يجري في مصر، هذه الأيام، جدال سياسي حاد حول الرئاسيات القادمة.. ومن له الحق في تعيين من يخلف الرئيس مبارك في كرسي الرئاسة العام القادم؟! الرئيس مبارك، والعائلة الحاكمة في مصر ورجال المال والأعمال، يتخندقون خلف نجل الرئيس مبارك جمال مبارك، أمين السياسات في الحزب الإداري السلطوي الحاكم في مصر والمهيمن على البرلمان والنقابات والحكومة ودوائر المال والأعمال منذ ربع قرن.. ويرفع هؤلاء شعار: لا بد من تمدين الحكم وتعيين رئيس مدني من خارج الصفوف العسكرية، ويرفعون يد جمال مبارك إلى الأعلى في كل مناسبة سياسية وغير سياسية..! وبالمقابل تتردد دوائر العسكر في هذا الأمر، وترى أن رئاسة مصر أكبر من أن تكون وراثية، وأنّ تمدين الحكم (إن حدث) لا يمكن أن يتم بهذه الطريقة التي تمت في سوريا.. لأن مصر ليست سوريا..! الرئيس مبارك كان منذ سنوات يدفع بقوة نحو إخراج الرئاسة من دائرة النفوذ العسكري.. فلم يقم بتعيين نائب له كما ينص على ذلك الدستور المصري ليجنب نفسه الإحراج في اختيار من يخلفه من خارج المؤسسة العسكرية.. بل وأكثر من هذا، قام بإبعاد أهم شخصية عسكرية كانت عليها عين المؤسسة العسكرية في تولي قيادة البلاد بعد مبارك.. وهو اللواء أبو غزالة الذي أبعده مبارك قبيل بدء الحديث عن تمدين الحكم عن طريق التوريث..! جمال مبارك والحزب الحاكم، والرئيس مبارك ورجال الأعمال، خلقوا ديناميكية قوية حول الشاب جمال كبديل لأبيه.. وتحركت الآلة الإعلامية والسياسية المصرية لإنجاز هذا الأمر، وحتى الآلة الديبلوماسية المصرية تحركت هي الأخرى لإنجاز المهمة! وقد تكون أمريكا قد أعطت موافقتها المبدئية في هذا الأمر باشتراطات تخص الموقف من إسرائيل، والموقف من إيران، والموقف من العراق، والموقف من المشروع الأمريكي في المنطقة والمسمى الشرق الأوسط الكبير.. لكن مشروع تمدين الحكم في مصر والذي تسعى إليه أمريكا، حتى ولو كان عبر التوريث، اصطدم بظاهرة العصيان السياسي الذي مارسه الشعب المصري خلال الإنتخابات الرئاسية الأخيرة.. والتي لم تتخذ فيها نسبة المشاركة الشعبية 7٪ حسبما تقوله المعارضة.. وهو ماجعل أمريكا تطور فكر تمدين الحكم، ولو عن طريق التوريث، إلى البحث عن صيغة أخرى خارج التوريث..! وقد قام الحزب الحاكم ودوائر المال والأعمال المرتبطة به بالبحث عن حل لمسألة العصيان السياسي المحتمل في حالة التوريث، فكانت فكرة توظيف الرياضة في السياسة.. فتحول أمين السياسات والمرشح الأوحد للرئاسيات بالوراثة إلى أمين للرياضة والكرة تحديدا.. لكن الذي حدث في تصفيات كأس العالم أتى على حلم معالجة مسألة العصيان السياسي بواسطة الرياضة..! ولولا موقف الجزائر المتخاذل في مبارتي القاهرة وأم درمان لأنهت الجماهير المصرية الغاضبة مسألة التمدين للحكم بالوراثة هذه..! لكن رغم ذلك عاد السؤال ليطرح من جديد في مصر : هل جمال مبارك المرشح لوراثة والده يستطيع تسيير مصر وهو لم يستطع التحكم في تسيير مباراة لكرة القدم..؟! وقد طرح هذا السؤال بصورة أساسية في الدوائر العسكرية، وتحديدا في جهاز المخابرات، وهو الجهاز الصانع الدائم للرؤساء في مصر وصاحب الحق الإلهي في حكم مصر منذ ثورة يوليو 1952. وقد خرج هذا التساؤل إلى العلن عبر البحث عن شخصية أخرى مدنية لا هي من العائلة الحاكمة في مصر ولا هي من الجيش.. على أن تكون هذه الشخصية تحظى بقبول غربي وعربي.. فكانت نكرة البرادعي..! أو عمرو موسى..! وهذا للإبقاء على فكرة تمدين الحكم قائمة، ولكن أيضا الإبتعاد عن فكرة التوريث الذي يعارضها العسكر..! لكن تداعيات مسألة الشد والجذب بين العسكر والعائلة الحاكمة في مصر بخصوص خلافة مبارك، خرجت إلى الشارع فاستقوى الشارع المصري على الحكم بهذا الخلاف.. ولذلك نشطت المطالبات بالتغيير، وانتقل الحوار من الإعلام والمنظمات والحزيبات إلى المؤسسات مثل البرلمان.. خاصة بعد أن قام مبارك بتعيين نظيف خليفة له عندما دخل المستشفى في ألمانيا. وقد بدأت، تبعا لذلك، جماعة جمال مبارك في البرلمان بتنظيم ما يشبه القصف المركز على نظيف وعلى المؤسسة العسكرية، فبدأت عمليات الإفراج عن ملفات الفساد لأشخاص لهم علاقة برئيس الوزراء نظيف. وفي نفس الوقت وصف أحد أتباع جمال مبارك الجيش المصري بأنه جيش مرتزقة! وهو النائب أحمد عز! وقد ثارت ثائرة المؤسسة العسكرية ضد هذا التصريح الذي وصف بالخطير! وبالمقابل قامت العائلة الرئاسية الحاكمة بعمليات تنظيف واسعة لأتباعها المتورطين في قضايا فساد.. وقد تمت القضية بواسطة القضاء.. مثل قضية إسقاط المتابعات ضد رجال الأعمال المشبوهين والفارين إلى الخارج وتنظيف ملفاتهم بواسطة العدالة وبطرق مشبوهة..! وفي نفس الوقت أعاد القضاء النظر في الحكم الذي صدر ضد رجل الأعمال المصري الذي اتهم بقتل المطربة اللبنانية التميمي في دبي! ورجل الأعمال هذا يعد أحد المقربين جدًا من المرشح لتمدين الحكم بالوراثة جمال مبارك! ولمواجهة موقف الإخوان العاصف ضد التمدين بالتوريث وإمكانية تعاونهم مع العسكر في هذا الشأن، قامت العائلة الرئاسية بتعيين شيخ الأزهر من بين أعضاء القيادة السياسية في الحزب الحاكم! كل هذا الذي يجري في مصر الآن يعكس حيرة اعلامية تعيشها وسائل الإعلام المصرية العامة والخاصة والحزبية.. وهي حالة جعلت الشارع المصري يتخبط سياسيا وإعلاميا، ولكنه يتحرك باتجاه رفض كل شيء والبحث عن البديل في اللحمة والكوسة والكوشري.. وليس في التوريث أو العسكرة أو البحث عن منقذ للإثنين من خارج النظام! ينقذ مصر من ورطة النظام وورطة الفساد!
