مالي:"وثيقة الجزائر تحمل مخاطر على الأمن بالساحل"

استبعد مسؤول بارز بالحركة الوطنية لتحرير أزواد، النواة الصلبة في التنظيمات الأزوادية المعادية لباماكو، نهائيا حضور مراسم التوقيع على اتفاق السلام المرتقب في العاصمة المالية، في الآجال التي حددتها الجزائر وهي 15 ماي المقبل. وقال إن ”الوثيقة التي تقترحها الجزائر علينا تحمل مخاطر حقيقية على الأمن بالساحل”.
وذكر حامة آغ سيد أحمد، مستشار الأمين العام لحركة تحرير أزواد، مكلف بالعلاقات السياسية، في اتصال مع ”الخبر”، أن ”ما يسمى اتفاق سلام، في شكله الحالي، لا يقدم شيئا إيجابيا للسلام في مالي، طالما أنه يجمع الحكومة بالمليشيات التي أنشأتها. هذه المليشيات تمثل تهديدا للأمن في مالي والمنطقة الإقليمية الفرعية”.
واتهم حامة الحكومة المركزية والتنظيمات الترڤية الثلاثة، التي وقعت على الاتفاق الأولي في 1 مارس الماضي بالجزائر، ب«تهيئة الظروف لحرب أهلية يقتل فيها الإخوة بعضهم البعض في الشمال، وذلك بهدف حماية الجيش المالي ووقاية مالي الجنوبي”. ومعروف أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد تؤثر بشكل كبير على توجهات وقرارات ”تنسيقية حركات أزواد”. ويظهر، من خلال موقف آغ سيد أحمد، أن العلاقة مع الحكومة تتجه إلى مزيد من التصعيد، وهو ما لا تريده الوساطة الدولية بقيادة الجزائر. ويشرح مسؤول الحركة نظرة تنظيمه الراديكالية حيال مسار السلام فيقول: ”لقد أعطت حركات التمرد، التي قامت بها التنظيمات الأزوادية المسلحة في الماضي، حصانة ضد الاتفاقات السيئة التي لا تحترمها باماكو في الغالب. لذلك نحن نرى أنه من مصلحة مالي أن يحصل على نظام حكامة يسمح لكل طرف بتسيير الكيان الذي يتبع له، ولكن من دون أن تتعرض البلاد للانقسام”. ويعبر كلام آغ سيد أحمد بالضبط عن موقف تنسيقية أزواد من الاتفاق. أي أنها تريد حكما ذاتيا يتمتع بسيادة ضمن حدود معينة، لكن دون أن يتعدى ذلك إلى طموح إقامة دولة بجيش وعلم مستقلين. بمعنى آخر، هم يريدون كيانا شبيها بمقاطعة الكيبك في كندا. هذه الرؤية ترفضها باماكو وتتحفظ عليها الجزائر بشدة.
وأفاد مساعد الأمين العام للحركة، بلال آغ الشريف، بأن ”الحركة الأزوادية قدمت تنازلات كثيرة وعلى طول الخط، لكن الخط الأحمر الذي لا ينبغي تجاوزه تحت أي ظرف، هو أن يتوقف الخضوع لديكتاتورية جيش نظامي غارق في جرائمه، ولإدارة مركزية مرتشية حتى النخاع وعاجزة عن تسيير العاصمة باماكو، فما بالك ببسط نفوذها على مساحة قدرها مليون و240 ألف كلم مربع. إدارة عاجزة عن الوفاء بحاجيات مالي الذي حصل على استقلاله منذ 50 سنة، ومع ذلك لازال غير قادر على أداء مهامه كدولة راعية لشؤون سكانها، وعلى تحقيق العدل والأمن”. واتهم آغ سيد أحمد الرئيس بوبكر كايتا، دون ذكره بالاسم، بالفساد إذ قال: ”اليوم تمارس الرشوة واختلاس المال العام على أعلى مستوى في الدولة، ومن طرف مسؤولين يفترض أنهم يحاربون هذه الآفات لأنهم أقسموا أمام الشعب على ذلك عندما تم انتخابهم. وكل الوعود التي صدرت عنهم لم يوفوا بها، وهو ما يزيل كل مصداقية عن الحكومة الحالية التي تضمن حمايتها بفضل دول أجنبية”، في إشارة إلى فرنسا التي تتحكم في كل شيء تقريبا داخل مستعمرتها السابقة.