المعارضة تراسل المجلس الدستوري لإسقاط قانون العقوبات

حمدادوش: "قانون العقوبات
الجديد مخالف للدستور"
يعتزم نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، مراسلة كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الدستوري، للمطالبة بفتح تحقيق في التصويت على النسخة الجديدة من قانون العقوبات، معتبرين الجلسة لم تكن قانونية، وأن القانون في حد ذاته ينافي الدستور في بعض مواده.
ووصف المكلف بالإعلام في المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، ما حدث في جلسة التصويت على قانون العقوبات الجديد، الخميس الماضي بÇتزوير النّصاب" في التصويت على مشاريع القوانين بالمؤسسة التشريعية، معتبرا إياها "فضيحة قانونية وحماقة صبيانية بكل المقاييس"، داعيا من أسماهم بÇالعقلاء" إلى أن ينتفضوا ضد هذه "المهازل التي تطعن فيما تبقى من مصداقية مؤسسات الدولة وقدسية قوانين الجمهورية". وفي تطورات أخرى للقضية، كشف النائب في حديثه ل"البلاد" أن "أحدُهم اتصل بصديقٍ له بالمجلس فأكد له صحّة الواقعة، والأخطر من ذلك هو قوله له: إنها ليست المرّة الأولى التي يُطلب منهم ذلك ولن تكون الأخيرة". وذكر النائب أنه سيتم اللجوء مستقبلا إلى تصوير جلسات التصويت بالمجلس الشعبي الوطني.
ويطالب نواب المعارضة، حسب ما أكده النائب حمدادوش، من رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد، وهو رئيس حزب الأغلبية، الذي وصفه النائب بÇالمتواطئ في هذه الجريمة"، بأن يفتح تحقيقا مباشرا "ويضرب بيدٍ من حديد" على مَن سوّلت له نفسه العبث بالمؤسسة التشريعية وارتكاب هذه "الحماقة المخزية".
ويعتبر النواب التصويت على مشروع تعديل قانون العقوبات "باطلا شكلا ومضمونا"، موضحا "فلم يتمتّع بعملية التصويت القانونية من حيث النّصاب"، ويضيف "وبل والأخطر من ذلك هو التزوير في الأشخاص". وأضاف حمدادوش أنه يتعين على المجلس الدستوري أن يمارس مهامه في الرّقابة على القوانين ومدى دستوريتها، خاصة حسبه أن هذه التعديلات تمييزية بين المواطنين "خاصة بين الزّوجين"، معتبرا أنها تتعارض مع المادة 29 من الدستور والتي تنصّ: "كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يُتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أيّ شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي". كما تمسّ يضيف حمدادوش بقدسية الحياة الخاصة للأسرة الجزائرية، وهي تخالف البند 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي جاء فيه: "لا يجوز تعريض أيّ شخص للتدخل التعسّفي في خصوصياته أو في شؤونه الأسرية أو المنزلية أو في مراسلاته، ولا حتى إثارة حملات تستهدف شرفه وسمعته..". وأكثر من ذلك، قال النائب إن المشروع يخالف الهدي الإلهي في معالجة الخلافات الزّوجية الطبيعية في الحياة البشرية والتي تطبعها الخصوصية ويجب أن يلفّها السّتر بين الزّوجين. ويتحدى نواب المعارضة بالمجلس الشعب الوطني، الرئيس محمد العربي ولد خليفة، أن يطمئن الرأي العام وينشر الجلسة من بدايتها إلى نهايتها موثّقة بالصوت والصورة، حتى يثبت العدد الحقيقي للنواب الحاضرين.