حرمان المعلّم من حقه.. هل هو دستوري؟

عندما يحرم المعلّم من حق الترقية والإدماج، ويوضع في خانة الزوال بعد سنوات من البذل والعطاء، فهذا يعني أن الأشخاص الذين وضعوا هذا القانون الخاص بهذه الفئة يجهلون أساسا المبادئ التي يرتكز عليها القانون بمفهومه الواسع، لأنه من غير المنطق وضع قانون لا يتضمن مجموعة من الحقوق تعد ركائز لهذه المبادئ، التي نجدها مكرسة في كل قوانين العالم.
إن المعلّم في إطار قانون التربية والتكوين محروم من حقوقه، وما عليه سوى أن يكمل ما تبقى من حياته التعليمية، ثم يحزم أمتعته ويرحل من غير رجعة.. فالقانون الجديد يقتضي من المعلّم أن يكون حاملا لشهادة جامعية، ومادام هذا النوع من المعلّمين قد دخل إلى قطاع التربية في زمن البؤس والشقاء، ولم يكن يحمل آنذاك المؤهلات العلمية المطلوبة، فإنه ليس من حقه أن يطالب بالمستحيل في ظل هذه المتغيّرات الجديدة. ولكن عندما نتعامل مع هذا المعلّم القديم بهذا المعيار الجديد، أليس من العدالة تطبيقه عل كل موظف في قطاع التربية لنرى هذه الشهادات الجامعية التي يحملها كل واحد منهم بجدارة.
إن الحديث عن ترقية المعلّم يبرّر دائما بالشهادة الجامعية، وربما يكون من يشترط هذه الشهادة لا يملكها، وبدل أن يدافع عن هذه الفئة التي يتقاسم معها هذا الجانب من المستوى، وبثمن مسارها المهني الطويل، راح يضعها في رتبة الزائلين، ويتبرّأ من ذمّتها، كأنها أصبحت ”لعنة” تلاحقه.
إن حرمان المعلّم من حقه في الإدماج والترقية لا يختلف عن حرمانه من حق التقاضي وحق الانتخاب وحق الإضراب، وغيرها من الحقوق التي يكفلها الدستور للمواطن، ولكن قطاع التربية وضع قانونا يخالف القواعد الدستورية بحرمان المعلم من حقوقه التربوية، وكان على الجهة المسؤولة عن الرقابة الدستورية على القوانين أن تضع حدّا لهذا التجاوز الخطير، ولكن مع الأسف الشديد لم نر تحرّكا من هذا القبيل، وعلى الرغم من أن أغلبية المعلّمين كانوا قد تخرجوا من المعاهد التكنولوجية للتربية والتكوين، وكانوا يملكون شهادة البكالوريا إلا أن هذه الفئة تبقى محرومة من حقها الدستوري. وفي المقابل، جاءت فئة لاحقة بعدها لتنال هذا الحق بامتياز، ولم يكن يشترط في غزوها لهذا القطاع سوى شهادة جامعية، ولم يكن الاختصاص مسألة مهمة في ذلك الوقت، فقد دخلوا بهذا المنطق: ”دعه يعمل، دعه يمر، دعه يترسم، دعه يترقى على حساب ”الغلابة” الذين لا يملكون الشهادة الجامعية”، وحتى وإن كان بعضهم يملك شهادة ليسانس، فلا يسمح لهم بالإدماج والترقية، إلا إذا كانت تدخل في جغرافية الاختصاص، ومعنى ذلك أنه من كان يحاول وقتئذ الاستزادة من العلم خارج مجال الاختصاص، فشهادته مرفوضة بمنطق الذي لا يشجع على طلب العلم في زمن الرداءة، وهكذا يحرم المعلّم من حقه كموظف في دولة يرعاها دستور، أراد من وضع هذا القانون بطريقته، أن يركب على ظهر هذا الدستور وفق مزاجه.
[email protected]