''الأنباف'' يدعو إلى الإفراج عن قانون تسيير الخدمات الاجتماعية

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ( الأنباف ) كلا من وزيري التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد و وزير العمل الطيب لوح، التعجيل بإصدار القرار الوزاري المتعلق بالخدمات الاجتماعية و إشراك النقابات المستقلة في إعداد ملف التقاعد و قانون العمل الجديد. وورد في بيان اتحاد عمال التربية والتكوين الذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه مطالبة ملحة على ضرورة ''إعادة النظر في سياسة الأجور تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وحفاظا على القدرة الشرائية لضمان العيش الكريم وإعادة النظر في المرسوم 80/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية لأنه غلق آفاق الترقية لكثير من الأسلاك، كما جرد إطارات من أسلاكها، إضافة إلى التصنيف المجحف في حق الكثير خاصة المساعدين التربويين والمخبريين وعدم تثمين الشهادة العلمية. وأكد ذات البيان على وجوب ''تحديد سنوات الخدمة بالنسبة للرجال ب 03 سنة وسنوات الخدمة للنساء ب 52 سنة بغض النظر عن السن نظرا لخصوصية المهنة ، مع مسايرة أجور المتقاعدين لأي زيادة تمس رواتب الموظفين العاملين في الميدان لحفظ كرامة المربي عرفانا له لما قدمه للأمة''. فضلا عن '' إصدار القرار الوزاري الجديد لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية ، و إبعادها عن كل هيمنة نقابية ، وانتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية بشفافية وديمقراطية ، مع التمثيل النسبي للأطوار والأسلاك''، إلى جانب ''إقرار طب العمل، والتكفل التام بجميع الأمراض المهنية المتفشية في القطاع وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية ، ومنحهم نظام تعويضي محفز و بزيادة معتبرة. كما دعا اتحاد عمال التربية في نفس البيان إلى ''استدراك حقنا في المنح الجديدة المرفوعة للجنة الحكومية المختصة التي أسقطت من المرسوم التنفيذي رقم 01/78 المؤرخ في ال 42/02/2010 المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتسبين لأسلاك التربية، مع استدراك موظفي المصالح الاقتصادية والمخبريين بمنحة خاصة تعوضهم الإجحاف الذي مسهم''.