بن خلاف يراسل مباركي لإنصاف الطلبة الحاصلين على الماجستير من القاهرة

129 طالب استجابوا لشروط الوزارة للاستفادة من المعادلة لكن بدون جدوى

وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف دعوات إلى وزير التعليم العالي، محمد مباركي، من أجل إنصاف الطلبة الحاصلين على شهادة الماجيستير من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، وشدد على أهمية التدخل من أجل حل مشكتلهم العالقة منذ سنوات.
وفي السؤال الكتابي الصادر عن نائب بالمجلس الشعبي العدالة والتنمية والموجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي جاء فيه أن العديد من مراسلاته بقيت بدون ردّ والمتعلقة بقضية الطلبة الحاصلين على شهادة الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة المنبثق عن جامعة الدول العربية بمصر، حيث أن المعنيين بالأمر، وبعد ما زاولوا دراستهم لمدة 24 شهرا بالمعهد، تحصلوا على دبلوم الدراسات العليا بمعدلات تفوق 14 من 20 ما يسمح لهم بمواصلة الدراسة التطبيقية للحصول على شهادة الماجستير، حيث وبتاريخ 22 ديسمبر 2008 أصدرت وزارة التعليم العالي عن طريق أمينها العام السيد: محمد غراس تعليمة تحمل رقم 887 تقر بعدم الاعتراف بشهادة الماجستير الممنوحة من جامعة الدول العربية عن معهد البحوث والدراسات العربية رغم وجود الكثير من الأساتذة في الجامعات الجزائرية من خريجي هذا المعهد”. ونقل بن خلاف أنه ”وبعد حوار فتح بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مثيلتها بالقاهرة، وتنقل وزير التعليم العالي في ذلك الوقت حراوبية إلى عين المكان، تم الاتفاق على تعديل شروط القبول لدى المعهد، بحيث لا يقبل المعهد الطلبة الجزائريين إلا بعد تقديم وثيقة من الوزارة الوصية أو السفارة الجزائرية بمصر تؤكد الموافقة على التسجيل، وأن الوزارة لا تمنح المعادلة إلا بعد تقديم الطالب المتخرج من المعهد لشهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية بصفته الهيئة العليا المسؤولة عن التعليم العالي في مصر، كما تم بموجب هذا الاتفاق إلغاء تعليمة الأمين العام للوزارة بتعليمة جديدة تحمل رقم: 334 بتاريخ 15 مارس 2009 وقامت الوزارة بإعادة الأساتذة الذين تم توقيفهم بسبب هذا الخلاف، وقامت في نفس الوقت بتسليم شهادة المعادلة للطلبة الذين قدموا ملفاتهم في شهر جانفي 2009”.
ولكن المفاجأة حسب المراسلة ”إنه كانت كبيرة بالنسبة ل129 طالب الذين أكملوا دراستهم وتقدموا إلى الوزارة من أجل نيل معادلة شهادتهم، ورغم أنهم استجابوا لشرط الوزارة المتمثل في تقديم المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وهذا منذ شهر مارس 2009 وهم يراسلون وزارة التعليم العالي والتي لا ترد على انشغالاتهم. وأمام هذا تساءل بن خلاف متى يتم التكفل بقضية هؤلاء الطلبة وإنصافهم بحل مشكلتهم العالقة منذ سنوات وهم يتعهدون بتقديم كل الوثائق التي تراها مصالحكم ضرورية من أجل الحصول على معادلة شهاداتهم؟