عهدة رابعة ب"القمع"

مصالح الأمن أحكمت قبضتها، في ساعة مبكرة، على ملتقى المتظاهرين، وباشرت حملة الاعتقال قبل بداية المظاهرة، ليصل عدد المعتقلين إلى حوالي مائة متظاهر نقلوا إلى مختلف مراكز الأمن في الجزائر العاصمة، قبل الإفراج عنهم. ولم يفرق أعوان الأمن بين من حضر إلى الجامعة المركزية سواء كان من المتظاهرين أو من الصحفيين الذين جاءوا في إطار مهمتهم الإعلامية لتغطية الحدث.
وحسب شهادات المعتقلين أو من نجوا من محاولة الاعتقال، فإن أعوان الأمن حضروا بقائمة أسماء محددة وصور أشخاص لاعتقالهم بمجرد مشاهدتهم. فالصحفي أرزقي آيت العربي مثلا، الذي شارك في اجتماعات النشطين الذين دعوا للمظاهرات ونشرت صورته في الفايس بوك، سمع عون أمن بلباس مدني يقول لزملائه: ”هاوليك آيت العربي”… ونفس الشيء بالنسبة للصحفية زينب بن زيطة التي نشرت على صفحتها في الفايس بوك وقائع اعتقالها قائلة: ”كنت أغطي الوقفة الاحتجاجية ضد العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، ولم أكن وسط المحتجين بل على مقربة منهم. سمعت شخصا بزي مدني يقول لشرطي: ها هي زينب بن زيطة من خلفك، دقائق قليلة اقتربت جماعة من رجال الأمن وبدأت تطرد بعنف زملائي من حولي، وطلب من البقية اعتقالي. ولكن وجدت نفسي داخل شاحنة الشرطة رفقة باقي الزملاء. وذنبنا الوحيد هو تأدية مهامنا”. وبعد الشتم والإهانة التي تعرضت لها زينب بن زيطة، قررت أن تضم صوتها إلى صوت المنادين برحيل ”نظام اللاعقاب واللاقانون...”.
أما مصطفى كساسي، رئيس تحرير بقناة الجزائرية، فيروي قصة اعتقاله لأول مرة في حياته، قائلا: ”تم اعتقالي من قبل سبعة إلى ثمانية أعوان شرطة بالضرب والتعنيف. لقد اعتقلت رفقة 14 شخصا منهم صحفيون وحقوقيون وسياسيون وحتى من بعض المارة الذين استوقفهم مشهد اعتقالنا، وتم نقلنا إلى مركز أمني، ولم نتعرض لأي مضايقة أو إجراء إلى أن أفرج عنا”. ومن بين الناجين من محاولة الاعتقال أيضا، صحفي ”الوطن”، حسان وعلي، الذي يملك تجربة في المظاهرات وكيفية مواجهة تدخلات أعوان الأمن. لكن حسان يقول إنه ”بعد ساعات من هذه المغامرة اكتشفت أن يدي تنزف دما”، إذ تلقى ضربات موجعة بأداة حديدية، يقول المتحدث، دون أن يعرف ما هي هذه الأداة. ومن بين المعتقلين أيضا في تظاهرة العاصمة، عمار خبابة القيادي في جبهة العدالة والتنمية، إضافة إلى مناضلين في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وبعد حملة الاعتقال التي استهدفت أول منشطي التظاهرة، بقيت ساحة أودان المحاذية للجامعة المركزية مكتظة بالمتظاهرين والفضوليين لساعات طويلة وسط طوق أمني كبير. غير أن أعوان الأمن غيروا من أسلوبهم، حيث أوقفوا حملة الاعتقال بالجملة وراحوا يستهدفون كل من يشاهدونه أمام ميكروفون وكاميرا قناة تلفزيونية. بينما تعاملوا مع بقية المتظاهرين بهدوء، داعين إياهم في كل مرة للسير وعدم الوقوف والتجمع على الرصيف.
