52 حزبا سياسيا و30 شخصية ومنظمات وجمعيات وطنية وأستاذة يشاركون في مشاورات مراجعة الدستور

تنطلق غدا الأحد المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور بمشاركة 52 حزبا سياسيا و30 شخصية و منظمات وجمعيات وطنية وأستاذة.وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية, و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة.وسيستقبل هذه الأطراف احمد اويحيى وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية الذي كلفه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالإشراف على هذه العملية.وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف الشهر الجاري الدعوات إلى الشركاء في التشاور حول مراجعة الدستور وتتضمن المقترحات التي صاغتها لجنة من الخبراء, ومذكرة توضح هذا المسعى.وتؤكد هذه المذكرة على وجه الخصوص أن الاقتراحات موجهة على سبيل التنوير فقط إذ لا تخضع ورشة مراجعة الدستور إلى أية حدود مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذا بقيم المجتمع الجزائري ومبادئه.وقد تباينت مواقف الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والمترشحين لرئاسيات 17 افريل الماضي بشأن المشاركة في هذه المشاورات بين مؤيد لهذا المسعى ومعارض له.وفي هذا السياق عبر المترشحون لرئاسيات 17 افريل وهم موسى تواتي وعبد العزيز بلعيد ولويزة حنون عن مشاركتهم في هذه المشاورات في حين رفض علي بن فليس المشاركة بينما لم يحدد علي فوزي رباعين موقفه في هذا الشأن.وبدورها أعلنت التشكيلات السياسية التي ساندت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال انتخابات 17 افريل الماضي عن مشاركتها في هذه المشاورات وشكلت خلايا ولجان تفكير لتقديم اقتراحات تخص عملية مراجعة الدستور خاصة فيما يتعلق بنمط نظام الحكم وصلاحيات البرلمان والعهدات الرئاسية.وبالتوازي مع ذلك فقد قررت الأحزاب المنضوية تحت لواء ما يسمى ب"التنسيقية من اجل الحريات و الانتقال الديمقراطي" ومنها حركة مجتمع السلم التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية وجيل جديد وجبهة العدالة والتنمية عدم مشاركتها في هذا الموعد.كما قررت أيضا أحزاب أخرى من المعارضة تنتمي لما يسمى ب"قطب التغيير" عدم المشاركة في هذه المشاورات في حين قررت تشكيلات أخرى تنتمي لهذا القطب المشاركة في جولة المشاورات وتقديم اقتراحات تخص مشروع مراجعة الدستور.للإشارة فان مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية, ينص على وجه الخصوص على تحديد العهدات الرئاسية و تعزيز الحريات, الفصل بين السلطات, استقلالية القضاء و دور البرلمان و المعارضة.و من بين أهداف مراجعة الدستور التي تمس محاوره الأساسية الأربعة, تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.و يمس التعديل المادة 74 من الدستور الخاصة بالعهد الرئاسية التي اقترح تحديدها باثنتين فقط بهدف "دسترة التداول الديمقراطي على الحكم وتكريس ثقافة التداول" كون ذلك من "مقتضيات الديمقراطية وأحد دعائمها الأساسية".كما يتناول التعديل ترسيخ قيم السلم والمصالحة الوطنية "لتكون وتبقى دوما معالم ثابتة لأجيال المستقبل ولتشكل سبلا ووسائل مفضلة لحل كل نزاع محتمل قد يواجهه المجتمع عبر تاريخه" كما جاء في العرض.و فيما يتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري لاسيما المتعلقة بالشعب والدولة وحقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم يقترح التعديل دعم حماية الاقتصاد الوطني من خلال دسترة مبدأ محاربة الرشوة الفاعلة والسلبية والتصريح بالممتلكات وإقرار مصادرة الممتلكات المكتسبة بفعل الرشوة أيا كانت طبيعتها.