مستثمرة فلاحية مهددة بالتلاعب فأنقذوها

نظرا لاهتمامكم الكبير رئيس الجمهورية وزير العدل حافظ الأختام بمجال الفلاحة وسعيكم للسمو بها من خلال تطويرها، فإني أتقدم نيابة عن أعضاء المستثمرة الفلاحية رقم 09 بهذه الرسالة لأجل تدخلكم لوقف استنزاف أرض المستثمرة الفلاحية الكائنة ببلدية حمادي ولاية بومرداس. هذه المستثمرة الفلاحية تم تأسيسها بموجب القانون 19/87 المؤرخ في 08 ديسمبر 1987 المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي التابعة للأملاك الوطنية وتحديد المنتجين وواجباتهم، فتم منح أعضائها عقدا إداريا مثبتا للحقوق العقارية حامل لرقم 177 مؤرخ في 12/11/1992 مشهر في 14 نوفمبر 1992، حجم 5 رقم 85 واقعة بالمكان المسمى أولاد سراي، تسمى مزرعة موح لوناس رقم 09 حمادي، بومرداس، تبلغ مساحتها الاجمالية 25 هكتار و77 آر و50 متر مربع، لكن، هناك من يريد الاستيلاء على المزرعة من خلال وقائع رهيبة، بدا ملفها أواخر سنة 2012، أين تم فتح تحقيق ضد الورثة وصهرهم المنحدرين جميعهم من بلدية حمادي ولاية بومرداس، عن جناية التزوير واستعمال المزور بحكم أنهم انتقلوا إلى المحافظة العقارية للجزائر، وتحصلوا بطريقة غير قانونية على شهادة سلبية تخص عقارا يعود لموروثهم مؤرخة في 19/12/2009 عدد 11343 تثبت هذه الشهادة السلبية أن مورثهم لم يقم بالتصرف في العقار المملوك له بالرغم من أنه تصرف فيه بعد شرائه بشهر فقط. وذلك بموجب عقد مقايضة محرر لصالح إحدى المعمرات الفرنسيات وبالتحديد بتاريخ 10/08/1932 حجم 1096 رقم 06، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تحصل أولئك الإخوة على مراسلة محررة من قبل مديرية أملاك الدولة لبومرداس تفيد أن مورثهم لم يتصرف في أملاكه. توصل قاضي التحقيق بعد سماع الأطراف على مدار سنة كاملة إلى أن المحافظ العقاري قام بتوقيع وتسليم شهادة سلبية محررة من قبل العون المكلف بالإطلاع على الأرشيف، تتضمن وقائع غير صحيحة بحكم أن العقار تم التصرف فيه بموجب عقد المبادلة، بينما الشهادة السلبية تثبت أن العقار لم يتم التصرف فيه، وأن هذا ما اعتبره قاضي التحقيق جريمة تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة. أما هؤلاء الورثة، فقد قاموا باستغلال الشهادة السلبية وباشروا دعوى إدارية ضد المستثمرة الفلاحة الجماعية موح لوناس رقم 09 وضد مديرية أملاك الدولة وولاية بومرداس موضوع الدعوى، إلزام المستثمرة بأن تعيد لهم ما مقداره 70آر، أي 7000 متر مربع من وعائها العقاري استنادا إلى عقد ملكية محرر في 09/07/1992 حجم 1091 رقم 50، رغم علمهم بأن العقار المطالب به لا يخصهم وأن هذا ما اعتبره قاضي التحقيق الاستعمال العمدي لشهادة غير صحيحة، حيث أن غرفة الاتهام وبتاريخ 03/03/2014 أحالت الملف والأطراف أمام قاضي الجنح لمحكمة رويبة لمحاكمتهم عن تهم تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة والاستعمال العمدي لشهادة غير صحيحة. فخامة الرئيس ومعالي الوزير، أملنا فيكم كبير في استعادة حقوقنا، التي هي حق ملكية الدولة بالأساس وملكية المجموعة الوطنية، أولا ثم ملكية قطاع الفلاحة الذي لطالما ركّزتم في برامجكم على تطويرها بسواعد الفلاحين المتفانين في خدمة أرضهم.
