العودة إلى تقييد العهدات الرئاسية بإثنين بعد فتحها في دستور 2008

حسب موقع رئاسة الجمهورية

اقترحت لجنة التعديلات الدستورية التي يرأسها عزوز كردون، العودة إلى عهدة رئاسية واحدة قابلة للتجديد، بعد أن تم رفع هذا التقييد في دستور 2008 الذي عدل بالبرلمان. وحسب موقع رئاسة الجمهورية، فإن الداعي إلى العودة إلى العهدتين فقط يكمن في «دسترة التداول الديمقراطي على الحكم وتكريس ثقافة التداول»، ورأت الرئاسة بأن ذلك من « مقتضيات الديمقراطية وأحد دعائمها الأساسية»، وهو موقف لم يكن مسجلا من قبل وخاصة حينما أعدم برلمان 2007 على رفع فتح العهدات الرئاسية حتى يتسنى للرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة ثالثة.ولوحظ من خلال التعديلات الوادرة في وثيقة الاقتراحات الموزعة على الأحزاب السياسية و الشخصيات المعنية، أن اللجنة استجابت استجابة صريحة لمقترح الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي طالبت بدستورة منع التجوال السياسي، ، لأول مرة، مثلما ورد في المادة 100 مكرر التي أضيفت إلى المسودة في مادتها 28، والتي تنص على انه» يجرد من عهدته النيابية ، بقوة القانون، المنتخب في المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة المنتمي الى حزب سياسي، الذي يغير خلال عهدته، الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين»، لكن نص المادة يخص فقط المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، دون المنتخب في المجلس الولائي او البلدي، رغم أنه انتخب بعنوان حزب معين، لكن هذه المادة فتحت باب الجدل ، من حيث أنها تقيد في منعها التجوال السياسي، فقط خلال العهدة الانتخابية، وذلك لا يكفي لتحقيق الغرض من المنع، طالما أنه يمكن لأي منتخب أن يغير وجهته السياسية، بين العهدتين الانتخابيتين، ثم أن أكثر المرتحلين السياسيين من النواب، لا يفعلون ذلك خلال سريان العهدة الانتخابية، ولكن، قبيل الانتخابات، ويسري هذا الواقع على الغاضبين من أحزابهم، علاقة بترشيحهم ومراتبهم في القوائم.وقدوجهت يوم الخميس 150 دعوة إلى مختلف الشركاء قصد المشاركة في التشاور حول مراجعة الدستور وذلك طبقا للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الفارط. وقد وجهت الدعوات للمشاركة في هذا التشاور الوطني الواسع إلى 150 جهة تتمثل في 36 شخصية وطنية و64 حزبا معتمدا ورئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة ورئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني. كما وجهت إلى 10 منظمات وطنية و27 جمعية وطنية تمثل حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحفيين والقطاع الإقتصادي والشباب والطلبة وكذا إلى 12 أستاذا جامعيا تمت دعوتهم بالنظر إلى كفاءاتهم. وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن لدى ترأسه لأول إجتماع لمجلس وزراء الحكومة الجديدة (7 ماي الجاري) المتمخضة عن الإنتخابات الرئاسية ل17 أفريل الماضي أن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر ماي اقتراحات التعديل التي خلصت اليها لجنة الخبراء. ليلى.ع