تنصيب اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الرئاسيات القادمة

تقية مرتاح للضمانات الموفرة للاستحقاق

أكد رئيس اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية السيد محمد تقية، أمس أنه تم توفير ضمانات فعالة للرئاسيات القادمة لحمايتها من كل انحراف، داعيا المواطنين والمواطنات للقيام بواجبهم الوطني دون تشكيك أو تخوف.
وأوضح السيد تقية أثناء إشرافه على التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة رئاسيات التاسع أفريل القادم، بمقر هذه الأخيرة الكائن بالمجلس الشعبي الولائي للجزائر، أن التعليمة الرئاسية المؤرخة في 7 فيفري الماضي تعد وثيقة عمل ومرجعية لضمان حياد الإدارة وشفافية العملية الانتخابية، مشيرا إلى انه فضلا عن هذه التعليمة فإن الضمانات الموضوعة من قبل السلطات العليا للبلاد لحماية هذه الاستحقاقات من الانحراف، تشمل أيضا الضمانات الدستورية والقانونية وإحداث اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وكذا جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية في كنف حياد الإدارة، مؤكدا في هذا الصدد بأن الحكومة "التزمت فعلا بذلك بكل جدية ومسؤولية".
ودعا المتحدث الجزائريين والجزائريات إلى الإقبال على التصويت خلال اقتراع التاسع أفريل المقبل بكل حرية واعتزار، وذلك من أجل دعم استقرار البلاد واستكمال عملية البناء والتشييد، معتبرا بأن الأخلاق والشهامة وعزة النفس التي يتمتع بها الشعب الجزائري تجعله لا يتنازل عن حقه المكتسب سواء في الانتخابات أو غيرها، "ولا ينساق وراء الدعوات المغرضة الداعية إلى مقاطعة هذه الانتخابات والتخلي عن واجبه الوطني".
وذكر السيد تقية بالمناسبة بالمهام المنوطة باللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تأسست بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-61 المؤرخ في السابع فيفري 2009، والمتمثلة بالأساس في "السهر على السير الحسن والسليم للعملية الانتخابية في مسارها الديمقراطي وفي جميع المراحل إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع، مدعومة بالتعليمة الرئاسية التي شددت على ضرورة ضمان شفافية الاقتراع وحياد الإدارة حيادا إيجابيا" .
كما تعتبر هذه اللجنة حسب رئيسها، وسيلة هامة وفعالة لجعل عملية القرعة حول حصص مرور المترشحين في وسائل الإعلام العمومية، تسير سيرا حسنا، ولتكون ضمانا من الضمانات السياسية والقانونية لنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية وعاملا من العوامل الداعمة لحياد الإدارة، مدعمة في مهامها بالصلاحيات القانونية التي أسندت لها، ولا سيما القيام بزيارات ميدانية قصد معاينة مدى مطابقة العمليات الانتخابية لأحكام القانون، والتأكد من ظروف تحضير الاقتراع وسيره الحسن، فضلا عن إخطار المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العملية الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص أو تجاوز تتم معاينته لمعالجته في وقته المطلوب بحكمة ووفقا لما تقتضيه النصوص القانونية.
واعتبر المتحدث هذه المهام والصلاحيات التي انيطت باللجنة تضيف دعما وترسيخا لبناء صرح النظام الديمقراطي المؤسس على الشفافية الناصعة والنزاهة الحقة التي لا مراء فيها، كما تضمن تطبيق الدستور والقانون وتحقيق حياد الهيئات الرسمية المشرفة على العملية الانتخابية وتجسيد إرادة الناخبين وفسح مجال حر وواسع للمترشحين.
وقد حضر حفل التنصيب الرسمي للجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة، أمس 17 ممثلا عن الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار، من بينهم السيد مصطفى شنوفي رئيس لجنة الدفاع بمجلس الأمة، ممثلا عن المترشح المستقل السيد عبد العزيز بوتفليقة، والجدير بالتذكير بأن المرسوم الرئاسي المؤسس للجنة ينص على أن تشكيلتها تضم ممثلا واحدا عن كل حزب سياسي وممثلا واحدا عن كل مترشح ورد اسمه في القائمة الرسمية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والمضبوطة من قبل المجلس الدستوري.
وشرعت اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة بعد التنصيب الرسمي لها في عملها بعقد اجتماع ترأسه السيد محمد تقية وخصص لضبط النظام الداخلي للجنة وتحضير برنامج عملها الذي سيشمل في مراحله الأولى تنصيب فوج عمل يكلف من جهته بتنصيب اللجان المحلية، وكذا التحضير لعملية القرعة الخاصة بتوزيع تدخل المترشحين للرئاسيات القادمة عبر وسائل الإعلام العمومية المرئية والمسموعة.