ومن الواضح أن مظاهرة، أمس، قد كسرت حاجزا كبيرا، حيث شهدت ساحة أودان تجمع عدد يفوق عدد المبادرين بالمظاهرة دون حدوث أي فوضى أو مساس بالمحلات التجارية المجاورة التي فتحت أبوابها بشكل عادي. ما يسقط حجة الحفاظ على الأمن العام التي تستعملها السلطات العمومية لمنع المظاهرات والمسيرات. وإذا قارنا مظاهرة أمس بالمظاهرة الأولى التي جاءت مباشرة بعد إعلان الوزير الأول عن ترشح الرئيس لعهدة رابعة، فقد سجل المتظاهرون تقدما مرشحا للتزايد أكثر بمناسبة المظاهرات المقررة الأسبوع القادم أيضا في العاصمة وقسنطينة وولايات أخرى.
كما شهدت مظاهرة أمس تطورا في الشعارات المرفوعة، إذ لم تقتصر على شعار ”لا للعهدة الرابعة”، بل دعت لرحيل النظام ووضعت العهدة الرابعة وال”دياراس” في خانة واحدة... ما يوحي بأن المتظاهرين خرجوا من مرحلة رد الفعل العفوي وانتقلوا إلى مرحلة التأطير والتنظيم. وإذا أخذنا بعين الاعتبار دعوة رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش الجيش ليكون بجانب الشعب وكذا دعوة سعيد سعدي لمرحلة انتقالية يقودها جيل سياسي جديد ويرافقهم فيها شخصيات سياسية مستقلة لا طموح لها... يمكن أن نستنتج أن الحياة السياسية عندنا مقبلة على حركية جديدة تتجاوز صراعات عصب السلطة وانقسامات الأحزاب، ونبقى ننتظر ما بعد 17 أفريل المقبل لمعرفة مستقبل البلاد في ظل العهدة الرابعة لبوتفليقة.
معارضو العهدة الرابعة يتظاهرون في البويرة وقسنطينة
وفي وسط البويرة تجمع العشرات من الناشطين الرافضين للعهدة الرابعة، أمام مقر الولاية، حيث رددوا شعارات رافضة لاستمرار بوتفليقة في الحكم..
وانطلقت المظاهرة من مركز المدينة تحت أنظار عناصر الشرطة الذين انتشروا بالزي الرسمي والمدني، في مختلف شوارع المدينة. وتوجه الغاضبون إلى مقر الولاية رافعين لافتات تحمل شعارات رافضة لترشح بوتفليقة، وهناك نظموا وقفة احتجاجية عبروا خلالها عن رفضهم ”للعهدة الرابعة ووضع الجزائر رهينة لمجموعة تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية”، وطالبوا ”بوقف مهزلة الانتخابات”، ومن جانبهم اكتفى عناصر الأمن الذين طوقوا المكان، بمراقبة الوضع من بعيد.
وفي قسنطينة نظم ما يقارب 40 شخصا أغلبهم جامعيون، وقفة احتجاجية بوسط المدينة، للتنديد بالعهدة الرابعة، وسط تواجد أمني مكثف، وردد الشباب شعارات ترفض ترشح الرئيس لعهدة جديدة، معتبرين أن ما يحدث ”مهزلة”، ودامت وقفتهم قرابة الساعة من الزمن، قبل أن يتفرقوا، في الوقت الذي قال عدد من الشباب المحتج إنهم تفاجأوا عقب الوقفة الاحتجاجية بمصالح الأمن بالزي المدني تقتاد 8 منهم إلى مقر الأمن الولائي، حيث تم سماعهم في محاضر رسمية، وتم الإفراج عنهم بعد الظهر.
ردود الفعل على قمع المتظاهرين...
بن فليس يندد بالاعتقالات
ندد المترشح علي بن فليس بشدة بالخروق حيال الحق في التعبير الحر التي سجلت أمس خلال المظاهرات التي عرفتها العاصمة ومختلف الجهات الأخرى من الوطن ضد العهدة الرابعة وضد النظام. واعتبر بن فليس في بيان لمديرية حملته الانتخابية أن من حق المواطن الجزائري التعبير عن رأيه دون التعرض لأي مضايقات أو اعتداءات. كما اعتبر بن فليس التظاهر حقا من الحقوق الفردية والجماعية التي تشكل فحوى مشروع “التجديد الوطني” الذي يُعد “مجتمع الحريات” أحد دعائمه، والذي سيقترح على الإرادة السيدة للشعب الجزائري بمناسبة الاستحقاق الرئاسي المقبل.
الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان: ممارسات الأمن تؤكد تدهور وضع حقوق الإنسان
كما نددت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بشدة بحملة الاعتقالات التي مست “مواطنين ومواطنات جاؤوا لممارسة حقهم في التعبير والتجمع السلمي”. واعتبرت الرابطة في بيان أمس أن ممارسات أعوان الأمن تؤكد تدهور حالة حقوق الإنسان والحريات في بلادنا رغم الرفع الرسمي لحالة الطوارئ. ودعت الرابطة السلطات العمومية إلى تشريف التزاماتها الدولية والوطنية في مجال احترام حقوق الإنسان، واستوقفت الرأي العام الوطني والدولي حيال هذه الخروق التي تأتي في فترة تتميز بالتوتر السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
حركة النهضة: السلطة توظف الأجهزة الأمنية لردع الرأي المخالف
من جهتها استنكرت حركة النهضة “الممارسات الردعية التي تستهدف تكميم الأفواه وقمع الرأي المخالف والاعتداء على الحقوق الدستورية للمواطن، والمتمثلة في حق التعبير والتظاهر السلمي”. واعتبرت ذلك دليلا على فشل السلطة في إقناع الشعب الجزائري برفضها التداول واحترام الديمقراطية”. وأضاف الحزب في بيان “إن السلطة عشية هذا الاستحقاق الرئاسي بدل أن توفر أجواء النزاهة والشفافية والتعبير الحر في إطار القواعد الديمقراطية، راحت توظف الأجهزة الأمنية لردع الرأي المخالف، وهو ما يعطي مبررات قوية بأن القائمين على شؤون البلد يفتقدون لروح المسؤولية ويمارسون الوصاية على الشعب خارج القانون”.
حركة البناء: الحقوق لا تزال مهضومة
كما شجبت حركة البناء الوطني الاعتداءات التي تعرض لها متظاهرون مناهضون للعهدة الرابعة، وسجلت الحركة ملاحظات منها أن “الحريات الأساسية في البلاد لا تزال مرهونة والحقوق الأساسية لا تزال مهضومة”. وانتقد الأمين العام لحركة البناء الوطني أحمد الدان التضييق على حرية التعبير بناء على مشاهد القمع في مظاهرة أمس، وقال الدان “إن الحق في التعبير السياسي والرأي الانتخابي حق قائم ولا مبرر لمنع أصحابه من التعبير الحر عن رأيهم بالوسائل السلمية أمام الشعب الذي يبقى هو الوحيد صاحب الاختيار ومصدر الشرعية”.
وقالت الحركة إن الاعتداء على المتظاهرين ورجال الإعلام يدعو إلى القلق على مستقبل الحريات العامة، ويفرض عدم التمييز بين الجزائريين الذين ندعوا إلى احترام مواقفهم وحرية التعبير المكفولة لهم دستوريا”.
حمس: دليل آخر على احتباس أذهان المسؤولين
نددت حركة مجتمع السلم “بهذه الممارسات التي لا تتناسب مع حرية الرأي وحرية التجمهر”. وأكدت “تعاطفها مع الإعلاميين والمواطنين المعنيين”، وقالت “إن الحادثة دليل آخر على الاحتباس الذهني للمسؤولين وعدم قدرتهم على التطور مع تحولات المجتمع، وقد آن لهذه السلطات أن تتكيف مع تطلعات واحتياجات المجتمع، فتسمح بالمسيرات والوقفات، وتقوم هي نفسها بحمايتها بدل منعها ومواجهتها”. وحذرت الحركة من أن أوضاع البلاد “لا تتحمل مزيدا من التأزيم، وأن الرغبة الملحة لفرض سياسة الأمر الواقع ستكون عواقبها وخيمة على أمن واستقرار البلد”.
الجزائر: ب. سهيل