شكوى على طاولة بن غبريط حول حرمان 34 أستاذ من الإدماج بغليزان

رفعها النائب حسن عريبي لمطالبتها لاتخاذ تدابير مستعجلة لصالحهم

تلقت أمس وزيرة التربية، نورية بن غبريط، شكوى بخصوص التجاوزات الحاصلة بمديرية التربية لولاية غليزان، بعد أن حرمت 34 أستاذ من مدرسة ابتدائية في الصنف 11 ذوي أقدمية تتفاوت من 20 إلى 31 سنة، من الإدماج على أساس التكوين الذي أجروه لمدة 3 سنوات، أي من سنة 2007 حتى سنة 2010. ولم تحترم مديرية التربية لهذه الولاية، وفق ما كشفته رسالة كتابية للنائب وعضو لجنة الدفاع الوطني، حسن عريبي، الاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، رغم حيازتهم على شهادات عليا، ليسانس وماستر في الاختصاص، ما جعل حسن عريبي يطلب تدخل وزيرة التربية نورية بن غبريط ومراسلتها مديرية التربية لولاية غليزان من أجل إدماج هؤلاء الأساتذة، حيث تمت ترقيتهم إلى الصنف 11 على أساس الشهادة الجامعية بتاريخ 26 جوان 2012، أي بعد إدماج 03 جوان 2012 دون أن يدمجوا على أساس التكوين. وقال عريبي إن ”مديرية التربية الولائية كانت بحوزتها شهادات تكوينهم إلا أنها تجاهلت تكوينهم الأكاديمي ورقتهم على أساس الشهادة الجامعية”. وأوضحت رسالة عريبي أن ”هؤلاء الأساتذة ليسوا من فئة الأساتذة الذين ترقوا بين الإدماجين، أي بين 2008 و2012، وإنما هم فئة ترقت بعد إدماج 3 جوان 2012 أي في 26 جوان 2012 رغم أن جميع شروط الإدماج تتوفر فيهم”، مشيرا إلى أنه رغم أقدميتهم التي تفوق 20 سنة لا يزال هؤلاء في الصنف 11 لحد الآن”، ما جعله يصر على تدخل المسؤولة الأولى عن القطاع ومنحهم حقهم في الإدماج، مطالبا الوظيف العمومي، سواء في الجزائر العاصمة أو في غليزان، بتصحيح وضعيتهم على مستوى مديرية التربية وتغيير مقررات الترقية الممضاة في 25 جوان 2012 إلى إدماج، بعد أن اعتبره الوظيف العمومي خطأ إداريا من المديرية.
هذا وطرحت شكوى عريبي جملة من الأسئلة أهمها ”لماذا لا يُرقّى هؤلاء على أساس التكوين؟ أليس لهؤلاء الحق في المشاركة في أي مسابقة سواء إدارة أو تفتيش، ولقد عوقبوا عقابا جماعيا من طرف مديرية التربية، لماذا لا يحسب لهم مثل الآخرين إدماجا بتاريخ 3 جوان 2012؟ وأشار حسن عريبي إلى أن هؤلاء الأساتذة لا يريدون سوى أقدميتهم وحقهم مثل جميع المعلمين الذين أدمجوا في الصنف 12 والصنف 14، بعد أن أصبح ذنبهم يكمن في حصولهم على شهادة الليسانس والماستر، قبل أن يجدد مطالبته للوزيرة بأخذها التدابير اللازمة طبقا للقانون لتسوية وضعية هؤلاء المعلمين حتى يتمكنوا من حقوقهم.