عن المجموعة: محمد مجدن
الحي الجديد حمادي، بومرداس
صورة من واقع قطاع التربية
عاد الجميع إلى الميدان بعد عطلة الشتاء وانطلق الشوط الثاني من الموسم الدراسي وفجأة توقفنا في منتصف الفصل وانتشرت حمى الإضراب ليختلط الحابل بالنابل داخل المؤسسة الواحدة، فالمضرب صاحب الحق المكفول مضرب والرافض للإضراب معطل مدفوع الأجر، لا يلقي دروسه بانتظام وسيعيد ما ألقاه منها ثانية لارتفاع نسبة غياب المتمدرسين. بعد توقف الحركة الاحتجاجية، عدنا إلى مواقعنا سالمين آمنين واستقبلنا أبناءنا المتمدرسين الجادين منهم والعابثين وأعلنا جميعا انطلاق عملية استدراك الدروس الضائع توقيتها المزاحمة لما تبقى وفي نفس الحيز الزمني، مع مراعاة قدرات المتعلمين على التكيف مع الوضعية الصعبة وتفاوت مستوياتهم. وبادر الأولياء أعانهم الله بدعم عملية الاستدراك، فكثفوا الدروس الخصوصية وحوّلوا اهتمام فلذات أكبادهم باتجاه مواقع أخرى منافسة للمؤسسات الرسمية وموازية، تنشط منذ زمن بعيد، خبرتها معروفة ونشطاؤها أصحاب علم وشهرة وأغلبهم من القدماء المشهود لهم بالكفاءة والنجاح. وفي هذا الجو أعلنت بعض الصحف الوطنية عن ”هدنة” بين نقابات التربية الوطنية والوصاية، فاطمأنت النفوس وساد الاستقرار واستبشرنا خيرا بقطاعنا ونهاية موسمنا الدراسي على ما يرام. وعلى غفلة الكثير منا جاء الإعلان الثاني – عبر الصحف طبعا، مفاده صبّ المطالب المالية في حساب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية لينطلق النشطاء النقابيون كعادتهم في حيوية وحركة حثيثة باتجاه مكاتبهم، في عز عملية الاستدراك، وتتحول بعض هذه المكاتب إلى محلات استشارية انتهازية تمنع المباح وتبيح الممنوع وتشترط بطاقة الانخراط مقابل تسليم استثمارات الاستفادة وضمان حق الانتفاع من الغنيمة الواجب اقتسامها في أسرع وقت وبأقرب محل. وبطبيعة الحال لا يمكن تعميم الحكم على كل النقابات، ولكن التحقيق ممكن جدا والشهود كثر وعلى استعداد للإدلاء بما وقعت عليه أعينهم، على الأقل فيما حدث أثناء قرعة العمرة لرمضان هذا العام 2014. والمقترب من مقر اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية (الجزائر وسط) يلاحظ الكثير من الممارسات السلبية القائمة على التمييز والمحاباة، التي كان وراءها نائبان من نواب اللجنة الولائية المنتخبة أصلا لتمثيل كل عمال القطاع دون استثناء ولا تحيز، وبدعم عنيف من بعض أعضاء نقابة مكتبها الولائي مجاور للجنة الاجتماعية لعمال التربية. وإن كانت هذه النقابة قد أعلنت منذ زمن قريب حرصها على لمّ الشمل وخدمة عمال القطاع، ففتحها لمكتبها بهذا العنوان فيه الكثير من التأثير على سائر النقابات وعلى اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية بصفة خاصة. وبسبب هؤلاء بعض النقابيين ونائبان من اللجنة الولائية) ظهرت على السطح – وما خفي الله أعلم به – مساومات لا تقبل لأن اللجنة الولائية ترأسها سيدة منتخبة ومجموعة نواب تتوحّد جهودهم داخل مكاتب اللجنة الولائية، لا خارجها ودون وساطة، كون الخدمات الاجتماعية حق مشترك لكل عمال القطاع ولا مجال حولها للصراع النقابي، وأموالها ليست تركة تقتسم خارج الأطر التنظيمية الخاصة بالقطاع ولا ثروة سائية تمتد إليها أيادي المنتفعين المداومين المتجاهلين غيرهم من أصحاب الحقوق، الذين يضمن لهم القانون حق الاستفادة بناء على ضوابط وقواعد التوزيع العاجل الشفاف. وحتى ينتفع الجميع، لا يحق لأي طرف استثمالة المشرفين على التنظيم والتوزيع أو الضغط عليهم تحت أي شعار. وللأسف الشديد بعض ممثلينا خولوا