زيارة محامي المفقودين للمخيمات تثير مخاوف مدريد والرباط

وصل المحامي الإسباني مانويل أووي، المنصّب من طرف عائلات المفقودين الصحراويين، أمس، إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، لمواصلة لقاءاته مع عائلات الضحايا، مع قدوم وفود من الأراضي الصحراوية المحتلة للمشاركة
في الطبعة ال12 للمهرجان الدولي للسينما في الصحراء.
قال عبد السلام عمر لحسن، رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين “أفابريديسا”، ل”الخبر” إن الطرفين، الإسباني والمغربي، ينظران إلى هذه الزيارة بتخوف كبير، بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الوطنية الإسبانية يوم 9 أفريل الماضي، والذي قضى ب”ممارسة الإبادة الجماعية والتعذيب والاختطاف والترحيل الجماعي في حق الشعب الصحراوي”، وهذا بعد تسع سنوات من المعارك القضائية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، المخولة بالتحقيق والفصل في قضايا “الاختصاص الكوني”.
وتابع “وهي القضية التي فتحها القاضي الإسباني بالتاثار غارخون، سنة 2006، وأوصلها فريق دفاع العائلات الصحراوية التي تعرض ذووها للتعذيب والاختطاف والقتل من طرف الجيش الملكي المغربي. هذا المحامي نائب رئيس الجمعية الإسبانية لحقوق الإنسان “أ.ب.دي.أش.أو”، الذي نجح رفقة مجموعة كبيرة من المنظمات الحقوقية العالمية، في مواجهة كل المراوغات والتراجعات التي مارستها الحكومات الإسبانية لعرقلة التحقيق القضائي، بدءا بمراجعة البرلمان الإسباني الذي يمنح للمحكمة الوطنية صلاحية الفصل في القضايا الدولية، بدءا بمراجعة القانون، سنة 2009 الذي أفرغ من صلاحية المتابعة الدولية المطلقة، حصر صلاحياتها في الفصل في القضايا التي تورط فيها رعايا إسبان، واشترط أن يكون الضحايا إسبانيين، وأن تكون الوقائع حدثت في التراب الإسباني”.
حدث هذا بعد اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة “فترة القويعة” البعيدة عن مدينة العيون المحتلة ب80 كلم، والتي ضمت 8 جثث، اثنتان منها لطفلين، بينت التحقيقات المخبرية أنها قتلت بالرصاص، سنة 1976، وهو الاكتشاف الذي أرعب حينها القصر الملكي المغربي والحكومة الإسبانية.
واستمع القاضي الإسباني، بابلو رافائيل روث كوتيريت، إلى عدد كبير من عائلات الضحايا من المفقودين والمعذبين، الذين اضطروا للتنقل إلى إسبانيا، بسبب رفض الحكومة الإسبانية منح هذا القاضي صلاحية التنقل إلى الأراضي الصحراوية المحتلة لمواصلة تحقيقه، حسبما أكده عبد السلام عمر لحسن ل”الخبر”.
وبما أن الحكومة الإسبانية كانت قد عدلت شروط المتابعة، فإن القاضي استعان في إثبات الجريمة بالوثائق الإدارية التي تم العثور عليها في المقبرة الجماعية. وهي وثائق هوية إسبانية للضحايا، علما أن الجيش الإسباني لم يكن قد انسحب من الأراضي الصحراوية وقت وقوع الجريمة. وانتهى التحقيق القضائي بتوجيه التهمة إلى 11 مسؤولا مغربيا، منهم 7 صدرت ضدهم مذكرات دولية للتوقيف، تم تحويلها إلى الشرطة الدولية “أنتربول”. ومنهم اثنان يخشى النظام المغربي القبض عليهما، وهما أحريز العربي وإبراهيم بن سامي، اللذان ما يزالان يشغلان مناصب سامية في وزارة الداخلية المغربية حاليا.