بن خلاف يطالب بالفصل في ملف 129 حاصل على الماجستير من جامعة الدول العربية

وزارة التعليم العالي رفضت الرد على انشغالاتهم منذ 2009

لا يزال مشكل ملف الطلبة الحاصلين على شهادة الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة المنبثق عن جامعة الدول العربية بمصر مطروحا، رغم أن الطلبة استجابوا لشرط الوزارة المتمثل في تقديم المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وهذا منذ شهر مارس 2009 وهم يراسلون وزارة التعليم العالي التي لا ترد على انشغالاتهم.
طالب رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالفصل في قضية الطلبة الحاصلين على شهادة الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة المنبثق عن جامعة الدول العربية بمصر، حيث أن المعنيين بالأمر، وبعد ما زاولوا دراستهم لمدة 24 شهرا بالمعهد، تحصلوا على دبلوم الدراسات العليا بمعدلات تفوق 14 من 20 ما يسمح لهم بمواصلة الدراسة التطبيقية للحصول على شهادة الماجستير. وبتاريخ 22 ديسمبر 2008 أصدرت وزارة التعليم العالي عن طريق أمينها العام، السيد محمد غراس، تعليمة تحمل رقم 887 تقر بعدم الاعتراف بشهادة الماجستير الممنوحة من جامعة الدول العربية عن معهد البحوث والدراسات العربية رغم وجود الكثير من الأساتذة في الجامعات الجزائرية من خريجي هذا المعهد. وبعد حوار فتح بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مثيلتها بالقاهرة، وتنقل وزير التعليم العالي في ذلك الوقت حراوبية إلى عين المكان، تم الاتفاق على تعديل شروط القبول لدى المعهد، بحيث لا يقبل المعهد الطلبة الجزائريين إلا بعد تقديم وثيقة من الوزارة الوصية أو السفارة الجزائرية بمصر تؤكد الموافقة على التسجيل، وأن الوزارة لا تمنح المعادلة إلا بعد تقديم الطالب المتخرج من المعهد لشهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية بصفته الهيئة العليا المسؤولة عن التعليم العالي في مصر. كما تم بموجب هذا الاتفاق إلغاء تعليمة الأمين العام للوزارة بتعليمة جديدة تحمل رقم: 334 بتاريخ 15 مارس 2009 وقامت الوزارة بإعادة الأساتذة الذين تم توقيفهم بسبب هذا الخلاف، وقامت في نفس الوقت بتسليم شهادة المعادلة للطلبة الذين قدموا ملفاتهم في شهر جانفي 2009. لكن المفاجأة كانت كبيرة بالنسبة ل:129 طالب الذين أكملوا دراستهم وتقدموا إلى الوزارة من أجل نيل معادلة شهادتهم.