تزوير وانتحال صفة تحت قبة البرلمان

لوح: التحرش بالنساء في الأماكن العمومية ينجر عنه أحيانا جرائم قتل
فجّر نواب المجلس الشعبي الوطني فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن اتهموا المؤسسة التشريعية بانتهاك قوانين الجمهورية خلال جلسة التصويت على مشروع قانون العقوبات، معتبرين أن الجلسة غير قانونية ولا يحق التصويت على القانون بتعداد لم يبلغ النصاب، بعد أن أعلن أن عدد النواب الحاضرين هو 234 نائب والنّصاب 232، وطعن نواب البرلمان في تلك الأرقام، مؤكدين أن الجلسة حضرها 180 نائب فقط، مما استدعى إدارة المجلس الشعبي الوطني إلى الاستنجاد ببعض موظفي المجلس الذين جلسوا في مكان النواب الغائبين. شهدت، أول أمس، جلسة التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن إجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف، جدلا واسعا وسط المجموعات البرلمانية، حيث امتنع نواب حزب العمال عن التصويت، فيما غاب نواب أحزاب تكتل الجزائر الخضراء الذين طالبوا بسحب المشروع بسبب تنافيه مع مبادئ وثقافة المجتمع الجزائري. وقام نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني بإصدار بيان مشترك تضمن رفض النواب تمرير المشروع، نظرا لوجود 180 نائب حاضر بدل 284 كما أعلن رئيس المجلس في بداية الجلسة، ونظرا لعدم توفر النصاب القانوني للجلسة وخرق النظام الداخلي للمجلس لا سيما في مادته 58 مؤكدين على طلبهم بسحب المشروع من طرف الحكومة وبراءتهم من هذا العمل الذي يمس باستقرار الأسرة، ويعرضها لمؤامرة التفكيك وفق الفلسفة التي جاء بها بعيدا عن فلسفة قانون الأسرة المستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية وتراث المجتمع الجزائري بكل أبعاده. وأضاف ذات البيان أن النواب يؤكدون عدم قانونية الجلسة وأن ما ترتب عنه باطل. من جهته، نشر النائب البرلماني المكلف بالإعلام لتكتل الجزائر الخضراء، حمدادوش ناصر، عبر حسابه الرسمي على «الفايسبوك» تحت عنوان فضيحة سلطوية مدوّية في البرلمان منشورا جاء فيه: «بالرغم من الرفض الواسع -حتى من نواب الموالاة- لمشروع تعديل قانون العقوبات خلال المداخلات، كانت اليوم الفضيحة المدوّية عند التصويت عليه، حيث تمّ انتهاك قوانين الجمهورية في مؤسسة تشريعية تشرّع القوانين -والتي أصبحت مَثَلَ السّوء في احترامها- حيث كانت الجلسة اليوم الخميس 04 مارس 2015 غير قانونية بعدم توفر النّصاب، حيث أعلن رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، أنعدد الحضور بلغ 234 نائب، علما أن النّصاب هو 232 ولكن عند حسابهم فردا فردا تبين أن عددهم لم يتجاوز 180 نائب، ولكن الفضيحة المدوّية والأكثر خطورةً هي جلوس بعض موظفي المجلس والذين نعرفهم جيدا في مكان النواب الغائبين». وأضاف «نحن نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية وبعض النواب الآخرين قاطعنا هذه الجلسة المهزلة، ولكن الأكيد أن الغائب الأكبر هم نواب الأغلبية أنفُسهم نواب حزب الأفلان والأرندي». لوح يرد على النواب: «نص القانون راعى خصوصية المجتمع الجزائري الثقافية والدينية». وعقب المصادقة على هذا القانون، أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن الدولة الجزائرية مصرة على مواصلة الإصلاحات في قطاع العدالة في عمقها مهما أثارته من نقاش، مشيرا إلى أنه بالرغم من الاختلاف في وجهات النظر، إلا أن الجميع يتفق على ضرورة وضع إطار قانوني كفيل بضمان حماية المرأة وفقا للإستراتيجية التي صادقت عليها الحكومة. وقال الوزير في هذا الشأن، إن نص القانون راعى خصوصية المجتمع الجزائري الثقافية والدينية، وبالمصادقة عليه تكون الجزائر قد عرفت مزيدا من التقدم في مجال الإصلاحات لسد الفراغ القانوني والتكفل بالظواهر التي يعرفها المجتمع في صمت. وأكد في هذا الشأن، أن المضايقات التي تعاني منها المرأة سيما في الأماكن العمومية أفضت إلى جرائم قتل في العديد من الأحيان، مجددا موقفه من مشروع القانون الذي لم يتم إعداده تحت أي ضغط، مؤكدا أن القرار سيادي للجزائر ولا توجد إملاءات لا خارجية ولا غير خارجية، بل هي إملاءات المجتمع جزائري.