تعليمة بوتفليقة "حبر على ورق"

قال الأخضر بن خلاف البرلماني والقيادي في جبهة العدالة والتنمية إن “الضامن الوحيد لنزاهة الانتخابات هو سحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية وإسنادها لهيئة مستقلة”، وأوضح المتحدث ل« الخبر”: “معتادون بمناسبة كل موعد انتخابي أن نتلقى ضمانات من طرف بوتفليقة ووزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية، وحاليا وقبل ضمانات الرئيس جاءتنا ضمانات من قبل الجيش عن طريق حزب سياسي، لكن في كل موعد انتخابي لا تحترم هذه الضمانات”، وعاد بن خلاف إلى الوراء متحدثا عن الضمانات التي قدمها الرئيس الأسبق اليامين زروال فيما حملته تعليمة رقم 16، وكيف أنها خرقت يوم الانتخابات لما شن جهاز معين إنزالا على مكاتب التصويت وتم طرد المراقبين.
والأهم بالنسبة لبن خلاف هو “القائمة الانتخابية الوطنية” التي رفضت السلطة تسليمها للأحزاب والمترشحين، وقال إن السلطة تعتبرها “سرا من أسرار الدولة”، مشيرا إلى أنها “مضخمة وتستغل لتزوير الانتخابات، وبالتالي الضمانات التي تحدث عنها الرئيس مجرد حبر على ورق”.
واعتبر حمزة عتبي المكلف بالعلاقات مع وسائل الإعلام لحملة علي بن فليس في بيان حول التعليمة الأخيرة للرئيس بوتفليقة، أنها “أمر تقليدي جرت عليه العادة قبل كل استحقاق انتخابي، وليست بالأمر الجديد”، وقال “في مناسبات انتخابية سابقة كانت هناك تعليمات من هذا النوع، إلا أنها لم تكن حيادية، فالعبرة بالأفعال التي يجب أن نترقبها لإطلاق أحكام على مفعول مثل هذه التعليمات”، ويشير إلى أن “في البلدان التي قطعت أشواطا كبيرة في الديمقراطية فمثل هذه التعليمات لا حدث، في مقابل ذلك تلتزم الإدارة الحياد الذي هو واجب مفروض عليها طبقا للنصوص الموجودة”.
من جهته، قال المكلف بالإعلام في الأرسيدي عثمان معزوز إن “تعليمة بوتفليقة حملت إرادة في أن يكون السيد والحكم في مرحلة تسودها الشكوك وصراعات في أعلى هرم السلطة”، وأفاد ل “الخبر” أن “حقيقة هيمنة بوتفليقة قد تراجعت، وهو يريد أن يكون مطلعا ومتسلطا على جميع فروع الإدارة، ما جعله يمارس الضغط على مختلف أعوانه وإخضاعهم على نطاق واسع، وهو من خلال تعليمته أراد أن يقول إن الإدارة التي تعد الآلة الحقيقية للتزوير يجب أن لا تخدم سوى القوي، في وقت أن الذي سيفوز بالسلطة سيتم اختياره من قبل أصحاب القرار أو من قبل الذين ينتخبون مكان الشعب”. وتابع “هذه الرسالة الثانية في ظرف 48 ساعة هي أشبه بالدعوة إلى ضمان الإرادة الحرة للمواطنين الذين يُستمر في سرقة أصواتهم. الجزائريون كانوا يأملون أن يتحدث الرئيس عن الضمانات التي تطالب بها المعارضة، والتي مازالت ترافع من أجل مزيد من الشفافية وتنصيب أعضاء مستقلين في لجنتي تنظيم ومراقبة الانتخابات. وعوضا عن ذلك، يستخدم من يوكلون أنفسهم عن الشعب”، بينما تساءل “كيف يمكن أن تكون هذه الرسالة بمثابة ائتمان، في وقت يقوم فيه سلال بحملة مفتوحة منذ أشهر”.
وفي سياق مماثل، قال عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير “نريد من الرئيس أفعالا لا أقوالا”، معتبرا أن التعليمات التي يصدرها الرئيس بوتفليقة لنزاهة الانتخابات الرئاسية غير كافية، لافتا إلى أن التعليمة الرئاسية هي نفسها التعليمة التي أصدرها زروال سنة 1995، وتساءل “هل تكفي تعليمة لإثبات النزاهة؟”.
أما الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، فقال في افتتاح الندوة التكوينية الجهوية لولايات الوسط المنعقدة بزرالدة أمس، أن السلطة “عوض الالتزام بالدستور ومبادئ الديمقراطية نجدها تلجأ إلى إصدار التصريحات التطمينية، والتعليمات التي ذكرتنا بالتعليمة رقم 16 للرئيس زروال التاريخية”، وتساءل “فمن يا ترى لا يزال يصدق مثل هذا الضحك على ذقون الشعب”.
أما الأفالان، فانتقد عضو مكتبه السياسي عبد القادر زحالي في تجمع له بتيبازة الأصوات التي قال إنها تحاول الدفع بالرئيس لعدم الترشح بحديثهم عن تزوير الانتخابات، مشيرا إلى التعليمة التي أصدرها الرئيس بوتفليقة أول أمس يدعم فيها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات موجهة لرئيس الحكومة والولاة، لضمان إجراء انتخابات شفافة وديمقراطية تلتزم فيها الإدارة بالحياد.