وزارة التعليم تطوي ملف المعهد المصري

رفضت وزارة التعليم العالي تسوية وضعية 129 طالب الذين أكملوا دراستهم بمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، وتقدموا إلى الوزارة من أجل نيل معادلة شهادتهم. ورغم أنهم استجابوا لشرط الوزارة، المتمثل في تقديم المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، إلا أنها قررت عدم دراسة أي ملف آخر في المستقبل كون المعهد المصري لا يستجيب للمقاييس البيداغوجية والعلمية .
راسل رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، النائب لخضر بن خلاف، وزير التعليم العالي محمد مباركي بخصوص هؤلاء الطلبة الذين زاولوا دراستهم لمدة 24 شهرا بالمعهد، وتحصلوا على دبلوم الدراسات العليا يسمح لهم بمواصلة الدراسة التطبيقية للحصول على شهادة الماجستير، حيث طلب من الوزير توضيحات بخصوص رفض مصالح الوزارة تقديم مبرر مقنع لهم.
تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 22 ديسمبر 2008 عندما أصدر الأمين العام لوزارة التعليم العالي، تعليمة تحمل رقم 887، تقر بعدم اعتراف الجزائر بشهادة الماجستير الممنوحة عن معهد البحوث والدراسات العربية، وتنقل وزير التعليم العالي في ذلك الوقت رشيد حراوبية إلى القاهرة، أين تم الاتفاق مع الجانب المصري على تعديل شروط القبول لدى المعهد، بحيث لا يقبل المعهد الطلبة الجزائريين إلا بعد تقديم وثيقة من الوزارة الوصية أو السفارة الجزائرية بمصر تؤكد الموافقة على التسجيل، وأن الوزارة لا تمنح المعادلة إلا بعد تقديم الطالب المتخرج من المعهد لشهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية بصفته الهيئة العليا المسؤولة عن التعليم العالي في مصر. كما تم بموجب هذا الاتفاق، إلغاء تعليمة الأمين العام بتعليمة جديدة تحمل رقم 334 صادرة بتاريخ 15 مارس 2009، تسمح بتسليم شهادة المعادلة للطلبة الذين قدموا ملفاتهم في شهر جانفي 2009، لكنها عادت ورفضت تسوية وضعية طلبة آخرين من خريجي المعهد المصري.
وزارة التعليم العالي: المعهد عديم القيمة العلمية
أوضح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي ل”الخبر”، بأن معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة لا يستجيب للمقاييس البيداغوجية والعلمية المعمول بها في مجال الدراسات العليا، ومهامه تكمن فقط في تنوير جامعة الدول العربية في شتى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وليس التكوين العلمي المتوج بالشهادات العليا، وأن تسوية بعض الحالات لمن عادوا إلى أرض الوطن واستكملوا تكوينهم، كان “بشكل استثنائي” بسبب ما لحق الطلبة الجزائريين في مصر من أذى على خلفية أحداث مقابلة كرة القدم التي جمعت الفريقين الجزائري والمصري سنة 2009، حيث قامت الجزائر بنقلهم إلى أرض الوطن وسوّت وضعية من كان له ملف بعد دراسة ما يزيد عن 1600 ملف تم إيداعه على مستوى الندوات الجهوية الجامعية الثلاث، وأضاف مسؤول الوزارة بأن هذه الملفات تم دراستها بصفة دقيقة من قبل لجان مختصة على مستوى الندوات الجهوية الجامعية التي قدمت قائمة أولى تم نشرها، في حين تم التحفظ على بعض الملفات في انتظار استكمال المعلومات و الأوراق الخاصة بها.
و نظمت الندوات الجهوية الجامعية دورات للطعن تُوجت بضبط القائمة النهائية الاسمية للطلبة مع مكان تسجيلهم. وبناءا على ذلك، قامت الوزارة بإصدار أوامر خاصة بالمسجلين في السنة الأولى ماجستير. أما بخصوص طلبة السنة الثانية ماجستير، وقّع الوزير في 2009 قرارات تسمح للمؤسسات الجامعية المعنية بإدماج الطلبة العائدين من مصر المتواجدة أسماؤهم في قائمة اسمية محددة، واستغرقت تسوية هذا الملف ستة أشهر من الدراسة والتمحيص في ملفات الطلبة المعنيين من قبل الندوات الجهوية الجامعية، حيث تم تسجيل 953 طالبا منهم، وهناك ملفات تم رفضها بصفة نهائية ولا يُسمح لها بالطعن مرة أخرى.