بوتفيلقة يقرّر تغيير الخارطة السياسية في البلاد

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، عن جملة من الإصلاحات السياسية أهمّها - حسب ما جاء في خطابه للأمة - تعديل الدستور، مراجعة قوانين الأحزاب، الانتخابات والإعلام. كما جدد بوتفليقة عزم الدولة على مواصلة مكافحة الفساد والرشوة والبيروقراطية واختلالات الإدارة، واعترف الرئيس بشرعية بعض المطالب، لاسيما في شقها الاجتماعي قائلا:
تعديل الدستور - مراجعة قانون الانتخابات - مراجعة قانون الأحزاب - مراجعة قانون الاعلام
"ليس كل شيء على ما يرام".
كشف رئيس الجمهورية في خطابه للأمة مساء أمس، (على مدار 20 دقيقة) عزمه على تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز الانفتاح السياسي بجملة من الإصلاحات وبمشاركة جميع الأحزاب، سواء كانت ممثلة في البرلمان أو دون ذلك، وفي مقدمة هذه الإصلاحات، حسب خطاب الرئيس، تعديلات دستورية وتشريعية. وركّز الرئيس في نصيب وافر من خطابه على قرار تعديل الدستور، من خلال عرضه على الخبراء القانونين والأحزاب لتقديم اقتراحات تنظر فيها لجنة دستورية يعرضها على الاستفتاء او البرلمان لتعزيز التوازن بين السلطات، ودعم إرساء دولة الحق والقانون.
كما أعرب الرئيس في الخطاب ذاته، عن رغبته في مراجعة قانون الأحزاب بما يعزز من سلطتها ودورها، وهو الأمر نفسه بالنسبة لقانون الانتخابات الذي جاءت رغبة تعديله بما يستجيب لإرادة المواطن في اختيار ممثليه في جميع المجالس المنتخبة.
قطاع الإعلام هو الأخر؛ ورد ضمن أجندة الإصلاحات السياسية المقررة من طرف الرئيس؛ حيث كشف عن نيته في مراجعة قانون الإعلام ورفع التجريم عن جنح الصحافة، وإن اعترف أن ممارسة حرية التعبير والصحافة بالجزائر واقع ملموس، كما عبر الرئيس عن نيته في مراجعة قانون الولاية وقانون الجمعيات، دون إهمال ترقية أداء العنصر النسوي في الحياة السياسية وكذا مواصلة ترقية حقوق الإنسان، كما اعتبر الرئيس بوتفليقة أن موعد الانتخابات المقبلة، فترة كافية لمراجعة هذه الأسس القانونية والتشريعية "بما يحقق مزيدا من العدل والحرية وحكامة أفضل لاسلطة فيها إلا سلطة القانون".
وأكّد الرئيس على مواصلة محاربة الرشوة والفساد ومكافحة تبديد المال العام والبيروقراطية واختلالات الإدارة بإشراك المواطن.
ورافع الرئيس لصالح انجازاته منذ توليه السلطة خصوصا ما تعلّق برهان إخماد نار الفتنة وإرساء معالم السلم والمصالحة الوطنية وهي الرهانات التي تحققت حسبه، ماجعله يؤكد أنه لاخوف على الجزائريين على أمن أبنائهم وسيادتهم ووحدتهم، ليعرج الرئيس على حجم الاستثمارات والبرامج التنموية المعلنة في جميع الميادين. كما لم يفوت الرئيس الفرصة للتذكير بتراجع حجم المديونية الخارجية وعودة الجزائر بقوة إلى الساحة العربية والإفريقية والإقليمية والدولية.
وعلى الصعيد الخارجي والإقليمي وما تعلّق بحراك الشارع العربي، لم يفوت الرئيس الفرصة للتأكيد على تمسّك الجزائر بمبادئها المتضمّنة الاعتراف بسيادة الدول ورفضها لأي تدخل أجنبي في شؤون الغير.