أساتذة المتوسط من ذوي عدم الاختصاص يطالبون بإنصافهم

دعا الأساتذة ذوي الشهادات الجامعية في غير الاختصاص والذين يدرسون في الطور المتوسط، المسؤولة الأولى عن القطاع الوزيرة بن غبريط، بالتدخل لإنصافهم بعد حرمانهم من الإدماج في الرتبة القاعدية 12 ومن الرتب المستحدثة 13 و 15 على التوالي، بحجة عدم الاختصاص.
وأكد الأساتذة، ممن يدرسون في الطور المتوسط أنهم حرموا من الإدماج في الرتبة القاعدية 12 ومن ثم الرتب المستحدثة 13 و 15 على التوالي، بسبب عدم الاختصاص. مع العلم أن الاختصاص لم يشترط إلا من بداية 2000 كمرحلة أولية وفي 2009. وتساءل الأساتذة لماذا يعاقبون بقرارات أتت بعد توظيفهم بسنوات. مع العلم أن القانون لا رجعة فيه حفاظا على الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية. كما أشارت مصادر مطلعة بالقطاع إلى أن المنشور الوزاري المنظم للتكوين أعفى صراحة أصحاب الشهادات الجامعية من التكوين، ولم يستدع أصحاب الشهادات إلا بعدما فات الأوان وتخرجوا بعد 2012.
وأكد الأساتذة المحتجون أنهم يدفعون ثمن قرارات صدرت بعد توظيفهم وأكد هؤلاء أن الوزارة تحاسبهم على "جرم اقترفته هي في حقنا" ، مؤكدين أنه إذا كانت الوزارة الوصية متمسكة بتاريخ 03 جوان 2012 عليها أن يدمجوهم، لكونهم أصحاب شهادات جامعية والاختصاص اشترط بعد توظيفهم احتراما لمبدأ عدم رجعية القوانين. كما أكد الأساتذة المعنيون، إن كانت الوصاية قد ألغت العمل بالتاريخ، فهم قد تكونوا لمدة 3 سنوات وتخرجوا بعد تاريخ 3 جوان 2012 ولا يحكمهم مرسوم نوفمبر 2013 الذي نظم التكوين بصيغته الجديدة.