موظفون ينتحلون صفة نواب لتحقيق نصاب جلسة تصويت بالبرلمان !!

النواب يؤكدون: حضور 180 نائبا فقط خلال التصويت على قانون العقوبات
لا يزال قانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه، أول أمس الخميس، من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، يثير جدلا كبيرا، حيث اعترض عليه النواب "الإسلاميون" وطعنوا صراحة في شرعيته، كون جلسة التصويت لم تكن قانونية أصلا بما أنه لم يكتمل النصاب، متهمين بعض موظفي الغرفة السفلى ب"الجلوس في مكان النواب الغائبين".
وتعد الاتهامات التي أطلقها النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، سابقة خطيرة في تاريخ الهيئة التشريعية، ما جعل نواب تكتل الجزائر الخضراء، وجبهة العدالة والتنمية، وحركة البناء الوطني، يصدرون بيانا مشتركا أعلنوا فيه رفضهم لقانون العقوبات الجديد، وانسحابهم من جلسة التصويت بعد "الخروقات التي شابتها"، وجاء في البيان الذي تلقت "البلاد" نسخة منه أن نواب هذه المجموعات البرلمانية "بعد متابعتهم لافتتاح جلسة التصويت على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون العقوبات، ونظرا لوجود 180 نائبا حاضرا بدل 234 كما أعلن رئيس المجلس في بداية الجلسة، ونظرا لعدم توفر النصاب القانوني للجلسة، وخرق النظام الداخلي للمجلس، خصوصا في مادته 58، فإن النواب يؤكدون عدم قانونية الجلسة وما ترتب عنها باطل، وأي تمرير للمشروع يرفضه النواب المجتمعون ويؤكدون للرأي العام مطالبتهم بسحبه من طرف الحكومة، وبراءتهم من هذا العمل الذي يمس باستقرار الأسرة الجزائرية ويعرضها لمؤامرة التفكيك وفق الفلسفة التي جاء بها بعيدا عن فلسفة قانون الأسرة المستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية وتراث المجتمع الجزائري بكل أبعاده".
وفي هذا السياق، قال النائب حمدادوش ناصر في تصريح ل"البلاد" إنه "رغم الرفض الواسع حتى من نواب الموالاة لمشروع تعديل قانون العقوبات خلال المداخلات، حدثت الفضيحة المدوّية عند التصويت عليه"، وأشار إلى ما وصفه "انتهاك قوانين الجمهورية" في مؤسسة تشريعية تشرع القوانين "والتي أصبحت مَثَلَ السّوء في احترامها"، حيث كانت جلسة يوم الخميس الماضي يضيف المتحدث "غير قانونية" ب"عدم توفر النّصاب"، وذلك بحضور وزير العدل الطيب لوح "والذي يُفترض فيه كذلك أن يمثّل دولة القانون التي صدّعوا رؤوسنا بها"، وقال حمدادوش إن رئيس المجلس العربي ولد خليفة أعلن حضور 234 نائبا. علما أن النّصاب هو 232، وأوضح "ولكن عند حسابهم فردا فردا لم يتجاوز عددهم 180 نائبا"، غير أن النائب اعتبر "الفضيحة المدوّية الأكثر خطورةً" تمثلت في "جلوس بعض موظفي المجلس" الذين قال في حقهم "نعرفهم جيدا"، حيث "جلسوا في مكان النواب الغائبين" وقاموا بالتصويت على مشروع قانون العقوبات الجديد. وأكد قائلا "نحن نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية وبعض النواب الآخرين قاطعنا هذه الجلسة المهزلة، ولكن الأكيد أن الغائب الأكبر هم نواب الأغلبية المفبركة أنفُسهم (نواب حزبي الأفلان والأرندي)".