" كناس" يُقرر إنهاء الهُدنة مع الحكومة

أعلن عبد المالك رحماني المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي عبد المالك رحماني أمس، عن انتهاء الهدنة مع وزارة التعليم العالي والحكومة، حيث أكد أن “كناس” مُضطر للعودة مُكرها للهجة التصعيد والإضرابات وشلّ الجامعات بعد هُدنة استغرقت أكثر من 3 سنوات متتالية.
ولوّح رحماني بصفته المسؤول الأول على أكبر تنظيم لأساتذة التعليم العالي بالإعلان عن شن إضراب وطني تُشل على إثره كل الأنشطة البيداغوجية في الآجال القريبة، بسبب حالة الاحتقان التي يعيشها الأستاذ ووضعية التردي التي أوصلت المؤسسات الجامعية إلى الحضيض، مضيفا أن “الهُدنة التي جنح إليها “كناس” طواعية منذ إضراب نوفمبر 2010 قد أصبحت من الماضي، بفعل سلبية الجهات المسؤولة ونقضها لكل العقود التي قطعتها على نفسها، حيث اكتشفنا أن الوزارة عاجزة عن إيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها مستخدمو القطاع، وأنها تستثمر في ربح الوقت عن طريق حلول ترقيعية وسياسة “حتى يزيد ونسموه بوزيد”.
وحذّر ذات المتحدث من ردّة فعل الأساتذة الجامعيين في ضوء المشاكل المهنية والاجتماعية التي يعانون منها، حيث أوضح أن “ قرار شن إضراب وطني مفتوح بات قاب قوسين أو أدنى من الاعتماد من قبل هياكل المجلس، إلا إذا تداركت الوصاية أمورها في أسرع وقت ممكن بموجب برنامج عمل حقيقي ينتهي بالتصدي للمشاكل الأساسية ذات الطابع الاستعجالي، والمتمثلة في حل مشكل السكنات وقضية الدكتوراه والتأهيل، باعتبار أن تحقيق هذين المطلبين سيكون بمثابة عربون ثقة يدفعنا للعدول عن خيار التصعيد”.
وحسب رحماني فإن مطالب “كناس” لا تقتصر على الانشغالات المهنية والاجتماعية، بل تتعداها إلى الوضعية العامة للجامعة الجزائرية التي أصبحت في دائرة الخطر نتيجة الانحراف الذي عرفته الاختيارات الاستراتيجية الكبيرة، خاصة ما تعلق بالإصلاحات، مضيفا أن التوظيف السريع دون تأهيل وضغط الطلبة الرهيب أفضيا إلى جامعة لا تُنتج كوادر، بالرغم من المحاولات الاستدراكية التي قامت بها الوصاية لاحقا من خلال إنشاء المدارس العليا.