التراجع عن قاعدة 51/49 مستبعد

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، أن الحكومة تعكف على إجراء مجموعة من التعديلات تتعلق بقانون الاستثمار، القانون التجاري وقانون العمل، بالموازاة مع دراسة برنامج مخطط خماسي جديد، قال إنه سيكون بمثابة الانطلاقة الفعلية لبناء قاعدة اقتصادية أساسها بعث الصناعة الوطنية.
وقال المتحدث، خلال ترأسه لقاء تشاوريا متعلقا بتنفيذ التعهدات المسجلة ضمن العقد الوطني الاقتصادي الاجتماعي للنمو، إن التعديلات التي تمس القانون رقم 01 /03 المتعلق بالاستثمار، من شأنها تحسين مناخ عمل المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة على السواء، بالإضافة إلى إدراج تدابير هيكلية لتسيير الشركات العمومية، وتحويل الشركات القابضة إلى مجمعات صناعية، إلى جانب تسهيل الحصول على العقار الصناعي والتمويل، والاهتمام بالجوانب الاجتماعية عبر تحسين ظروف العمل.
وأوضح بوشوارب في لقائه الأول مع الصحافة الوطنية إثر تعيينه على رأس وزارة الصناعة والمناجم، أن المشاورات المتعلقة بالتدابير الجديدة انطلقت في ماي الجاري بمشاركة الفاعلين وممثلي منظمات أرباب العمل، على أن يتم تنظيم لقاء وطني يضم جميع الفعاليات لدراسة النتائج، شهر سبتمبر المقبل، تجسيدا للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي ميدانيا، قبل أن يشير إلى عمل اللجنة التي يترأسها لتقييم تطبيق العقد عبر لقاءات دورية، تتم كل ثلاثة أشهر.
وأشار الوزير إلى عدم العدول عن تطبيق القاعدة المنظمة للاستثمار الأجنبي 51/49، حين قال إن تطبيقاتها كانت وراء الحد من نزيف خروج العملة الصعبة التي بلغت في وقت معين 55 مليار دولار، والتي كانت ستكون الضعف في حالة عدم تطبيقها، واستبعد أن تتم مراجعة هذه القاعدة قبل إعادة بعث القدرة الاقتصادية الوطنية وتنافسية المؤسسات الجزائرية، بينما أكد على ضرورة الاستفادة من عامل الوقت في مفاوضات الجزائر للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، في تحسين قدرة القاعدة الصناعية على المنافسة. وبدا بوشوارب متفائلا وهو يدافع عن المخطط الخماسي وبرنامج الحكومة، قائلا إنه يحتوي على إجراءات فعلية ستكون عملية على الميدان في أقرب الآجال من أجل استدراك التأخر المسجل وتحقيق نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 7 في المائة، إلّا أنه اعترف بالمقابل بوجود هواجس وتحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الارتفاع المخيف للاستهلاك المحلي للطاقة، من شأنه وضع الجزائر في حالة صعبة في آفاق 10 سنوات مقبلة، بالإضافة إلى عوامل خارجية ترتبط بتطوير الولايات المتحدة الأمريكية إنتاج الغاز الصخري، الذي يقلص بشكل حساس حجم استيرادها للمواد الطاقوية.
ومن جهته، أشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، إلى العديد من النقائص، اعتبر النهوض بالاقتصاد الوطني متوقفا عليها، في مقدمتها إشكالية الحصول على العقار الصناعي، وغياب إطار قانوني لتنظيم الشراكة العمومية الخاصة، قبل أن يضيف بأنه لا يقبل المشاركة الشكلية في إعداد القوانين أو مجرد الموافقة على الأنظمة المعدة بطريقة فردية من طرف الحكومة.