"الإخوان" يواصلون التحدي بأسبوع "إسقاط استفتاء الدم"

انتفض أنصار تحالف دعم الشرعية غضبا مع استمرار الملاحقات الأمنية لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والتصدي لجميع تحركاتهم الميدانية، فخرجوا في مسيرات متفرقة عبر مختلف شوارع القاهرة والجيزة، وقاموا بترديد هتافات مناوئة للنظام الحالي، والدعوة لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي وصفوه ب”وثيقة الدم”، ورفعوا صور الرئيس المعزول مكتوب عليها ”لا للانقلاب على رئيس منتخب بديمقراطية”، و”دستور العسكر باطل”، وقاموا بتمزيق عدد من اللافتات بشارع الهرم الحيوي، بمحافظة الجيزة، التي تحث المصريين على ضرورة المشاركة في الاستفتاء، ليهاجمهم عدد من سكان المنطقة ويطردوهم منها، فتندلع اشتباكات بين الطرفين، استدعت تدخل قوات الأمن التي فرقتهم بإطلاق الرصاص الحي في الهواء، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ففر المتظاهرون من الإخوان إلى الشوارع الجانبية خوفا من اعتقالهم.
المظاهر نفسها عاشتها معظم المحافظات المصرية التي لبت دعوة تحالف دعم الشرعية، في إطار ما أطلق عليه ”أسبوع إسقاط استفتاء الدم”، وألقت قوات الأمن القبض على العشرات من الإخوان، استنادا لاعتبار الحكومة المصرية جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، وكذا قانون تنظيم التظاهر، الذي يجيز فض أي مظاهرة واعتقال من شارك فيها، دون أخذ موافقة أمنية.
أما الإسكندرية، فخرجت المظاهرات فيها عن نطاق السلمية وواجهت الأجهزة الأمنية تظاهرات أنصار الإخوان، بإطلاق مفرط لقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى.
وجاءت دعوة تحالف دعم الشرعية أنصاره للتظاهر مختلفة تماما هذه المرة، على اعتبار أنها آخر جمعة، قبل موعد عملية الاستفتاء على الدستور، وراهنت الجماعة على الحشد القوي في مظاهراتها، إلا أن قوات الأمن تصدت لها وواجهتها بكل حسم، ويرى متابعون أن دعوة تحالف دعم الشرعية للتظاهر طوال الأسبوع الحالي، بمثابة ”المعركة الفاصلة”، لجماعة الإخوان، التي تسعى – حسبهم - لإفساد هذا الاستحقاق الانتخابي المنتظر، وإثارة الرعب في نفوس المصريين وترهيبهم حتى لا يشاركوا في الاستفتاء، حيث تعيش الساحة المصرية منذ الثالث جويلية الماضي، تاريخ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، نزاع على الشرعية بين جماعة الإخوان وحلفائها وعدد من الأحزاب السياسية والمدنية، وترى الجماعة أن شرعية الرئيس المعزول مرسي لاتزال قائمة، وكذا الدستور وجميع المؤسسات المنتخبة، بينما يقول فصيل آخر إن شرعية الدولة سيحددها الشعب، من خلال مشاركته في الاستفتاء على الدستور، الذي سيؤسس ويفتح الباب أمام شرعية جديدة في مصر إذا صوت المصويون ب”نعم”، وتؤكد الحكومة المصرية على أهمية التصويت بكثافة في هذا الاستحقاق الانتخابي لاستكمال خارطة الطريق. وفي السياق، أصدر حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بيانا ناشد من خلاله منظمات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية والدولية، بشأن الانتهاكات التي يتم ارتكابها ضد قيادات الجماعة والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.