الرئاسة تبرر العودة إلى تقييد العهدة الرئاسية ب"التداول على الحكم"

بررت رئاسة الجمهورية تقييد العهدات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، ب«دسترة التداول الديمقراطي على الحكم وتكريس ثقافة التداول”. ورأت أن ذلك من “مقتضيات الديمقراطية وأحد دعائمها الأساسية”. ويأتي هذا الموقف بعد ست سنوات من فتح العهدات الرئاسية، وبررت أطراف الموالاة ذلك بأن “تقييد العهدات فعل غير ديمقراطي أملته ضغوط خارجية”.
أورد موقع “رئاسة الجمهورية” في عرضه العام حول اقتراحات تعديل الدستور، أمس، أن من بين أهداف مراجعة الدستور، بمحاوره الأساسية الأربعة، “تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات”، وتطرق العرض إلى المادة 74 من الدستور الخاصة بالعهد الرئاسية التي اقترح تحديدها باثنتين فقط “بهدف دسترة التداول الديمقراطي على الحكم”.
وكتابة هذا الهدف، بهذه الصيغة، يعني ضمنيا اعترافا بأن تعديل الدستور سنة 2008 والذي ألغى تقييد العهدات، كما كان واردا في دستور الرئيس اليامين زروال عام 1996، كان فعلا غير ديمقراطي. واستند أعوان السلطة في تعديل دستور 2008، في فتحهم العهدات الرئاسية، إلى ما أسموه “ضمان حرية اختيار الشعب”، وهي عبارة “ديمقراطية”، لكنها استعملت لإبطال تقييد العهدات وضمان ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة، بينما العودة إلى دستور 96 في مسألة العهدات الرئاسية، بعد أن ضمن للرئيس بوتفليقة أربع عهدات، تعزيز للموقف القائل إن لكل رئيس دستور على مقاسه.
وبعد ست سنوات كاملة، تسنى فيها للرئيس إضافة عهدتين كاملتين، رأت رئاسة الجمهورية بأن التداول على السلطة أحد دعائم الديمقراطية الأساسية، وقد يكون ذلك لمن يأتي بعد بوتفليقة، لكن لا أحد يضمن أن الرئيس المقبل للجزائر سيبقي مادة تقييد فترة الرئاسة بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة في نص الدستور إن حظي بالإجماع.
والكل يتذكر التبرير الذي ساقه رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، عبد العزيز زياري، في تقديمه لتعديل الدستور في البرلمان سنة 2008، حينما قال إن “تقييد العهدات سنة 1996، كان بسبب ضغوط من الخارج خضعت لها السلطة آنذاك”.
والغريب في الأمر أنه حتى الأحزاب التي دعمت الرئيس في عهدته الرابعة، رددت عبارة أن تقييد العهدات “بدعة مستوردة من الخارج”، وهو ما قاله رئيس “الجبهة الشعبية” عمارة بن يونس لدى نزوله ضيفا على “الخبر”، فهل سيطالب بإسقاط هذه المادة عندما يدعوه أويحيى للتشاور حول مراجعة الدستور؟