الاعلام الصحراوي يندد بممارسات الاحتلال المغربي في قمع الأصوات الحرة

ندد الفريق الإعلامي "إكيب ميديا" بمواصلة سلطات الاحتلال المغربية احتجاز الصحفي الصحراوي, بشير خدة, في ظروف "مهينة وغير إنسانية", مطالبا بتحرك عاجل لوضع حد للانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الصحفيون الصحراويون داخل السجون المغربية.
وأوضح الفريق الاعلامي, في بيان له أمس الأحد, أن بشير خدة يقبع خلف القضبان منذ ما يقارب 15 عاما بسبب نشاطه الإعلامي ومواقفه السياسية المناهضة للاحتلال المغربي, موضحا أنه "أصبح رمزا لمعاناة الصحفيين الصحراويين الذين يدفعون ثمن التزامهم بنقل الحقيقة وكشف الانتهاكات".
وأكد أن بشير خدة يعاني عزلة انفرادية قاسية منذ أكثر من 8 سنوات داخل سجن الاحتلال المغربي "تيفلت 2", شرق العاصمة الرباط, في ظل ظروف نفسية وصحية متدهورة.
وأضاف أن حرمانه من زيارة أسرته "يكشف الوجه الحقيقي للممارسات الانتقامية الهادفة لكسر إرادة الأسرى الصحراويين", مشيرا الى أن التقارير الواردة من داخل السجن تؤكد "تعرض خدة لإهانات مستمرة من إدارة السجن, حيث يتعرض للإذلال بشكل يومي, في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية التي تكفل كرامة المعتقلين السياسيين".
ولفت البيان إلى أن سياسة إذلال خدة لم تتوقف عند حدود العزل والإهانات, بل طالت أيضا حقه في التعليم, إذ جرى بحسب شهادات موثوقة تقييده أثناء اجتيازه لامتحاناته الجامعية في مشهد وصفه الفريق بأنه "عقوبة إضافية للنيل من معنوياته وتقويض طموحه الأكاديمي".
وأشار نفس المصدر إلى أن قضية خدة هي واحدة من عشرات القضايا التي تكشف حجم التضييق الممنهج على حرية الصحافة بالصحراء الغربية المحتلة, مذكرا بحالات صحفيين صحراويين آخرين مثل محمد الأمين هدي, عبد الله لخفاوني وحسن الداه الذين يتعرضون هم أيضا لمحاكمات جائرة وتعذيب وحرمان من أبسط حقوقهم كسجناء رأي.
وأوضح الفريق الاعلامي أن ما لا يقل عن ستة صحفيين صحراويين آخرين "لا زالوا خلف القضبان عقب محاكمات صورية وهم يتعرضون لمعاملة تمييزية وتعذيب جسدي ونفسي وإهمال طبي ممنهج, فقط لأنهم تمسكوا بواجبهم المهني في توثيق الانتهاكات المرتكبة في الأراضي المحتلة".
وفي ختام بيانه, دعا الفريق الإعلامي "إكيب ميديا" الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة, مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن بشير خدة وكافة الصحفيين الصحراويين المعتقلين, وفتح تحقيقات مستقلة حول ظروف احتجازهم ومحاسبة سلطات الاحتلال المغربي على الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.