لأنفسهم ما لم يخوّلهم قانون الخدمات الاجتماعية والتمثيل النقابي، فمارسوا السطو على مهام اللجنة الولائية المنتخبة القائمة على تسيير هذه الأموال وصرفها لصالح كل العمال دون إقصاء أو تمييز. وقد تجاوز أحدهم حدود اللياقة والأدب، فضرب عرض الحائط بكل القيم النضالية ودخل مقر اللجنة متواعدا، مهددا امرأة ذنبها الوحيد أنها على رأس اللجنة الولائية وخالفته الرأي في أمور رأت فيها تجاوزا للقانون وتجاهل أنها محل ثقة ما دامت اللجنة قائمة، ورفع شعار سحب الثقة ضدها ودفعهم لعرقلة نشاطها اليومي في كل مكتب، واتفقت المجموعة ضدها وضد كل من يدخل مكتبها لقضاء أي حاجة. كل هذه الممارسات تحدث في مقر اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية وسط الجزائر، وهو مساحة عمل خيري ونشاط اجتماعي، يتردد عليه كل عمال التربية الوطنية، وكل من له علاقة بالشأن التربوي، فما سبب انقلاب المعايير وانحدار السلوك؟ وبروز مثل هذه الشوائب والعيوب؟ أهذه أدلة تؤكد فشل المنتخبين الممثلين لمختلف عمال قطاع التربية؟ أهذه شهادة ضده تثبت سوء اختيارهم؟ وتبقى الإجابة منتظرة منكم معالي وزير التربية الوطنية
ح.الزهرة مهتمة بقطاع التربية الوطنية
بلديتنا بحاجة إلى مرافق عامة
نحن سكان بلدية دار الشيوخ دائرة دار الشيوخ ولاية الجلفة، نأمل أن تشهد بلديتنا قفزة نوعية، تواكب فيها الركب الحضاري والتطوري والتنوع في الاستفادة وصرف ميزانياتها فيما يرفع سمعة البلاد، ويحسّن خدمة مواطنيها في جزائر العزة والكرامة، حيث أن بلدية دار الشيوخ تعدّ من أقدم البلديات تأسيسا بالولاية، وأكثرها كثافة سكانية ولها تاريخ ثوري مجيد، لكنها تفتقر إلى الكثير من المرافق الضرورية التي زادت من معاناة سكانها، والتي نلخصها في النقاط التي رأينا ضرورة أن تكون متوفرة في بلديتنا، وفي مقدمتها فصل الجانب الإداري عن دائرة حاسي بحبح، فدائرتنا لا تزال تابعة لدائرة حاسي بحبح في كثير من الأمور الإدارية (أملاك الدولة، الصحة...) فالوثائق المتعلقة بهذه الخدمات وأخرى تستخرج من هناك، مما يحتم على المواطن قطع أكثر من 100 كلم لاستخراجها.
مجال آخر نطالب بتوسيع مشروع المستشفى الجديد (60 سريرا) إلى 120 سرير أو أكثر، لتغطية سكان الدائرة، فجلهم ينتقلون إلى مستشفى عاصمة الولاية وحاسي بحبح، خاصة في أمراض النساء والتوليد، التحاليل، الأشعة والعمليات الجراحيةّ، كما أن العيادة متعددة الخدمات في الدائرة تعجز عن استقبال أغلب الحالات الاستعجالية التي يتم توجيهها كما ذكرنا إلى مستشفى الولاية.
ومن هذا المنطلق يأمل سكان البلدية كذلك في أن تستقل دائرتهم بقطاع صحي خاص، ومن النقاط الأخرى نلح على التحسين من خدمات البريد والمواصلات، إذ أن هناك مركزا بريديا واحدا لبلدية يفوق تعداد سكانها ال45 ألف نسمة، لذلك فالمطلوب توفير مكاتب بريدية أخرى فحتى المكتب البريدي الحالي يعجز عن تلبية خدمات جميع مواطني البلدية، مما يضطرهم إلى التنقل إلى المناطق المجاورة (أمجدل، مناعة، تامسة، اسليم) بولاية المسيلة، ومن جانب آخر نرى ضرورة شق الطرق وتعبيدها وربط البلدية بالبلديات والدوائر المجاورة وأيضا السعي في برمجة إنشاء مشروع المعهد الوطني المتضمن لاختصاصات متنوعة تضمن التأهيل العلمي والعملي للشباب داخل البلدية وخارجها، والاهتمام بالجانب الثقافي والمعرفي والسياحي لشباب البلدية، وكذا جلب مشاريع تنموية جهوية أو وطنية (مصانع، مراكز جهوية أو وطنية، فروع للمؤسسات الوطنية...) وذلك لانتشال البلدية من عزلتها ومواكبتها للتنمية التي تشهدها بلادنا في مختلف الميادين.
