الإضراب متواصل وفرص تعويض الدروس تتضاءل

دخل، أمس، إضراب أساتذة التربية الوطنية أسبوعه الرابع دون ظهور بوادر لانفراج الأزمة، في الوقت الذي يتواصل ضياع الدروس التي أكدت بخصوصها النقابات، أن بقاء نفس الأوضاع لأسبوع آخر من شأنه تعقيد الوضع لتعويضها، في الوقت الذي كشفت عن نيتها في التصعيد عن طريق وقفات ولائية والتحضير لاعتصامات وطنية.
عاد سيناريو الرد والرد المضاد والأجواء المشحونة التي صاحبت إضراب عمال التربية منذ انطلاقه، حيث تسببت تصريحات الوزير أول أمس في انتفاضة واسعة عبر المدارس، أين أجمع ممثلو النقابات على أن عدد الملتحقين بالإضراب في تزايد، خاصة وأن هذه التصريحات تتزامن أيضا مع استمرار وصول قرارات الإعذار بالفصل من المنصب.
وذكر المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، أن عددا مهما من المؤسسات التربوية التحقت بالمضربين بعد تصاعد لهجة مسؤولي الوزارة، وعلى رأسهم الوزير، الذي كانت تصريحاته بمثابة “صب الزيت على النار”، ففي كل مرة يطل فيها إلا ويهاجم النقابات، إلا يكون رد هؤلاء في الميدان، فكانت النتيجة أمس هو التفاف أكثر بالإضراب وإصرارهم على مواصلته إلى أن تتحقق مطالبهم كاملة غير منقوصة، حيث حقق الإضراب، حسب بوديبة، أمس أعلى معدلات استجابة، وهذا يعد مكسبا قويا لهم كنقابة.
ورد ممثل الكناباست عن الإعذارات التي لا تزال تصل الأساتذة ب«غير القانونية”، وقال إن الوزير لا يمكنه القول إنه سيلجأ إلى توقيف المضربين وتعويضهم بمستخلفين في حال استمرار الإضراب، لأن هذا تخطي صارخ للقانون ومعناه الدخول في تعفن من نوع جديد يصعب التحكم فيه لاحقا، فالإعذارات من الناحية القانونية توجه للعامل الذي تغيب عن عمله وبلغت مدة الغياب 15 يوما، يوجه له اعذار أول يليه اعذار ثاني ثم يحال على مجلس التأديب للفصل في الأمر، أما في حالة الإضراب فهذا الأخير لا يقطع علاقة العمل، يضيف المتحدث.
وعن إمكانية التصعيد، قال بوديبة إن هناك رغبة كبيرة ومقترحات مختلفة من المكاتب الولائية وخيار الاعتصام وارد، سواء في الولايات مثلما أقدم عليه المجلس الأسبوع الماضي، أو بالتحضير لاعتصام وطني سيتم التشاور على مكانه وتاريخه، في الوقت الذي تحدث عن صعوبة تعويض الدروس في حال استمر الإضراب، وهو ما كان على الوزارة التفكير فيه عوض اتباع سياسة الهروب إلى الأمام، كما أن القائمين على الوزارة أثبتوا فشلهم في تسيير الوضعية والذين يحاولون في كل مرة تشخيص القضية.
أما الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف”، فذكر مكلفه بالإعلام مسعود عمراوي أن الأسبوع الرابع من الإضراب حقق التحاق عدد جديد من المضربين، وهو دليل، حسبه، على مدى شعور المعنيين بالظلم المسلط عليهم دون أن تتحرك الوزارة لتغييره، وإنما أصبحت في كل مرة تطلق الاتهامات التي تؤجج بها الوضع أكثر، واستدل المتحدث بتصريح الوزير حول مطلبهم بالترقية غير المشروطة، بأنهم بذلك يريدون أن يكون صاحب مستوى ابتدائي رئيس مصلحة في مستشفى، بالتساؤل التالي “هل حامل شهادة مهندس دولة في التعليم الابتدائي يدرس منذ 2002 مصنف في الصنف 10 بحجة أن شهادته ليست في الاختصاص، نطلب منه التكوين بعد أن قضى 05 سنوات دراسة في الجامعة”، أم “هل نشترط على معلم المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم الأساسي وأستاذ التعليم الثانوي والتقني ومساعد التربية والمخبري ومساعد المصالح الاقتصادية بعد 30 سنة خبرة مهنية شروط الموظف الجديد؟”، وبذلك الوزارة عوض السعي لحل مطالب العمال انتهجت أسلوب التهديد والاستهزاء والرد عليها هو في الميدان غير مستبعد هو أيضا التصعيد بالإعتصامات الوطنية التي تحدد تواريخها لاحقا.
أما النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست”، فذكر رئيسها مزيان مريان أنه على الرغم من بعض التضييق ولجوء الوزارة إلى خصم الأجور ببعض الولايات، إلا أن إجراءاتها الردعية زادت في إصرار الأساتذة، والدليل أن الإضراب في أسبوعه الثالث حقق نسبة استجابة وصلت 75 في المائة، وسيتواصل حسبه على أن تتحقق جميع المطالب، مطالبا مسؤولي وزارة التربية بالكف عن اتهامهم بممارسة السياسة، لأن مطالبهم اجتماعية بحتة.