"الدستور التوافقي لا يعني التلفيق"

أوضح عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، أن إعداد ”دستور توافقي” لا يعني ”تلفيق مطالب ينادي بها كل طرف دون أن تكون منسجمة في الإطار الكلي”. وحذر السلطة من اللجوء إلى سياسة ”الحيلة والاحتواء” لإيهام الجزائريين بأنها أنجزت دستورا توافقيا.
قال عبد المجيد مناصرة، في لقاء لرؤساء المكاتب الولائية، أمس، بالعاصمة، إن ”الحل الانتخابي لم يفد السلطة في تجاوز الأزمات وقيادة الجزائر إلى بر الأمان”، مشيرا إلى أن ”لا الأغلبية الرئاسية ولا البرلمانية كفيلة بأن تحل الأزمات وتجلب الاستقرار”. وأمام هذه المعاينة للوضع، أشار مناصرة إلى أن ”الحل يكمن في التوافق بين السلطة ومكونات الطبقة السياسية، والدستور بند من بنود هذا التوافق”، كما رحب ب”دعوة شخصيات محسوبة على الفيس المحل للمشاورات حول الدستور”. ورفع مناصرة العتب عن الأحزاب التي تشكك في مسعى السلطة الرامي لإعداد دستور توافقي، وقال: ”لا نلومها، لأن هناك سوابق في ممارسات السلطة جعلت من هذه الأحزاب تفقد تماما أي أمل في مجيء الإصلاح منها”. وفي هذه الزاوية، حذّر مناصرة من ”اللجوء مجددا إلى سياسة الحيلة والاحتواء” في تعاطيها مع مطالب الطبقة السياسية. وشرح ذلك بالقول: ”الجزائر لن تبنيها سياسة الحيلة والاحتواء ولن تبنيها معارضة الرفض والاحتجاج”. وعاد مناصرة إلى مطلب دسترة دور المعارضة، معتبرا أن ”السلطة التي تفرح بمعارضة مشتتة هي سلطة غبية، فالقوي يحتاج دائما إلى قوي بجانبه والضعيف يحتاج إلى الضعيف”.
وبشأن مقاربة حزبه لمفهوم التوافق، ذكر مناصرة أن الدستور التوافقي لا يعني التلفيق، فالأصل في الدستور أن يكون منسجما وليس للترضية. وبعبارات عامية، فسر مناصرة كلامه قائلا ”لا نريد دستور سلطة أو شكشوكة”. وأضاف ”هذا ليس دستورا للأشخاص، بل هو للمستقبل. وإذا تم إعداده بتلفيق الاقتراحات فوق بعضها البعض، سينهار ويهتز عند أول امتحان”.
ويتعزز دور المعارضة في الدستور، حسب مناصرة، وفق اقتراحات عملية سيقدمها حزبه، على غرار إسناد رئاسة لجنتي التشريع والمالية في البرلمان للمعارضة، كما هو معمول به في تونس والمغرب، وقال إن الجزائر ليست أقل من هاتين الدولتين حتى لا تكون في نفس مستواهما. كما استفاض مناصرة مطولا في التحذير من الوضع الإقليمي المشحون الذي يحيط بالجزائر، معتبرا أن التوافق ينبغي أن يكون بالدرجة الأولى على أمن واستقرار ووحدة الجزائر.