قاسمي بولرباح، دار الشيوخ- ولاية الجلفة
الإطارات غير مرغوب فيها في تسيير بلدية وجانة
نظرا للتسيير العشوائي والانفرادي من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وجانة بولاية جيجل، ونظرا للتهميش والتغييب الذي أتعرض له من طرفه كنائب للرئيس رغم كفاءتي وخبرتي باعتباري مهندسا معماريا، قمت بإعداد تقرير مفصل ورفعته إلى السيد والي ولاية جيجل بتاريخ 13/04/2014 طالبته من خلاله بفتح تحقيق للوقوف على بعض التجاوزات مع تحمل كامل مسؤوليتي في ذلك. وقد جاء رد فعل رئيس البلدية ارتجاليا ومتهورا، وفي سابقة خطيرة دعا إلى مداولة استثنائية بتاريخ 23 أفريل 2014، قام خلالها بتنحيتي واستخلافي بعضو آخر ليضمن مصداقية أعضائها، ضاربا عرض الحائط التحالف الموثق بين الأرندي والأفالان، وجاهلا بأن هاته المداولة مطعون في شرعيتها لأن جدول الأعمال الذي أرسل في الدعوات لكل أعضاء المجلس لم يتضمن هاته النقطة التنظيمية رغم أهميتها، ولأن ذلك يتناقض مع قانون البلدية 11/10 سيما المادة 70 التي تنص على أن استخلاف أي نائب للرئيس يتم في أربع حالات فقط وهي الوفاة، الاستقالة والإقصاء من طرف الوالي، أو حدوث مانع قانوني، وكل هاته الحالات لا تنطبق عليّ، ضف إلى ذلك أن رد فعله هذا جاء مباشرة بعد مطالبتي للوالي بفتح تحقيق، وبالتالي لا يمكن تصنيف فعله هذا إلا في خانة الانتقام وفي خانة تصفية حسابات ضيقة وشخصية، إذ عوض أن يستعد لتبرئة نفسه من التجاوزات الخطيرة قام بتنحيتي وهو تجاوز آخر. كما انتهج رئيس البلدية سياسة الهروب إلى الأمام ولجأ إلى الاستعانة بجهات خارج أسوار البلدية، من أجل إعداد تقرير سلبي عني وتمرير مشروعه القاضي بإقصائي من الهيئة التنفيذية لأني أصبحت في نظره عنصرا غير مرغوب فيه ومصدر إزعاج يحول دون تحقيق مصالح شخصية بحتة على حساب مصلحة المواطنين الذين فقدوا حتى التزود بالماء الشروب نظرا لسياسة البريكولاج المنتهجة في هذا المجال، رغم الأموال التي صرفت في هذا المجال. ومن هنا أطالب سيادة الوالي مرة أخرى بالتعجيل في فتح تحقيق شفاف ومعمق، كما أطالبه بأن يتأكد من أي تقرير ملفق ضدي قد يصله، وكذلك إبطال هاته المداولة إلى غاية الإنتهاء من التحقيق الذي سيفضى إلى حقائق مثيرة لا محالة. وأتمنى في إطار هذا التحقيق، أن يسلط الضوء على ظروف وحيثيات استقاله الرئيس السابق للبلدية الذي انتخبه المواطنون بقوة وهو مهندس دولة ذو كفاءة، ورغم ذلك لم يمكث إلا شهرين في منصبه، ليعلن بعدها استقالته أو دفع للاستقالة، حيث صرح حينها بأن أسبابها 40 بالمائة تنظيمية.
