دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع في صبّ الأثر المالي الرجعي لعملية إدماج الأساتذة المساعدين الخاصّة بالفترة الممتدّة ما بين 2008 و2012 وتمكينهم من الاستفادة من الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن من حملة شهادة مهندس والليسانس في غير الاختصاص وتسوية بقية النقاط العالقة، محذّرا في الوقت ذاته من تفريغ المادة 87 مكرّر المزمع تطبيقها شهر القادم من محتواها. وجّه (الإينباف) مطالبه إلى الوصايا -حسب بيان تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه- عقب اجتماع المجلس الوطني يومي 22 و23 أفريل الجاري لمتابعة كلّ ما تعلّق بامتحانات نهاية السنة الدراسية والتحضير للمؤتمر الوطني الخامس، أين خلص المكتب الوطني إلى ثمين انطلاق عمل اللّجنة المشتركة بين نقابات التربية ووزارة التربية الوطنية لمعالجة اختلالات القانون الأساسي وتطبيق محتوى المحاضر المشتركة بين النقابة والمديرية العامّة للوظيفة العمومية ووزارة التربية ومتابعة تسويتها مع مديرية استثمار الموارد البشرية. ودعا (الإينباف) إلى تسوية وضعية المعلّمين المساعدين وحملة شهادة مهندس والليسانس في غير الاختصاص، والذين تمّت ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012 لتمكينهم من الاستفادة من الرتب المستحدثة رئيسي ومكوّن وبقية النقاط العالقة وإصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 14/266 المؤرّخ في 28/09/2014 المعدّل والمتمّم للمرسوم 07/304 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية للأجور والتعجيل بصبّ الأثر المالي الرجعي عن عمليات الإدماج، معلنا تمسّكه بتعميم الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصّة بأسلاك التربية على موّظفي المخابر والمصالح الاقتصادية والتعجيل بإصدار المراسيم الخاصّة بمنحة أسلاك التأطير في جميع الأطوار (منحة المسؤولية، المنحة البديلة للمنحة البيداغوجية لموظّفي المصالح الاقتصادية والساعات الإضافية والدعم). وحذّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من مغبّة إفراغ محتوى تعديل المادة 87 مكرّر من محتواها، لأن هذا التعديل لا يحقّق الغرض المطلوب لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظّفي وعمّال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، مع ضرورة تعميم الاستفادة من منحة الامتياز على جميع موظّفي ولايات الجنوب والأوراس والهضاب والتعجيل بصرف الأثر المالي الرجعي لمنحة الامتياز ابتداء من 01 / 01 / 2008 إلى غاية 31/12/2011 لبقية الولايات بناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرّخة في 17/11/2013، على غرار ما تمّ في قطاعات الوظيفة العمومية بالولايات المعنية وبعض مديريات التربية، وضرورة صرفها لجميع التصنيفات الواردة في المراسيم.
