‘‘متعودون على مثل هذه التعليمات لكن الانتخابات المتوالية قد زورت ‘‘

تعليمة الرئيس بوتفليقة حول حياد الإدارة ونزاهةالانتخابات

حصل شبه اجماع وسط أحزاب سياسية وشخصيات مترشحة للانتخابات الرئاسية على أن التعليمة الرئاسية لرئيس الجمهورية حول حياد الادارة ونزاهة الانتخابات ، لا فائدة منها مالم تسر تدابير على الارض لمنع التزوير ، ورأى هؤلاء ان الجزائريين قد عرفوا مثل هذه التعليمات على مر المواعيد الانتخابية السابقة لكن الانتخابات لم تكن شفافة ولا نزيهة ولم تطبق تلك التعليمات. وافاد عبد المجيد مناصرة ، رئيس «جبهة التغيير « نريد من الرئيس أفعالا و ليس أقوالا «. معتبرا أن التعليمات التي يصدرها الرئيس بوتفليقة لنزاهة الانتخابات الرئاسية غير كافية « ، و شدد في خطاب له في افتتاح أشغال دورة حاسمة لمجلس شورى الحركة، بمقر الجبهة بالعاصمة، تخصص للفصل في ملف الانتخابات الرئاسية انه على الرئيس أن يتوجه إلى الجزائريين بما «هو أوضح» لافتا أن التعليمة الصادرة أول أمس الخميس ، هي نفس التعليمة التي أصدرها زروال سنة 1995. بينما تساءل» هل تكفي تعليمة لإثبات النزاهة؟ .. على الرئيس أن يقنع المقاطعين والمترددين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية و أن يقنع الشعب الجزائري بنزاهة هذه الانتخابات وشفافيتها». وقال، المكلف بالعلاقات مع وسائل الاعلام لحملة علي بن فليس حمزة عتبي في بيان حول التعليمة الاخيرة للرئيس بوتفليقة انها» أمر تقليدي جرت عليه العادة قبل كل استحقاق انتخابي، وليست بالأمر الجديد« وقال» في مناسبات انتخابية سابقة كانت هناك تعليمات من هذا النوع، إلا أنها لم تكن حيادية، فالعبرة بالأفعال التي يجب أن نترقبها لإطلاق أحكام على مفعول مثل هذه التعليمات« واشارت دائرة حملة بن فليس الى انه» الأجدر أن يكون في هذه المرحلة مناخا سياسيا يدل حقيقة على استعداد جميع الاطراف لقبول قواعد الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة« ويشير الى ان « في البلدان التي قطعت أشواطا كبيرة في الديمقراطية ف «لا حدث» لمثل هذه التعليمات، مقابل ذلك تلتزم الادارة الحياد الذي هو واجب مفروض عليها طبقا للنصوص الموجودة«. من جهة اخرى تحدث الاخضر بن خلاف عن حزب «جبهة العدالة و التنمية « لجاب الله، عما اختتمت به حملة تشريعيات 2012، لما حل الرئيس بوتفليقة بسطيف وقال ان»حزبي معروف» مشيرا الى ان ما تحدث عنه الرئيس حول حياد الادارة موجود في القوانين غير انه غير مطبق والاهم بالنسبة لبن خلاف هي» القائمة الانتخابية الوطني» التي رفضت السلطة تسليمها للاحزاب و المترشحين وقال ان السلطة تعتبرها «سر من اسرار الدولة» مشيرا الى انها «مضخمة وتستغل لتزوير الانتخابات وبالتالي الضمانات التي تحدث عنه الرئيس مجرد حبر على ورق».و افاد الأخضر بن خلاف،« أن « الضامن الوحيد لنزاهة الانتخابات هو سحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية وإسنادها لهيئة مستقلة» ، وتابع « نحن معتادون بمناسبة كل موعد انتخابي ان نتلقى ضمانات من طرف بوتفليقة ووزارة الداخلية و المؤسسة العسكرية، وحاليا وقبل ضمانات الرئيس جاءتنا ضمانات من قبل الجيش عن طريق حزب سياسي، لكن في كل موعد انتخابي لا تحترم هذه الضمانات»، وعاد بن خلاف الى الوراء، متحدثا عن الضمانات التي قدمها الرئيس الاسبق اليامين زروال فيما حملته تعليمة رقم 16 ، وكيف انها خرقت يوم الانتخابات لما شن جهازا معينا انزالا على مكاتب التصويت وتم طرد المراقبين ، كما انه في انتخابات2002 قدمت ضمانات ولم تحترم ، وصرح قائد اركان الجيش الشابق محمد العماري بضمانات وقال انه لا يهمه من يفوز حتى ولو كان جالب الله، وخرقت تلك الالتزامات مرة اخرى.