صالح يحياوي
نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية وجانة- جيجل
رسائل مختصرة
أنصفوني في قضية ظلمت فيها
أنا مواطنة جزائرية، ساكنة بمدينة عين صالح ولاية تمنراست، لدي قضية ميراث رفعتها ضد إخوتي الوكيلين على ميراث والدنا المتوفي سنة 1971، مخلّفا تركة كبيرة منوعة من عقارات ومنازل ومتاجر موزعة في كل من الجزائر العاصمة، غرداية، متليلي وتمنراست، بالإضافة إلى مصنع في بئر خادم بالعاصمة قبل أن يتم نقله إلى منطقة سحاولة في سنة 2012 وكذا أربع (04) شاحنات من نوع بيرتي متواجدة في ولاية غرداية، وقد قمنا أنا وإخوتي
( 15وريثا) بعد وفاة والدنا بتوكيل اثنين من إخوتنا على التركة في سنة 1986، حيث قام الوكيلان بعقد قسمة ودية بين الورثة لدى أحد الموثقين بالرغاية وهي القسمة التي نعتبرها مزورة، حيث لم يحضرها جميع الورثة، وحضرها فقط الورثة الذين يقطنون بالجزائر العاصمة دون باقي الورثة الآخرين، وفي سنة 2009 قمت برفع قضية لدى محكمة متليلي ضد الوكيلين بدعوى الاستيلاء على التركة وخيانة الأمانة، وذلك بعد أن استنفذت كل الطرق الودية ومطالبتهم بإعطائي حقي الشرعي من ميراث والدي، وفي كل مرة كنت أتعرض للتهميش والطرد، وقد فصلت المحكمة في قضيتي وقضت بإعادة تقسيم تركة الوالد رحمه الله وربحت القضية، وبعدما عيّنت المحكمة خبيرا لتقسيم التركة وبعد أن قام بعمله وقبلت بتقسيم هذا الخبير، انقلب الأمر وقامت المحكمة برفض الخبرة وكذا القضية من أساسها وذلك بعدما تابعت هذه القضية لمدة خمس سنوات أي من 2009 إلى غاية 2014. وعليه أناشدكم فخامة رئيس الجمهورية باعتباركم القاضي الأول في البلاد ومعالي وزير العدل حافظ الأختام، التدخل العاجل والنظر في هذه القضية التي ظلمت فيها وبحوزتي كل الوثائق التي تثبت أقوالي.
لروي مسعودة، وسط مدينة عين صالح
ص.ب 132 ولاية تمنراست
أنقذوني وعائلتي من هذه الحالة السكنية المزرية
أنا مواطن جزائري مسؤول عن عائلة متكونة من خمسة (05) أفراد، بالإضافة إلى أمي المريضة التي تعاني من داء السكري وفقر الدم وكذلك من ورم في الثدي، نقطن جميعا بوهران داخل قبو في ظروف مأساوية وذلك منذ 30 سنة أي منذ 1984، فلم نعد نحتمل هذا الوضع المزري. وعليه ألتمس وأترجئ رجاء العبد الذي لا حيلة له إلا بالله، أن تتدخلوا فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير السكن والداخلية وأن تلتفتوا إلى هذه المأساة التي أعيشها رفقة عائلتي، علما بأني ابن الشهيد المرحوم خضارة أحمد، أرجو أن تكون هذه الصرخة قد وصلتكم ومن خلالها أنتظر الفرج منكم بإيجاد حل لمشكلتنا السكنية في أقرب الآجال ولكم مني أسمى عبارات الاحترام والتقدير.
خدارة عماد، حي 500 مسكن، عمارة 16 أ باب 301 بئر الجير، وهران.
