للجمهورية - القاضي الأول في البلاد - ويدعي أرباب “الشيتة” أنه يمارس مهامه الدستورية، وهو رئيس حزب الأغلبية المتواطئ في هذه الجريمة، فعليه أن يفتح تحقيقا مباشرا ويضرب بيد من حديد على من سوّلت له نفسه العبث بالمؤسسة التشريعية وارتكاب هذه الحماقة المخزية.
2) نعتبر التصويت على مشروع تعديل قانون العقوبات باطلا شكلا ومضمونا، فلم يتمتع بعملية التصويت القانونية من حيث النصاب، بل وما شابه من تزوير في الأشخاص؟
3) على المجلس الدستوري - إن كان لنا مجلس دستوري - أن يمارس مهامه في الرقابة على “القوانين” ومدى دستوريتها، فقد جاءت هذه التعديلات تمييزية بين المواطنين وتمس بقدسية الحياة الخاصة للمتزوجين..
4) نتحدى رئيس المجلس الشعبي الوطني أن يطمئن الرأي العام وينشر الجلسة من بدايتها إلى نهايتها، وهي موثقة بالصوت والصورة، حتى يثبت العدد الحقيقي للنواب الحاضرين، كما يتم كشف الموظفين الجالسين في مكان النواب الغائبين.
5) لن نتردد في اعتبار ما وقع “نصبا واحتيالا” مع سبق الإصرار والترصد، وهي جريمة مكتملة الأركان، تشوّه صورة “الجزائر” وتطعن فيما تبقى لها من هيبة.
6) هذه الواقعة ستعطي مَثل السوء في تشريع القوانين، وتغري بعدم احترامها والعمل بها، فلا يعقل أن تُنتهك قوانين الجمهورية في المؤسسة التي تشرّع ذلك.
النائب: حمدادوش ناصر – تكتل الجزائر الخضراء
المجلس مزوّرǃ وعندما يُزوّر التزوير يصبح هذا التزوير مرفوعا إلى تزوير (أس2)، وليس كما تقول قاعدة الضرب السّالب في السّالب يصبح موجباǃ
- لو كانت الدولة دولة والسلطة سلطة هذه الفضيحة وحدها كافية لأن يصدر الرئيس أمرا بحل المجلس، خاصة وأن العملية لم تتم لأول مرة كما يقول النائبǃ
- التزوير أو الرشوة للنواب من أجل التصويت، كما حدث في التصويت على تعديل الدستور سنة 2008، هما السمتان الملازمتان للبرلمان المزورǃ
لكن كيف للرئيس بوتفليقة أن يقوم بتعديل الدستور ببرلمان هذه هي مواصفاته؟ǃ
هل بعد هذا يمكن أن يتحدث بن صالح وسعداني وغيرهما عن شرعية المؤسسات؟ǃ