"الأنباف" يندد بمنع الأعضاء السابقين من الترشح

أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ”أنباف”، على أحقية كل أعضاء اللجان الولائية والوطنية المنتهية عهدتهم، في الترشح لانتخابات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية المقررة يوم 26 ماي ”كون قرار الإقصاء يعود للأسرة التربوية فقط عبر الصندوق على غرار انتخابات 2011”.
أوضح الاتحاد، في بيان له، جاء تتويجا لاجتماع المكتب الوطني مع المكاتب الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية، أول أمس، بمقر الاتحاد، أن الحضور أجمعوا على حق المسيرين السابقين للجنة الخدمات الاجتماعية في الترشح من جديد، خاصة أن العهدة غير محددة في القرار الوزاري رقم 21/01 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، داعيا في ذات السياق الأسرة التربوية بجميع أسلاكها إلى اختيار رجال ونساء وحفظ الأمانة في انتخاب ممثلي المؤسسات التربوية، استعدادا لانتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية.
في المقابل، أثار المكتب الوطني، حسب البيان، عدة ملفات، وخرج بضرورة الإسراع في عقد لقاءات مع مديرية الموارد البشرية طبقا للاتفاق الأخير مع وزارة التربية، لتجسيد مضامين المحاضر المشتركة بين الاتحاد والوصاية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، منها وضعية المعلمين المساعدين وحملة شهادة مهندس، والليسانس في غير الاختصاص والذين تمت ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012 لتمكينهم من الاستفادة من الرتب المستحدثة رئيسي ومكون وبقية النقاط العالقة.
ودعا الاتحاد إلى ضرورة صب الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج استعجالا والتعجيل بإصدار المراسيم الخاصة بمنحة أسلاك التأطير في جميع الأطوار، والمنحة البديلة للمنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية والساعات الإضافية والدعم، وإصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28/09/2014 المعدل والمتمم للمرسوم 07/304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور. كما تمسك التنظيم بالتعجيل في صرف الأثر المالي الرجعي لمنحة الامتياز ابتداء من الفاتح جانفي 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2011 لبقية الولايات، بناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في17 نوفمبر 2013، على غرار ما تم في قطاعات الوظيفة العمومية بالولايات المعنية وكذا بعض مديريات التربية، كما يستوجب صرفها لجميع التصنيفات الواردة في المراسيم، مع التعجيل في صرف الأثر المالي لتطبيق إلغاء المادة 87 مكرر، وصرف الراتب الجديد لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، يضيف البيان.
اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية تستنكر قرار الوزارة
من جانبها، أبدت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، استغرابها من إقصاء أعضاء اللجنة من الترشح، معتبرة ذلك متعارضا مع الدستور والمرسوم 28/ 303 خاصة في مادته 27، بل وحتى مع القرار الوزاري 12/01 الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية. كما حملت اللجنة، في بيان وطني صادر أمس، تلقت ”الخبر” نسخة منه، الوزارة ”المسؤولية كاملة عن حرمان منتسبي القطاع من الاستفادة من البرامج الوطنية والولائية المتعلقة بالجانب الصحي والتضامني والعمرة والمخيمات الصيفية والسيارات، وعلى وجه الخصوص منحة التقاعد لسنة 2014”، مطالبين بضرورة الترشح لهذه الانتخابات، مؤكدين في هذا الصدد على اللجوء إلى كل الطرق القانونية ”لاسترجاع حقنا المهضوم في الترشح”.