حنون تتوعد بوشوارب وحداد بحرب بلا هوادة

نفت لويزة حنون أن يكون حزبها يسعى للترويج لمشروع “توريث الحكم” لصالح شقيق الرئيس بوتفليقة، مثلما ورد في تأويلات، عقب تصريحات دعت فيها إلى وقف نهب الدولة، وفهمت أنها دعوة لشقيق الرئيس للتدخل.
وتوعدت الأمينة العامة لحزب العمال، من خلال الدورة العادية للجنة الوطنية للمرأة العاملة للحزب، بالعاصمة، كلا من وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، ورجل الأعمال، علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، من دون أن تذكرهما بالاسم، بحرب لا هوادة فيها “حتى يتوقفا عن البلطجة ونهب المال العام وخوصصة الدولة الجزائرية”، وفق تعبيرها. وقالت حنون عن وزير الصناعة والمناجم إنه “يمارس البلطجة ومنتهك واجب التحفظ”، متعهدة بمواصلة “الكفاح ضد البلطجة وخوصصة الدولة الجزائرية من طرف أخطبوط النهب، تماما مثلما فعلنا من أجل استعادة السلم والمصالحة ونناضل لإرساء ديمقراطية حقيقية في بلدنا”.
وحول اتهامات بعض قادة الأحزاب لها بالترويج لمسعى توريث الحكم لشقيق رئيس الجمهورية، نفت حنون ذلك وقالت: “نحن نناضل من أجل حق الشعب في عزل المنتخبين من القاعدة إلى أعلى هرم السلطة، وبالتالي لا يمكننا أن ندعم أي مسعى يدخل في إطار التوريث تحت أي طائل كان”.
وتحدثت حنون لأكثر من الساعتين عن “تصرفات” كل من بوشوارب وحداد، مستنكرة منحه صفقة تجهيز المستشفيات العمومية بتجهيزات مكافحة السرطان بعقود مبرمة مع شركات أمريكية، متسائلة كيف يتم ذلك وهو “مقاول في الأشغال العمومية”؟ كما لم تفوت الفرصة لإطلاق النار على الوزير بوشوارب، الذي وصف تصريحاتها مؤخرا ب”التهريج السياسي”، ردا على انتقادات صدرت عن حنون بخصوص برنامج الخوصصة وإنشاء المجمعات الصناعية الكبرى، حيث صنفتها في خانة تحطيم النسيج الصناعي الوطني لصالح شركات أجنبية.
وفي هذا السياق، حذرت الأمينة العامة لحزب العمال من الاستمرار في التزام الصمت إزاء “هؤلاء المفترسين الذين ينهبون العقارات ويستولون على الصفقات ويتهربون من دفع الضرائب بتغطية من أشخاص في الدولة، ويحاولون تصدير أموال الشعب للخارج بداعي الاستثمار الخارجي”، داعية إلى فتح تحقيقات في ذلك.
وفي السياق ذاته، تعهدت حنون: “لن نسكت عن محاولات نهب أموال الخزينة، لن نسمح ولو تعلق الأمر بسنتيم واحد”، في إشارة إلى قانون تحويل الأموال إلى الخارج، 19 سبتمبر 2014، والذي يسمح للشركات ورجال الأعمال بتحويل جزء من أموالهم لاستثمارها خارجيا.
كما تساءلت حنون عن سر الزيارات التي يقوم بها هذان الرجلان للخارج، ولماذا يصران على عرض مشاريع شراكة مع دول منهارة اقتصاديا بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية، مثل إيطاليا والبرتغال وفرنسا واليونان، مشددة على أنها “تنتقد أداء هؤلاء وليس أشخاصهم، لأن الأمر يتعلق بمسائل سياسية، ولهذا فإننا لن نتوقف عن كشف المستور”.
ولدى تطرقها لمحاكمة المتورطين في فضائح الفساد، قالت حنون إن “العدالة في بلادنا تكيل بمكيالين، تعاقب الضعيف، وترحم القوي لاعتبارات شكلية وإجرائية”، مثلما هو الحال بالنسبة للشبان الثمانية المدانين من طرف محكمة الأغواط بالسجن، واصفة ذلك ب”العيب والعار ويجب إطلاق سراحهم فورا”.