عقوبات صارمة ضد التلاميذ المخربين

أفادت، أمس، وزيرة التربية، على هامش زيارتها لوهران، بأن مصالحها بصدد التحقيق في أحداث العنف والتدمير والحرق التي طالت ثانويتين بالعاصمة مؤخرا، مؤكدة بأن التلاميذ الذين يثبت تورطهم سيتعرضون لعقوبات صارمة جدا حتى يكونوا عبرة لغيرهم مستقبلا.
وكشفت بن غبريت، خلال لقاء العمل الذي جمعها مع رؤساء بلديات وهران بثانوية العقيد لطفي، عن استنكارها الشديد لأحداث العنف والتحطيم التي استهدفت ثانويتين في براقي ووسط الجزائر، من قِبل تلاميذ المؤسستين المذكورتين، مُلوّحة بتسليط عقوبات صارمة ضد التلاميذ الذين سيكشف التحقيق الجاري عن تورطهم في هذه الأحداث، ولمّحت إلى عقوبة الإقصاء من الدراسة، من خلال تشبيهها العنف بالغش الذي يستوجب الإقصاء لمدة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات متتالية.
وبنبرة شديدة، أعلنت بن غبريت بأن وزارتها “لن تسكت على ما يحدث من عنف داخل المؤسسات التربوية، خاصة في ظل إقبال تلاميذ الثانويات على تحطيم مؤسساتهم في نهاية كل موسم”، مردفة بالقول “زيادة على العقوبة المرتقبة، سيتم استدعاء كل أولياء التلاميذ المتورطين من أجل إلزامهم بجبر الأضرار، من خلال دفع قيمة كل الخسائر المادية التي تسبب فيها أبناؤهم، والتي لم يتم إحصاؤها لحد الساعة”، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة “تجند الكل لحماية التلاميذ من ظاهرة العنف المستشرية في المدارس، والتي تتنوع ما بين الاعتداءات الجسدية واللفظية، وحتى الجنسية”.
وفي سياق موضوع زيارتها، وصفت الوزيرة الوضعية العامة للمدارس الابتدائية بالكارثية، بالرغم من أن هذه الأخيرة “تشكل 72 بالمائة من مجموع الحظيرة المدرسية العمومية بمجوع 4.5 مليون تلميذ، فضلا عن ارتفاع التمويل العمومي للمدرسة والذي يمثل حاليا 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام”، معتبرة ما يحدث في محور هذه الهياكل المدرسية البلدية ب«الإجرام الحقيقي”، في ضوء النقائص الكبيرة المسجلة في الميدان، على غرار غياب الصيانة وانعدام التدفئة وانتشار الأوساخ، لدرجة أن هناك مراحيض في بعض المدارس دون أبواب يمكن لمستعمليها من التلاميذ الأبرياء أن يصابوا بمختلف الأمراض من فرط اهترائها وعدم صلاحيتها.
وأمام هذا الوضع المزري، كشفت بن غبريت عن الدراسة التي أمرت بإنجازها من أجل إجراء تشخيص دقيق حول الوضعية المادية للمدارس، التي باتت، حسبها، “مثل كرة البيكبونغ يتقاذفها المديرون ورؤساء البلديات”، مضيفة بأنه تم مؤخرا تشكيل لجنة مشتركة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل ضبط إستراتيجية وطنية لإعادة تأهيل كل مدارس الوطن.