سنلجأ إلى المحكمة الجنائية لمقاضاة المسؤولين عن ارتكاب المجازر في حق الصحراويين

رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين ل (الشعب):

كشف رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين السيد عبد السلام عمر حسين أن الجمعية تقدمت في شهر أفريل المنصرم بشكوى لدى الحكومة الاسبانية على بيعها الأسلحة التي تستعمل في انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، ولم يستبعد في هذا الحوار الذي خصّ به جريدة ''الشعب''
بمخيمات اللاجئين الصحراويين لجوءهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة المسؤولين المغاربة المتورطين في قضايا الاختطاف القسري والاختفاء وجرائم الإبادة التي مست الشعب الصحراوي بعد احتلال الصحراء الغربية، وهذا بعد إقدام السلطات الاسبانية على منع القاضي الإسباني بالتاثار غارثون -الذي كلف بهذا الملف- من التنقل إلى مخيمات اللاجئين وإقصائه من منصبه، لأنه بدأ يبحث في ملف الانتهاكات التي وقع في فترة ''الفرانكو''.@ ''الشعب'': يتزامن انعقاد الجمعية العامة لجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين وإحياء ذكرى يوم المفقود المصادفة ال 18 جوان من كل سنة، ماذا سيضيف هذا الاجتماع لملف المفقودين؟
@@ عبد السلام عمر حسين: نعم، نجتمع اليوم وحضور ذكرى المفقود الصحراوي التي تصادف أيضا الذكرى الأربعين لاختطاف أول مفقود صحراوي هو محمد إبراهيم بصيري إبان الحقبة الاستعمارية الاسبانية، ونحن عقدنا الجمعية العامة التي جاءت تحت شعار تفعيل العمل الحقوقي من أجل ترقية احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وذلك من أجل إعطاء الأولوية لملف المفقودين الصحراويين الذي طال أمد حله من الناحية القانونية والإنسانية.
الاجتماع كان فرصة لمطالبة المجتمع الدولي مرة أخرى والهيئات الدولية الوازنة والمنظمات المختصة الأخرى كالصليب الأحمر الدولي للتدخل العاجل لوضع نهاية لملف المفقودين الصحراويين والكشف عن مصيرهم وكذلك المطالبة بمحاكمة المغاربة المسؤولين عن تلك الجرائم التي تعد جرائم ضد الإنسانية، كما أننا نتابع بقلق ما يحدث في الأراضي المحتلة من انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة مسألة المعتقلين السياسيين الذين بلغ عددهم 46 معتقل في مختلف السجون المغربية لا لشيء، إلا للتعبير عن رأيهم بكل حرية في دعم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي ومطالبته باحترام حقوق الإنسان أو بسبب زيارتهم لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.
وبهذه المناسبة تلقينا تأييدا من العديد من المنظمات الدولية والجمعيات الصديقة وشاركت معنا وفود أجنبية أدانت ما يقوم به المغرب من انتهاكات حقوق الإنسان وطالبت الأمم المتحدة بتوسيع صلاحياتها لتشمل حقوق الإنسان وهي مسؤولية مجلس الأمن الذي نحمله مسؤولية ما يقع بسبب أن وجود هيئة ''المينورسو'' منذ ما يقارب ال 20 سنة دون أن تحقق هدفها الأول وهو تنظيم الاستفتاء ولا حتى مسألة مراقبة حقوق الإنسان.
@ كم عدد المفقودين الصحراويين لحد الآن وهل هناك تحرك صحراوي للكشف عن مصيرهم؟
@@ هناك أزيد من 500 مفقود مدني إضافة إلى 151 أسير حرب صحراوي حتى الساعة، جميع المساعي التي قامت بها جمعية أولياء المعتقلين والحكومة الصحراوي لم تؤد إلى نتائج بسبب تعنت المغرب ورفضه الاعتراف بهذه الجرائم التي وقعت ضد الصحراويين وأن مساعينا متواصلة مع الهيئات الدولية وخاصة مجموعة العمل حول الاختفاء القصري التابعة للأمم المتحدة ومع الصليب الأحمر ومع الهيئات الحقوقية الأخرى وما نرتاح له الموقف المتقدم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تندد بالانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان وتشاطرنا نفس الرؤية فيما يخص ملف المفقودين الصحراويين ونحن نواصل مجهوداتنا للحوار مع منظمات مغربية أخرى، لأنه في الحقيقة هذه ليست مسؤولية النظام المغربي فحسب، ولكن الشعب المغربي لابد أن يقول كلمة حق من أجل أن تصان كرامة الصحراويين.
@ سبق وأن رفعت الجمعية دعوى قضائية ضد المسؤولين المغاربة المتورطين في جرائم الاختطاف القسري والاختفاء التي مست الشعب الصحراوي، ما مصير هذه الدعوى؟
@@ أنتم تعلمون أنه وقع عرقلة حقيقية من طرف السلطات الاسبانية لمنع القاضي الإسباني بالتاثارغارثون من التنقل إلى مخيمات اللاجئين وبعد ذلك تم إقصاءه من منصبه، لأنه بدأ يبحث في ملف الانتهاكات التي وقع في عهد الفرانكو بما فيها ملف البصيري بصيري أول مفقود صحراوي تم اختطافه من طرف الاحتلال الاسباني سنة 1970 بعد انتفاضة الزملة بالعيون ونحن ننتظر تنصيب القاضي وسنزور مدريد قريبا للتشاور في هذا الشأن واعتقد أنه لم يبق أمامنا حل إلا استئناف بعث الشهود لتقديم شهاداتهم حول الإبادة والجرائم التي حدثت للشعب الصحراوي.
@ وهل تحصلتم عل ضمانات من طرف السلطات القضائية الاسبانية لتنقل الشهود وعودتهم سالمين خاصة المقيمين بالأراضي المحتلة؟
@@ بالنسبة للأراضي المحتلة الشهود أدلوا بشهاداتهم بطريقة سرية ويتمتعون بالحماية القضائية من طرف السلطات القضائية الاسبانية، أما فيما يخص المخيمات، فهناك حرية إعلان أسماء الشهود ونحن سنواصل هذه العملية بمجرد أن يتم تعيين القاضي الجديد.
@ في حالة إذا ما تم عرقلة مهام القاضي الجديد، هل تلجأ الجمعية إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة المسؤولين المغاربة المتورطين في جرائم الاختطاف والإبادة؟
@@ بطبيعة الحال، لأن الباب مفتوح على كل التوقعات وقد تقدمنا في أفريل المنصرم بشكوى لدى الحكومة الاسبانية على بيعها الأسلحة التي تستعمل في انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، وبالتالي نحن سنقوم بمبادرات أخرى بما فيها الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية.