أويحيى يشرع في استقبال الشخصيات ورؤساء الأحزاب والمنظمات

مشاورات تعديل الدستور تنطلق اليوم

تنطلق اليوم المشاورات الخاصة بتعديل الدستور، وذلك في سياق الدعوات التي وجهتها رئاسة الجمهورية بتاريخ الخامس عشر من الشهر الجاري إلى الشخصيات والأحزاب، والمنظمات والجمعيات والكفاءات من أجل المشاركة في المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور. وقد وجهت رئاسة الجمهورية دعوات لعدد كبير من الأحزاب السياسية والشخصيات والمنظمات الوطنية، وقد حظيت المشاورات الخاصة بتعديل الدستور بقبول 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة، 52حزبا من 64 حزبا مدعوا، وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، وكذا 12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة . وبداية من اليوم وإلى غاية الخميس 5 جوان، سيستقبل أحمد أويحيى، وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، الذي كلفه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالإشراف على هذه المشاورات، بمقر رئاسة الجمهورية ويتعلق الأمر 9 شخصيات وطنية، 8أحزاب سياسية، ورئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، وكذا منظمتين وطنيتين، ومنحت رئاسة الجمهورية لكل شخصية، أو حزب أو منظمة عقد الندوة الصحفية الخاصة به أو نشر بيانه الصحفي عقب مشاركته في هذه المشاورات. وقد أكد وزير الدول مدير ديوان رئاسة الجمهورية أن ورشة مراجعة الدستور إلى أية حدود مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذا بقيم المجتمع الجزائري ومبادئه، وللإشارة فان مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية, ينص على وجه الخصوص على تحديد العهدات الرئاسية و تعزيز الحريات, الفصل بين السلطات, استقلالية القضاء و دور البرلمان و المعارضة. و من بين أهداف مراجعة الدستور التي تمس محاوره الأساسية الأربعة, تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين. و يمس التعديل المادة 74 من الدستور الخاصة بالعهد الرئاسية التي اقترح تحديدها باثنتين فقط بهدف دسترة التداول الديمقراطي على الحكم وتكريس ثقافة التداول كون ذلك من مقتضيات الديمقراطية وأحد دعائمها الأساسية . كما يتناول التعديل ترسيخ قيم السلم والمصالحة الوطنية لتكون وتبقى دوما معالم ثابتة لأجيال المستقبل ولتشكل سبلا ووسائل مفضلة لحل كل نزاع محتمل قد يواجهه المجتمع عبر تاريخه كما جاء في العرض. و فيما يتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري لاسيما المتعلقة بالشعب والدولة وحقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم يقترح التعديل دعم حماية الاقتصاد الوطني من خلال دسترة مبدأ محاربة الرشوة الفاعلة والسلبية والتصريح بالممتلكات وإقرار مصادرة الممتلكات المكتسبة بفعل الرشوة أيا كانت طبيعتها. *الأحزاب ترحب بانطلاق المشاورات السياسية حول تعديل الدستور ثمن السعيد بوحجة، المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، في تصريح ل السياسي مساعي الرئاسة في مواصلة العمل من خلال طرح مسودة الدستور وتحديد تاريخ المشاورات السياسية الذي ستشارك فيه مختلف التشكيلات السياسية والمجتمع المدني بداية من اليوم إلى غاية الخامس من نفس الشهر، موضحا انه ليس هناك تماطل من طرف السلطة لان التعديل الدستوري يندرج ضمن مواصلة الإصلاحات السياسية منذ 2011، إضافة لسعيها إلى إحداث دستور متطور وعصري يتماشى مع الدول المتقدمة. وأضاف السعيد بوحجة، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وعد بتعديل الدستور سواء قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها، ومن خلال هذا المشروع سيتم معالجة الكثير من الأمور المتعلقة بوضع قاعدة صلبة فيما يخص المؤسسات، تكريس الديمقراطية، الفصل بين السلطات، استقلال القضاء، معالجة الإشكالية اللغوية وغيرها من النقاط حتى يصبح المواطن يساهم ايجابيا في تسيير شؤون البلاد. وثمن ذات المتحدث، طرح السلطة مشروع الدستور للنقاش، موضحا انه لم يعطي دستور كامل وإنما مسودة وذلك لفتح النقاش وإثراءه لتتمكن كل التشكيلات السياسية والمجتمع المدني من إبداء رأيها في قضايا، مضيفا أن هذه المشاورات السياسية هي القراء ة الثانية للدستور بحيث كانت الاستشارة العامة خلال 2011، مشيرا إلى أن اقتراحات التعديل مستنتجة من الاستشارة العامة لعام 2011 تسعى من خلالها السلطة إلى دستور توافقي، موضحا أن لها صورة واضحة حول نوايا التشكيلات السياسية. *تعديل الدستور مكسب للجزائر خلال السنة الأولى للعهدة الرئاسية من جهته، أكد حركاتي أيمن، رئيس حزب وعد، في تصريح ل السياسي أن مشروع تعديل الدستور بدأ فيه منذ الاستشارة السياسية العامة لعام 2011، التي أفرزت عنها اللجنة التي نصبها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مسودة التعديل الدستوري، مضيفا أن تزامنا مع الانتخابات الرئاسية اجل المشروع إلى ما بعد الانتخابات. وأضاف حركاتي أيمن، أن السلطة كانت سريعة من حيث التوقيت في اخذ موضوع التعديل الدستوري من خلال توزيع المسودة وتكليف مدير الديوان للقيا بالمشاورات السياسية، مشيرا إلى أن هذا يعد أمرا طبيعيا، حيث سيتم الوصول إلى نتيجة نهائية نهاية شهر أوت ومن المحتمل إجراء استفتاء حول الدستور شهر أكتوبر أو نوفمبر، مؤكدا أن هذا مكسب للجزائر خلال السنة الأولى من العهدة الرئاسية، مضيفا أن السلطة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار آراء جميع التشكيلات السياسية التي ستصل حتما من خلالها إلى دستور توافقي.