لهذه الأسباب رفض "الأزواد" التوقيع على اتفاق الجزائر!

حددت تنسيقية الحركات الأزوادية، مجموعة من الشروط، تم عرضها على فريق الوساطة الدولية في المفاوضات المالية على رأسها الجزائر، ليتم مناقشتها على نطاق أوسع والنظر فيها، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات التي نظمتها من 12 الى 15 مارس الجاري، بحضور ممثلين عن فئات المجتمع الأزوادي وممثلين عن فريق الوساطة في مقدمتهم السفير الجزائري في مالي، والتي أعلنت فيها أن بنود الاتفاق الموقع في الجزائر أهمل العديد من النقاط الهامة التي يستوجب مراجعتها من جديد.
وكشفت التنسقية ل"البلاد"، عن أبرز المطالب التي اشترطت تجسيدها قبل التوقيع على الاتفاق، أهمها تحقيق استقلالية أكبر لإقليم الازواد، حيث ترى أن الاستقلالية التي ستمنح لبعض المناطق غير كافية، ولابد وأن تشمل مناطق اخرى في شمال مالي، واعتراف حكومة باماكو ب"الأزواد" ككيان سياسي، وعن الأمن الداخلي، أشارت التنسيقية إلى ضرورة إسناد الأمن الداخلي في المناطق الشمالية إلى الأزواد، مما يسهل عملية تحقيق الأمن والسلام، إضافة إلى أهمية تكليف الكفاءات المحلية بعملية تسيير الموارد المعدنية، أو تقاسم المهمة بين مجموعة الأقاليم، بهدف إعادة الاعتبار للأقاليم الشمالية، التي عانت لسنوات طويلة من غياب التنمية المحلية. كما طالب الأزواد بإعلامهم بالأموال التي ستخصص لإعادة التنمية إلى شمال مالي، ورفضوا أن تمر بباماكو، حتى لا يتم اختلاسها كما في الماضي، في إشارة إلى المساعدات التي تنوي تقديمها الجزائر ودول أخرى لمحاربة الفقر وتحسين الوضع الاجتماعي لسكان شمال مالي، وشددت التنسقية على ضرورة إنشاء آلية جديدة، تمكن من استغلال الأموال الممنوحة في إطارها القانوني حتى لا تكون عرضة للاختلاس، وحتى يستفيد منها إقليم الأزواد الذي يعاني الفقر وغياب التنمية.
وفي السياق، أكد الناطق باسم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد ومسؤول العلاقات الخارجية، حامة آغ سيد أحمد لÇالبلاد"، أن جميع مطالب الأزواد، بحاجة إلى نقاش وتفاوض قبل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام، مشيرا إلى أن التنسيقية حرصت على أن تضم الاجتماعات المنعقدة في كيدال آلاف المشاركين لمعرفة رأي الأزواد حول اتفاق السلام الموقع في الجزائر، وأكدت مختلف طوائف الأزواد، حتى الموجودين منهم في مخيمات اللاجئين، أن الاتفاق المذكور لم يأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية لتطلعات الشعب الأزوادي، مما جعل التنسقية تطالب فريق الوساطة بإعادة النظر فيه.
وأضاف، بان الحركات تجدد التزامها باحترام المفاوضات وما انبثق عنها من وقف إطلاق النار المبرم في 23 ماي 2014، والقواعد التنفيذية في 13 جوان 2014، واتفاق وقف الأعمال العدائية في 19 فيفري 2015. كما تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون في الوضع الأمني مع قوات دولية على التراب المالي، داعية فريق الوساطة إلى استئناف المفاوضات للنظر في مطالبها.