بوشوارب يعلن مراجعة قانون الاستثمار و يتحدث عن إمكانية تعديل قاعدة 49-51 الجزائر ستواجه صعوبات بسبب ارتفاع الطلب الداخلي على الطاقة أعلن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب أمس الثلاثاء، عن إجراءات «ثورية» جديدة لبعث الأنشطة الصناعية، وقال بأن الحكومة تعتزم مراجعة قانون الاستثمار لفتح أفاق جديدة أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب، وفتح الباب أمام إمكانية مراجعة القاعدة 49-51 مستقبلا بعد اتخاذ تدابير حمائية لصالح الاقتصاد الجزائري، كما كشف عن تنظيم ندوة وطنية ستجمعه مع الشركاء الاجتماعيين، تسبقها مشاورات تجمعه مع المركزية النقابية وتنظيمات الباترونا للتوصل إلى «توافق» بشأن الإجراءات الاقتصادية التي سيتم اعتمادها خلال الندوة. قررت الحكومة إدخال تعديلات جديدة على قانون الاستثمار، لبعث ديناميكية جديدة في القطاع الصناعي، حيث أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب خلال لقاء جمعه أمس مع النقابة وأرباب العمل، لمناقشة العقد الاجتماعي والاقتصادي، بأنه «سيتم الإعلان عن إجراءات ثورية لتحسين مناخ الاستثمار و التكفل بانشغالات المؤسسات الجزائرية و مختلف التوصيات المتمخضة عن مشاورات الثلاثية». وتهدف هذه الإجراءات إلى التطبيق السريع لالتزامات الحكومة التي تصبو إلى رفع مختلف الحواجز التي تعيق تطور الاستثمار في الجزائر خاصة فيما يتعلق بالإطار القانوني و التشريعي و كذا تسهيل الحصول على العقار. وأوضح بوشوارب، خلال اللقاء التشاوري الذي جمعه مع الشركاء الاجتماعيين لمتابعة تطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، أن الهدف الرئيسي الذي سيعمل عليه، هو مواصلة الالتزامات التي تعهد بها الوزير السابق، وكذا تعديل قانون الاستثمار، بمساهمة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وأعلن الوزير، عن مراجعة قانون الاستثمار، لفتح فضاءات أوسع أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب، وهو القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع الحكومة الأخير لدراسة البرنامج الخماسي الجديد، لتجسيد رغبة الحكومة في تطوير الاقتصاد عامة والصناعة خاصة، معلنا في نفس السياق عن تأسيس لجنة تراقب سير العملية، وسيترأس هو شخصيا فوج المتابعة والتقييم بها. و أشار الوزير إلى أن الحكومة الحالية تولي اهتماما بالغا أكثر من أي وقت مضى لتطوير الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار لأن القضية لا تتعلق فقط «بإرادة حكومية بل هي حتمية» يجب على الجميع المشاركة في إنجاحها. وتحدث الوزير لأول مرة عن إمكانية إلغاء أو تعديل القاعدة 51 /49 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر، حيث أكد الوزير على استمرارية العمل بها دون أن يستبعد إمكانية تعديلها بطريقة «براغماتية». و أوضح قائلا «لقد سمحت لنا القاعدة 51 /49 بالتحكم في عملية نقل العملة الصعبة إلى الخارج و إذا كان علينا التخلي عنها فيجب أن ننظم اقتصادنا و نقويه بمجموعة قوانين التي تضمن مصالحنا في حاله إلغائها»، مؤكدا في الوقت ذاته أن كل إجراء لا تكون له آثار مباشرة على تحويل العملة يمكن أن يكون محل تعديل، فيما أبدى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، رفضه لإلغاء قاعدة 51 / 49 التي تخضع لها الاستثمارات الأجنبية، خلال المفاوضات التي تجريها الجزائر مع الاوامسي. وكشف الوزير عن جملة القرارات الأخرى التي ستتخذها الحكومة، منها إعادة تنظيم مساهمات الدولة في مجمعات صناعية كبرى، مؤكدا بأن هذه التدابير أضحت ضرورية لإعادة بعض الصناعة في الجزائر، مبديا استعداد الحكومة لمناقشة الترتيبات الضرورية لرفع تحدي إنعاش الصناعة في الجزائر. و التزم وزير الصناعة بالعمل من أجل رفع العراقيل التي تعيق الاستثمارات، وأعلن عن عقد ندوة وطنية اقتصادية واجتماعية مع الدخول الاجتماعي المقبل، بمشاركة كل الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين المعنيين بالتغييرات القانونية التي سيعرفها مناخ الأعمال بالجزائر، وقال الوزير في السياق ذاته، بأن المشاورات مع الشركات ستبدأ شهر ماي الجاري للتوصل إلى حلول توافقية حول مجمل المشاكل المطروحة، والتي سيتم اعتمادها خلال الندوة. من جهتها، أبدت تنظيمات أرباب العمل امتعاضها من عدم تنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة لصالح المستثمرين، وقال رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، بأن التوجيهات التي قدمها الوزير الأول ظلت حبرا على ورق بسبب رفض الإدارة تنفيذ التوجيهات، وطالب حمياني، بإشراك أرباب العمل بشكل مستمر ودائم، لدى إعداد القوانين والإجراءات التي تهم القطاع الاقتصادي، وأضاف قائلا «الحكومة شرعت في مراجعة قوانين الاستثمار والجمارك والتجارة والعمل دون استشارة أرباب العمل لأخذ مواقفهم». وأكد حمياني، بأن التنظيمات النقابية التي ساندت الرئيس بوتفليقة لن تبقى مكتوفة الأيدي، مشددا على ضرورة إشراك تنظيمات الباترونا في القرارات التي تهم محيط الأعمال وخلال اللقاء عرض أرباب العمل المشاكل والعراقيل التي يواجهها المستثمرون، على غرار تذبذب سعر العملة الوطنية، صعوبة الحصول على عقار صناعي، ضعف تأهيل المؤسسات، وغياب الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وطالب أرباب العمل من الحكومة، تنفيذ الوعود التي أعلن عنها الوزير الأول في مجال تسهيل الاستثمارات. وفي سياق منفصل، أبدى وزير الصناعة والمناجم قلقه حيال الارتفاع المتواصل للاستهلاك المحلي للطاقة، وأوضح عبد السلام بوشوارب، بأنه «غير قلق من تراجع مستوى صادرات المحروقات بقدر تخوفه من الارتفاع المتواصل للطلب الداخلي على الطاقة»، وأضاف الوزير، بأن تزايد الاستهلاك الداخلي للطاقة سيضع الجزائر أمام تحديات خطيرة في غضون عشر سنوات، مشيرا إلى أن هذا الواقع يفرض اتخاذ تدابير استعجالية فعالة وسريعة لمواجهة التحدي الطاقوي الذي تواجهه الجزائر.