شرط تعجيزي قد يحرمني من السكن
للاستفادة من سكنات ”عدل” تقدمت بملف كامل سنة 2002، وبعد أكثر من عشرية من الانتظار والصبر جاء الفرج واستدعيت لوكالة ”عدل” بوهران، لكنني فوجئت بوثيقة أضيفت لإكمال الملف لم تكن مطلوبة من قبل وهي وثيقة الأرباح، كوني تاجر وزوجتي ماكثة في البيت، والوثيقة المشار إليها والمطلوبة يجب أن تفوق أرباحي الشهرية 24000 دج، وهذا ما يعني أن الضرائب ترتفع إلى 30 مليون سنتيم سنويا، وأنا أملك محلا للمواد الغذائية لا تتجاوز مساحته 16 مترا مربعا. علما بأن هناك تجار من مكتتبي ”عدل” لسنة 2001 قد استفادوا قبلنا دون هذا الشرط التعجيزي، لذا أملي فيكم كبير فخامة رئيس الجمهورية من أجل التدخل وإلغاء هذا الشرط الذي لم يكن موجودا أصلا وعافاكم الله وشفاكم. قدوري بشير وهران
صرخة معاق حركيا
أنا مواطن من ولاية عين الدفلى، معاق حركيا بنسبة 80%، أناشد السلطات العليا وعلى رأسها القاضي الأول في البلاد من أجل التدخل وإنصافي، بعد أن سدت في وجهي جميع أبواب المسؤولين وتجاهلهم للشكاوى التي أرسلتها لهم، حيث أعاني من إعاقة حركية حسب ما تثبته بطاقة الإعاقة الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني، وأنا ما زلت إلى يومنا هذا أعيش حياة العزوبية وعاجز عن تكوين أسرة كغيري من الشباب. علما بأنني أبلغ من العمر 46 سنة، وكل ذلك بسبب حرماني من حق الاستفادة من مسكن اجتماعي رغم أنني لم أستفد من قبل من أي نوع من السكنات ولا قطعة أرض وأنا حاليا أعيش متشردا ودون مأوى بعد وفاة عمي سنة 2009. وفي هذا الصدد، أحيطكم علما بأنني أودعت سنة 2008 لدى دائرة عين الدفلى ملف طلب سكن اجتماعي إيجاري حسب ما هو مبيّن في وصل استلام الملف المؤرخ في 06 جويلية 2008 تحت رقم 6919، إلا أن اسمي لم يتم إدراجه ضمن قوائم المستفيدين من الحصص السكنية الموزعة منذ ذلك التاريخ، كما أن المسؤولين المعنيين وفي مقدمتهم رئيس الدائرة ووالي الولاية رفضوا استقبالي. لذا أرجو منكم فخامة الرئيس، أن تنظروا إلى وضعيتي وأن تأخذوها بعين الاعتبار بتمكيني من الاستفادة من مسكن يحميني من مخاطر التشرد.
مزرود الجيلالي، عين الدفلى
استفدنا من سكنات تساهمية وضعيتنا مازالت عالقة
يشرفنا فخامة رئيس الجمهورية، أن نتقدم إليكم بهذه الرسالة ونرجو منكم التدخل لتسوية وضعية سكناتنا التساهمية المتواجدة بحي عبد الحق بن حمودة بالبيض (إنجاز 100 سكن تساهمي المنطلق في 2005، هذا المشروع الذي يراوح مكانه جعلنا نتخبط في مشاكل لا حصر لها، منها على سبيل المثال حرماننا من الاستفادة من برامج أخرى كوننا مسجلين في البطاقية الوطنية ضمن هذا المشروع، فالعراقيل برأينا إدارية بحتة تلقيناها على مستوى مديرية التعمير والبناء ومديرية السكن والتجهيزات العمومية والمحافظة العقارية لولاية البيض، حيث قدم المتعهد العقاري المتواجد مقره بولاية بشار وحدة البيض طلبه لإنجاز 68 سكنا، أدرجنا في القائمة الأولية التي تحتوي على 36 مستفيدا وتحصلنا على مقررة إعانة صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية لفائدة المرقي وكذا مقررة الاستفادة من الصندوق الوطني للسكن، ودفعنا مساهمتنا الشخصية منذ 2010 وتم إنجاز أربعة (04) سكنات سلمت لأصحابها حتى دون اكتمال المشروع، 20 سكنا وصلت الأشغال بها 60% وبقيت سكنات 12 مستفيدا عبارة عن أرض، أما المشكل الحقيقي فيكمن في رفض مديرية البناء والتعمير تسليم إما رخصة التجزئة أو رخصة التقسيم للمتعهد العقاري أو أي حل يرونه مناسبا، لأنه تم تقديم كل الحلول لدرجة تدخل معالي وزير السكن عن طريق إرسال تعليمة خصيصا لتسوية هذا الوضع العالق ولا حياة لمن تنادي. وعليه، فإن أملنا فيكم كبير فخامة الرئيس للتدخل حتى لا نبقى ضحية هذا التهرب والتعسف الإداري منذ 2005، فقد أرهقتنا تكاليف الكراء وفي الأخير تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.
الرسالة مرفقة بقائمة اسمية للمستفيدين
إعلان للقراء
تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.
المحرر